«التجارة الخارجية»: قطاع الاتصالات خارج أي التزام بالتحرير حالياً

يبقى قطاع الاتصالات في الدولة حالياً خارج نطاق أي التزام بالتحرير أمام شركات الاتصالات الأجنبية وخاضعا لاحتكار مزدوج من الشركتين العاملتين في السوق المحلية حتى عام 2015 وفقا لعرض الدولة الذي قدمته لمنظمة التجارة العالمية في إطار جولة الدوحة للتنمية، بحسب جمعة حمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية. وقال الكيت إن جدول الالتزامات المحددة المقدم من دولة الإمارات عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، خلا من أية التزامات في القطاعات الحساسة لتجارة الخدمات ومنها قطاع الاتصالات، وفي إطار أجندة الدوحة للتنمية التي لا تزال رهن التفاوض (منذ بداية عام 2001م). وأضاف الكيت أن الدولة قدمت عروضها الأول والمشروط في يوليو 2005، متضمنا عرضاً مستقبلياً في قطاع الاتصالات يضمن استـمرارية «الاحتكار المزدوج» مـن خلال قرار إنشاء شركة وطنية أخرى للاتصالات وذلك حتى عام 2015م ، مشيرا إلى أنه لن تترتب على العروض المقدمة أية التزامات، ليبقى قطاع الاتصالات الإماراتي حالياً خارج نطاق أي التزام بالتحرير. ووفقا للكيت، فإن قطاع الاتصالات كان منذ البداية ضمن القطاعات الحساسة التي بقيت خارج التزامات الدولة في اتفاقياتها مع منظمة التجارة العالمية عام 1996، لكن الدولة تقدمت بعرض في عام 2005 ضمن جولة الدوحة للتنمية استجابة لعدة طلبات تقدمت بها دول أعضاء في المنظمة. عرض غير ملزم وأوضح الكيت في لقاء مع «الاتحاد»أن العرض لايزال غير ملزم لأن جولة الدوحة مازالت قيد التفاوض، مشيرا الى أنه وفقا للعرض الذي قدمته الدولة فإنه بعد عام 2015 سيكون بإمكان الشركات الأجنبية التقدم بطلبات للترخيص على أن تخضع للتقييم ولقانون الشركات الذي يسمح للأجانب بالتملك بنسبة 49% فقط من رأس المال فيما ستكون 51% حصة رأس المال المواطن. وأكد أن عضوية دولة الإمارات المبكرة في عام 1996 في منظمة التجارة العالمية منحتها أفضلية مهمة من حيث الاستحقاقات والشروط والالتزامات حيث بقيت الكثير من القطاعات خارج حدود الالتزامات في الاتفاقية والدولة تقوم بتحريرها وفق شروط وهيكلة وفترات زمنية تحددها هي وفق مصالحها. و أضاف أن منظمة التجارة العالمية تسير وفق وتيرتين، وتيرة الدول المتقدمة ووتيرة الدول النامية، حيث يوجد منظومتان من الالتزامات والحقوق، واحدة للدول المتقدمة والأخرى للدول النامية، وهذه المنظومة أوسع نطاقاً من ناحية الحقوق وأكثر مرونة من ناحية الالتزامات. وقال «عندما دخلت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حيز النفاذ منذ الأول من يناير 1995، كانت البلدان النامية ومنها دولة الإمارات تتمتع بفترات سماح لفترات مختلفة، من الالتزام الكامل أو الجزئي بتطبيق أحكام تلك الاتفاقيات؛ وذلك بهدف إتاحة المجال أمام هذه البلدان لوضع وتعديل الأنظمة القانونية والسياسات الاقتصادية التي تتسق مع متطلبات عضويتها في المنظمة، وأيضاً لتلافي بعض الانعكاسات السلبية المحتملة على اقتصادياتها الوطنية». إنفاذ الاتفاقيات وأشار إلى أن أغلب فترات السماح تلك انقضت، ولذا فإن الإمارات باتت ملزمة بإنفاذ اتفاقيات المنظمة في حدود ما تضمنته جداول التزاماتها الوطنية في السلع والخدمات الملحقة باتفاقية جات 1994م واتفاقية الجاتس. وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، قال الكيت» نفذت الدولة كافة التزاماتها منذ انضمامها للمنظمة». وأوضح أن الدولة تعاملت مع منظمة التجارة العالمية على أساس كونها دولة نامية مما مكنها بهذه الصفة من الحصول على بعض الاستثناءات من التنفيذ الكامل أو الجزئي لبعض أحكام الاتفاقيات لمدد انتهت أغلبها بعد عشر سنوات من تاريخ الانضمام أي في أبريل 2006 خاصة في المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. وأوضح أن أقصى فترات السماح بلغت 15 سنة من تاريخ الانضمام وهي تتعلق ببعض أصناف تجارة السلع وفي شأنها التزمت الدولة بتخفيض السقف الجمركي عليها