«العدل» تؤكد الحرص على تقديم خدمات قانونية متميزة في محاكم الدولة

أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل سعي الوزارة لتقديم خدمات قانونية متميزة ومتكاملة وحرصها على أن تصل الخدمات في محاكم الإمارات الى مستوى يضاهي الدولة المتقدمة. وأوضح معاليه في كلمته خلال المنتدى القانوني حول إدارة الدعاوى الذي نظمته وزارة العدل لأعضاء السلطة القضائية الاتحاديين والمحليين، بفندق مونارك دبي أمس ، أن الوزارة قد أنشأت واستحدثت عدة دوائر وقدمت عدداً من المبادرات والمشروعات لدفع مسيرتها الى الامام. حاضر في المنتدى الذي عقد برعاية وزير العدل عدد من أفضل الخبراء العالميين والقانونيين المتخصصين في هذا المجال من استراليا وأوروبا والولايات المتحدة بحضور عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية في المحاكم الاتحادية والمحلية. وأشار الظاهري في كلمته الى أنه في شهر يوليو الماضي تم تكريم القضاة لجهودهم المتميزة ، مؤكدا أن الوزارة ستواصل السير على هذا النهج، لافتا إلى أنه تم انشاء دائرة عاشرة مدنية للنظر في الدعاوي موضع التأخير والاسراع بالفصل فيها، ونوه الى أن الدائرة قطعت شوطا ملحوظا في هذا المجال. وقال انه تم أيضا انشاء دائرة خاصة بمحكمة الشارقة الابتدائية عملت بكل جد طوال شهور الصيف ومستمرة في نظر الدعاوي التي رأى التفتيش القضائي أنها متأخرة نسبيا، فيما تم التعاقد مع مجموعة كبيرة من القضاة من عدة دول عربية لضمان أن يكون العدد متوافقا مع زيادة عدد القضاة في المحاكم. واضاف معالي وزير العدل أنه تم استحداث دوائر عمالية للاسراع في الفصل في هذا النوع من الدعاوى الى جانب انشاء دوائر لحماية المستهلك في بعض المحاكم . وأشار إلى أن الوزارة ستعيد النظر في التشريعات المتعلقة بالإعلانات وتكليفات الخبراء و انشاء نظام رقابة اكثر فعالية لمتابعة أعمالهم ووضع سقف زمني لتقديم تقاريرهم الى المحاكم. ونوه الى أن هذا العام شهد بفضل الله ثم دعم القيادة الرشيدة عدة مبادرات و مشروعات لدفع مسيرة وزارة العدل الى الامام ببرامج وخطط ترجمت الى مشاريع كبيرة لإحداث النقلة النوعية الحقيقية المأمولة على رأسها المشروع الكبير لأتمتة العمل بالمحاكم والنيابات وتحقيق الاستفادة القصوى من انظمة المعلومات في تسهيل العمل لجميع أطراف الدعوى، مشيرا الى أنه « عمل ضخم سيرى النور قريبا بعد أن بدأت تجاربه التطبيقية في بعض المحاكم الاتحادية» موضحا أنه يتيح لجميع أطراف تلك الدعاوي الحصول على المعلومات بسرعة قصوى والبدء في الاستفادة من وضع القوانين والتشريعات الاتحادية على شبكة الانترنت لتكون تحت تصرف القضاة في مكاتبهم وفي قاعات المحاكم للاطلاع على آخر التعديلات في القوانين. وتسعى الوزارة من خلال هذا المنتدى الى تحقيق عدة غايات منها التعريف بإدارة الدعاوى وتحري استخدام إدارة القضايا في مختلف المحاكم وعرض شروح عملية وأمثلة عن عمليات وأساليب إدارة القضايا وشرح ومناقشة التطبيقات الممكنة لإدارة القضايا في الإمارات العربية المتحدة ومناقشة دور القاضي في الفصل بين الأمور الهامة وتقييم النزاعات من أجل التدخل بشكل مناسب في إدارة القضايا والتعرف على المشاكل العملية من المنظور القضائي . وتم طرح العديد من أوراق العمل المهمة في جدول أعمال المنتدى من ضمنها ورقة بعنوان «الأسس الفلسفية لإدارة القضايا» قدمها القاضي جيدج فرانسس أليجرا من المحكمة الأميركية للدعاوى الفيدرالية، وورقة بعنوان «فن وممارسة إدارة القضايا من وجهة نظر الممارسين» قدمها المحامي الأميركي جيمس سي مور وورقة عمل حول كيفية تطبيق إدارة القضايا على القضايا المدنية والتجارية والجنائية في الإمارات العربية المتحدة واستخدام مؤتمرات القضايا والوسائل البديلة لحل النزاعات للبروفيسور تي سوردين و مور، وورقة قدمها القاضي جيدج فرانسس أليجرا حول التكنولوجيا وإدارة القضايا.