حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس من أن الدول النامية ما زالت متضررة بشدة من الأزمة العالمية، مطالباً بزيادة موارد البنك وذلك خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أسطنبول، الذي شهد تظاهرات مناهضة للمؤسسات المالية العالمية.
من جانبه، أكد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان أن فكرة فرض ضرائب على المعاملات المالية لن يكون فكرة جيدة.
وقال زوليك إن الدول النامية ما زالت متضررة بشدة من التراجع الاقتصادي العالمي، وإن البنك الدولي الذي تشمل أهدافه مكافحة الفقر يحتاج إلى مزيد من الموارد لمساعدتها.
مكافحة الفقر
وأوضح رئيس البنك الدولي أنه سيعرض على عدد من الدول زيادة مساهماتها المالية للبنك لمواجهة ازدياد الطلب من الاقتصادات الناشئة في مقابل أن يكون لها صوت أكبر في المؤسسة. وأضاف أنه يدرك أن ميزانيات الدول الغنية مثقلة بسبب الأزمة المالية العالمية.
واقترحت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الأسبوع قبل الماضي تغير اللوائح بحيث تعطي الدول النامية صلاحيات أكبر في التصويت على حساب الدول المتقدمة. وحذر البنك الدولي من أنه سيبدأ في مواجهة نقص تمويلي خطير بحلول منتصف العام المقبل ما لم يحصل على المزيد من التمويل من الدول الأعضاء.
وقال زوليك إنه في حين بدأت بعض الاقتصادات تشهد دلائل على الانتعاش الاقتصادي فإن أفقر دول العالم ما زالت متضررة من تراجع التجارة العالمية وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج وتراجع إيرادات السياحة.
ودعا الدول الأعضاء لدعم اقتراح لتسهيل ائتماني لمواجهة الأزمات للدول منخفضة الدخل من شأنه حماية البرامج الاجتماعية خلال الأزمات المالية في المستقبل.
وأوضح زوليك «كسرنا التراجع في أسواق المال لكن من السابق لأوانه بالتأكيد إعلان تحقيق النجاح». وأضاف «لحسن الحظ لم يعد الخطر القائم اليوم يتعلق بانهيار الاقتصاد بل بالمبالغة في الرضى عن الذات، إذا انحسرت الأزمة سيكون هناك ميل طبيعي للعودة لما كان عليه الحال. وسيكون من الأصعب إقناع الدول بالتعاون».
وفي السنة المالية الماضية زاد البنك الدولي إقراضه إلى ثلاثة أمثاله للدول ذات الدخول المتوسطة ليبلغ 33 مليار دولار وزاد قروضه ومنحه التي لا ترد بنسبة 25 بالمئة إلى 14 مليار دولار للدول الأكثر فقراً.
التضخم في آسيا
وقال زوليك إنه في حين تقود الهند والصين الانتعاش العالمي فإن دولا أخرى في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط قد تكون محركا كذلك للنمو عن طريق تعويض تراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة. وأضاف «اقتصاد متعدد القطبية أقل اعتماداً على المستهلك الأميركي سيكون اقتصاداً أكثر استقراراً».
وصرح زوليك بأن جنوب شرق آسيا قد يشهد تضخماً فيما قد تشهد الصين تباطؤاً في نموها بسبب إحجام كبير عن إعطاء القروض. وقال زوليك «حين تراقبون اقتصادات جنوب شرق آسيا، سترون مؤشرات إلى نهوض قوي ولكن أيضاً إلى تضخم محتمل».
وأوضح أن المصارف المركزية الآسيوية تتجه إلى تبني سلوك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سياستها النقدية، وفي هذا السياق فهي لا تريد زيادة نسب الفائدة في شكل سريع. وأضاف زوليك «إذا تحركت على هذا النحو، فان هذا الأمر قد يؤثر عبر خلق كتلة تضخمية».
وتابع «اعتقد أن الصين، التي أظهرت سلوكاً ممتازاً وأدت دوراً رئيسياً في النهوض، تواجه تحدياً». وقال إن «منح (الصين) قروضاً كان كبيراً جداً وهم الآن في صدد تقليصه: هذا الأمر قد يؤثر على نموهم خلال العام 2010».
من جانبه، قال دومينيك شتراوس كان مدير صندوق النقد الدولي إن فرض ضريبة على المعاملات المالية لن يكون فكرة جيدة لكن صندوق النقد سيواصل العمل على إعداد مقترحات للحصول من القطاع المالي على تمويل لمخاطر القطاع.
وأوضح شتراوس كان في بيان مقتضب لدى افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد في اسطنبول «لا أعتقد أن فكرة شديدة السذاجة تتمثل في مجرد فرض ضريبة على المعاملات ستنجح .. لأسباب فنية كثيرة أعتقد أنه من الصعب جدا تطبيقها».
لكنه أضاف أن فكرة الحصول على مبالغ نقدية من القطاع المالي لمعالجة المخاطر التي تخلقها المؤسسات المالية هي فكرة جيدة تستحق مزيداً من الدراسة. وقال إن صندوق النقد سيعد تقريراً بشأن تمويل استثنائي من هذا النوع لعرضه على مجموعة العشرين للاقتصادات الغنية والنامية.
وأشار مدير صندوق النقد إلى أن أوروبا قد تنتعش بمعدل أبطأ من بقية العالم لأن الاقتصادات الأوروبية أقل مرونة.
أوروبا أقل تضرراً
وأبلغ شتراوس كان الصحفيين «أوروبا كانت أقل تضرراً نوعاً ما من الولايات المتحدة عندما تراجع النمو، لكن استجابتها قد تكون أبطأ في الاتجاه العكسي». وأضاف «الاقتصاد أقل مرونة لذلك فإنه يتراجع بمعدل أبطأ وينتعش بمعدل أبطأ. إن جمود الاقتصادات الأوروبية الذي حماها بدرجة ما وقت الأزمة سيجعل الانتعاش أبطأ».
وأكد شتراوس كان مجدداً كذلك أن العالم يجب أن يتوقع نمواً أبطأ مما كان عليه قبل الأزمة وأنه ما زالت هناك خطورة تتمثل في أن الاقتصادات قد تتراجع مرة أخرى إذ أن معدلات البطالة من المتوقع أن تواصل ارتفاعها لعدة أشهر في العديد من الدول.
عدد اليوم
