يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع سعر الفائدة على الدرهم في التعاملات بين البنوك بالدولة «الآيبور»، خلال الأسبوعين الماضيين، بقيمة 19 نقطة أساس تعادل زيادة في تكلفة الإقراض بنسبة 6.5%، ليبلغ 3.15% لأجل سنة، بحسب البيانات المعلن عنها أمس، من مصرف الإمارات المركزي.
ومنذ بدء العمل بآلية تسعير «الآيبور» الجديدة، في 15 أبريل الجاري، زادت وتيرة نمو أسعار الفائدة في التعاملات بين البنوك بالدرهم، بنسبة أعلى من معدل الارتفاع المعتاد خلال الأشهر الماضية، نظراً لأن الآلية الجديدة تبنى على قاعدة بيانات أساسها الأسعار المنفذة أو أسعار تقديرية يتم التوصل إليها، وفقاً لآلية عمل دقيقة وشفافة، وتخضع لمراقبة ومراجعة المصرف المركزي. ويرتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الآيبور»، تبعاً لارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولار «الليبور»، نظراً لارتباط سعر صرف الدرهم بسعر صرف الدولار.
ولذا ارتفع سعر «الآيبور» لأجل سنة بنحو 54 نقطة أساس من مستوى 2.61% في بداية العام 2018 إلى 3.15% أمس، مقارنة مع ارتفاع سعر «الليبور» بنحو 67 نقطة أساس خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع إلى 2.77% تقريباً أمس، مقارنة مع 2.1% مطلع العام الجاري.
وكان هامش الفرق بين السعرين البالغ ما يقارب 50 نقطة أساس تقلص بنسبة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي دفع البنوك لزيادة معدلات رفع السعر خلال هذه الفترة، الأمر الذي اتضح بدرجة أكبر بعد بدء تطبيق الآلية الجديدة لتحديد سعر «الآيبور».
ويحرص صناع السياسة النقدية بالدولة على الحفاظ على هامش فرق متوازن، في سعر «الآيبور»، مقارنة مع «الليبور» لمصلحة الدرهم، ولكن دون أن يتسع الهامش إلى مستوى يسمح للبنوك أو الشركات المالية بالمضاربة للاستفادة من الهامش.
حيث تقوم بعض الشركات المالية أو البنوك بالاقتراض بالدولار والإيداع بالدرهم في حال كان سعر الفائدة على الدرهم أعلى بفارق كبير، ما يسمح لهم بالاستفادة من الهامش دون التعرض لمخاطر، نظراً لثبات سعر الصرف، كما يمكن أن تقوم البنوك أو الشركات المالية بعملية عكسية في حال كان سعر الفائدة على الدولار أعلى من سعر الفائدة على الدرهم.
وتؤدي هذه العمليات في حال حدوثها، إلى نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني، إذ إنها تشكل ضغطاً كبيراً على فائض ميزان المدفوعات، وعلى احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، ولذا يحرص المصرف على الاستمرار في الحفاظ على توازن دقيق بين سعري الفائدة على الدرهم والدولار، سواء من خلال آليات تحديد سعر «الآيبور» أو من خلال سعر الفائدة على شهادات الإيداع (إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية) التي يصدرها لمصلحة البنوك العاملة بالدولة لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة لديها، أو للتحكم بالسيولة المتوافرة بالسوق.
عدد اليوم