إلى 8% في التاريخ المحدد أي في أبريل 2011 وبحلول هذا التاريخ تصبح الدولة استنفذت كافة المراحل الانتقالية وبمعنى آخر طبقت جميع التزاماتها. وقال « هذا لا يحول بطبيعة الحال دون تمتع الدولة بأوجه المعاملة الخاصة أو التفضيلية الممنوحة للدول النامية بموجب اتفاقيات المنظمة، وأيضاً لا يمنع من تفاوضها على مزايا واستثناءات في إطار الجولات التفاوضية والمؤتمرات الوزارية». وأكد الكيت أن عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية له آثار إيجابية عديدة، باعتبارها الأداة المسؤولة عن إدارة النظام التجاري الدولي، لافتا الى أنه فيما يتعلق بتجارة السلع، فإن معظم « التعريفات الجمركية « قد تم ربطها بموجب اتفاقيات مراكش بحيث لا يطرأ عليها أية زيادات لاحقة. ويعزز هذا الربط فرص النفاذ إلى السوق بفرض تخفيضات التعريفة المتفق عليها في هذه الاتفاقيات، وعدم تضاؤل هذه الفرص نتيجة للزيادات المفاجئة في نسب الرسوم الجمركية أو نتيجة لفرض قيود أخرى من قبل البلدان المستوردة. وقال إن دولة الإمارات ضمنت نفاذ منتجاتها من سلع إلى 153 دولة تتمتـع بسقوف جمركية منخفضة نسبياً وسياسات تجارية واقتصادية لا تخرج عن نطاق ما هو معمول به في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، هذا بالإضافة إلى ضمان تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على السلع الإماراتية بحيث تتم معاملة السلع الإماراتية على قدم المساواة مع السلع المحلية للدول المستوردة وبلا تمييز سواء تعلق الأمر بالرسوم والضرائب المحلية والقوانين واللوائح المُنظمة لعمليات البيع والشراء والنقل والتوزيع أو بغيرها. وأيضاً ضمان معاملة الدولة وفقاً لمبدأ الدولة الأكثر رعاية الذي يتيح للإمارات الحصول على أية مزايا أو امتيازات منحتها دولة عضو في المنظمة لأخرى. وأوضح أنه بخصوص تجارة الخدمات فقد تعهدت البلدان بعدم تقييد حرية دخول الخدمات وموردي الخدمات الأجانب بشكل يفوق الشروط والقيود التي حددتها في جداولها الوطنية. وقال «من شأن حرية النفاذ إلى الأسواق التي حققها نظام الربط أن يتيح فرصة للصناعات التصديرية الوطنية لإعداد خططها الاستثمارية والإنتاجية في إطار من الثقة والاطمئنان». وأضاف أن ضوابط منظمة التجارة العالمية تضمن أيضاً استقرار وثبات حرية النفاذ إلى أسواق التصدير لأنها تشترط على جميع البلدان تطبيق مجموعة موحدة من القواعد عند الحدود وفقاً لما جاء تفصيلا في الاتفاقيات المختلفة. وقال «بهذا تكون البلدان ملزمة بضمان أن تكون قواعدها الخاصة بتحديد قيمة البضاعة للأغراض الجمركية ولأغراض معاينة المنتوجات لضمان مطابقتها للمواصفات الإلزامية أو من أجل إصدار تراخيص الاستيراد منسجمة مع أحكام الاتفاقيات المعنية بذلك». وتابع أن النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية قد أنشأ حقوقاً معينة لصالح المؤسسات التجارية. فعلى سبيل المثال فإن من حق الصناعات المحلية أن تطالب حكوماتها باتخاذ إجراءات وقائية أو فرض رسوم لمكافحة الإغراق أو رسوم تعويضية وفقاً للاشتراطات التي حددتها اتفاقيات المنظمة. المنافسة البناءة وبوجه عام، ينبغي التأكيد على أن المواطن العادي قد تأثر بشكل إيجابي، بحيث أدى انضمام الدولة المبكر للمنظمة إلى تحرير التجارة وانسياب السلع والخدمات إلى أسواقها، الأمر الذي أدى بدوره إلى فتح المجال أمام المنافسة البناءة غير المضرة بالاقتصاد الوطني، حيث أدت المنافسة الأجنبية للشركات المحلية إلى إنتاج سلع ذات جودة عالية وبأسعار منافسة من خلال قيامها بتطبيق المواصفات ومعايير الجودة والصحة والسلامة العالمية، وباستخدام التقنيات ووسائل الإنتاج الحديثة وبالتالي توسيع مجالات الاختيار أمام المستهلك، ووصول السلع والخدمات إليه بأفضل أسعار وبأحسن جودة ممكنة. وبين أن تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة يكون من شأنه توفير فرص العمل بالنسبة للعمالة الوطنية ونقل المعرفة والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا المتطورة.