«العراقية» تدعو «الائتلاف» و«الكردستاني» لتشكيل الحكومة

دعت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي أمس الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني إلى التحالف معها لتشكيل حكومة شراكة وطنية وفق حصة كل كتلة في البرلمان العراقي الجديد، مما دفع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى إعلان عزمه التوجه إلى كردستان اليوم لبحث تشكيل الحكومة. وفي حين حثت المحكمة الاتحادية مفوضية الانتخابات المستقلة على سرعة إرسال ملفات 7 مرشحين قدموا طعونا لإعادة النظر بنتائجهم لإتمام المصادقة النهائية، اتهم مسؤول بارز في المفوضية المحكمة بتعطيل تصديق النتائج. وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان صدر عنه أمس إن "الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد يكمن في اتفاق العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني على تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق حصص كتلهم الثلاث"، مؤكدا أن "هناك مشتركات بين القوائم الثلاث وهي رغبتهم بتسريع تشكيل الحكومة وإيمانها بالحوار من خلال استجابتها لدعوة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بعقد الطاولة المستديرة". وأضاف عاشور أن "القوائم الثلاث تستطيع تحقيق النصاب الكامل في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على اختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان"، مشيرا إلى أن "الكتل الثلاث ربما أجمعت على تشخيص الخلل في أداء الحكومة للسنوات السابقة ولديها القدرة على تجاوزه". وأكد عاشور أن "الاتفاق بين الكتل الثلاث لتشكيل الحكومة هو رد على محاولات ائتلاف دولة القانون تأخير تشكيل الحكومة العراقية وإعلانه أن تشكيلها قد يستغرق ستة أشهر"، مبينا أن "ائتلاف المالكي لا يشعر جديا بالأزمة السياسية لأنه يقود الحكومة، خاصة مع تأكيده أنها ليست حكومة انتقالية بل حكومة بكامل الصلاحيات". ورد خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون على دعوة القائمة العراقية لتشكيل الحكومة قائلا لـ"الاتحاد" إن دولة القانون والائتلاف الوطني من سيشكلان الحكومة، وأن ائتلافه متمسك بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء. وفي السياق أكد عبد الهادي الحساني القيادي في دولة القانون أن وفدا رفيع المستوى برئاسة المالكي سيبحث اليوم في إقليم كردستان تشكيل الحكومة بعد دعوة العراقية للأكراد والائتلاف الوطني للتحالف معها وتشكيل الحكومة الجديدة . وقال لـ"الاتحاد" إن كتلته مؤتلفة مع الوطني العراقي وسبق للتحالف الكردستاني أن أعلن على لسان الرئيس العراقي جلال طالباني أنه سينضم لتحالف دولة القانون والوطني في حال اندماجهما. وأكد أن هناك صلات تاريخية تربط تحالف دولة القانون والوطني والكردستاني قد تختلف في رؤاها مع القائمة العراقية. وذكر أن بعض الشخصيات من كتل أخرى ألمحت إلى عزمها الانضمام للتحالف الجديد (الوطني والقانون) في أول جلسة للبرلمان العراقي وبذلك قد يصبح عدد المقاعد التي ستكون أكبر كتلة برلمانية 167 مقعدا ستشكل الحكومة الجديدة. في غضون ذلك حثت المحكمة الاتحادية أمس مفوضية الانتخابات على سرعة إرسال ملفات سبعة مرشحين قدموا مؤخرا طلبات طعن لإعادة النظر بنتائجهم. وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن المحكمة "لا تعتبر النتائج المرسلة عن مفوضية الانتخابات نهائية ما لم تجب على الأمور القانونية، وما لم تحسم الطعون التي تقدم بها المرشحون إلى الهيئة القضائية في محكمة التمييز". وكان المجلس التابع للمحكمة الاتحادية أعلن في بيان صادر يوم الخميس أنه تسلم طعنين فقط في الفترة الأخيرة، لكنه المجلس عاد أمس ليعلن أن عدد الطعون لدى اللجنة التمييزية وصل إلى سبعة. وقال البيرقدار إن الطعون الخمسة الأخرى قدمت إلى لجنة محكمة التمييز مباشرة بعد إصدار بيان الخميس وأن اللجنة "لا يمكنها رفض استلام الطعون". وطالب بيان المحكمة مفوضية الانتخابات بإرسال ملفات المرشحين السبعة، وقال إن هناك الآن "سبعة طعون مازالت قيد النظر ولم تحسم لعدم إرسال المفوضية الملفات المتعلقة بتلك الطعون". من جانب آخر انتقد مسؤول بارز في مفوضية الانتخابات إجراءات المحكمة الاتحادية واصفا ما يجري بأنه "مجرد تعطيل". وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إن مفوضية الانتخابات "أرسلت ردها الخميس فيما يتعلق بالأمور القانونية التي طالبت بها المحكمة". وأضاف أن الطعون السبعة التي تتحدث عنها المحكمة قدمت مباشرة لمحكمة التمييز "بعد قيام مفوضية الانتخابات بإرسال النتائج إلى المحكمة". وتساءل "لماذا لم تصادق المحكمة حتى الآن على نتائج المرشحين الباقين والذين لا شائبة عليهم وعلى نتائجهم". وأضاف المسؤول أن مفوضية الانتخابات "أكملت عملها وأن الكرة الآن بملعب المحكمة الاتحادية لإنهاء عملها في المصادقة على نتائج الانتخابات بصورة نهائية". كتلة علاوي تطالب المالكي بالاعتذار عن اتهامها بدعم العنف بغداد (د ب أ)­ ــ طالبت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية أمس رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالاعتذار الرسمي عن تصريحات حيدر العبادي عضو ائتلاف دولة القانون في صحيفة النهار اللبنانية التي اتهم فيها العراقية بالوقوف وراء التفجيرات الأخيرة في بغداد والمحافظات. ووصفت الدملوجي تصريحات القيادي في حزب الدعوة بأنها “محاولة لتضليل المواطنين عن الإخفاقات الأمنية التي شهدتها البلاد وفضائح السجون والمعتقلات والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والفشل الذريع في توفير الخدمات وتحقيق المصالحة الوطنية والتستر على الفساد المستشري في وزارات الدولة المختلفة بالإضافة إلى التعمد في تأخير تشكيل الحكومة والتمسك بالمناصب على حساب المصلحة العامة”. وقالت “إن رئيس كتلة العراقية أياد علاوي كان أول من تصدى لنظام صدام حسين والقاعدة في الوقت الذي كان بعض المسؤولين الحاليين موغلين في خدمة النظام السابق”. وأضافت أن تصريحات العبادي هي دليل آخر على إفلاس دولة القانون وقياداتها وفشلها في ردع الإرهاب بعد سنوات تجاوزت الأربعة من الإخفاقات الأمنية مما يضع علامات استفهام على مقدرة وجدية الحكومة الحالية في استعادة الأمن والأمان والحياة الكريمة للمواطنين”. وشددت الدملوجي “على تمسك العراقية بحقها الديمقراطي والدستوري في تشكيل الحكومة القادمة وأنها لن تسمح بالالتفاف على إرادة المواطن العراقي الذي اختار المشروع الوطني الذي تمثله كتلة العراقية”. وذكرت أن القائمة العراقية “تتمسك بحقها في الملاحقة القضائية لكل من يسئ للشعب العراقي وللرموز الوطنية التي حاربت وستحارب ضد كل أنواع الدكتاتورية في العراق الحبيب”.