تراجعت أسعار المنتجات الإلكترونية والحواسيب الآلية في السوق المحلية بنحو 18% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، بحسب دراسة مستقلة.
وسجل متوسط سعر وحدة الكمبيوتر خلال الفترة المنقضية من العام الحالي حوالي 2895 درهماً (789 دولاراً) مقابل 3526 درهماً (961 دولاراً) خلال العام 2008، بحسب دراسة حديثة لمؤسسة «آي دي سي» المتخصصة في بحوث السوق لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأشار خبراء ومسؤولون في القطاع إلى أن شركات التكنولوجيا ومحال التجزئة الموزعة لمنتجاتها في الدولة دخلت في سباق محموم لإطلاق العروض الترويجية وتخفيض الأسعار منذ بداية الأزمة المالية العالمية لتصريف المنتجات الإلكترونية، سعياً وراء التغلب على الضعف النسبي للقدرة الشرائية للمستهلكين وتحفيزهم على الشراء.
وأضاف هؤلاء أن التخفيضات المتتالية التي أطلقتها محال تجزئة الإلكترونيات بالتعاون مع المنتجين العالميين قلصت هامش الربح الصافي إلى 1% و2%، وهو الأمر الذي تم تعويضه من خلال مضاعفة عدد الوحدات المباعة من كل منتج.
ومن جانبه، أكد عبد الجبار الصايغ رئيس شركة الصايغ إخوان وكيل منتجات إل جي الرقمية في الدولة أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى احتدام المنافسة بين الشركات المنتجة للأجهزة الإلكترونية التي قامت بدورها بتخفيض الأسعار للحفاظ على حصصها السوقية.
وبدورها قامت محلات التجزئة في الدولة بتنشيط العروض الترويجية وقدمت تخفيضات غير مسبوقة على أسعار جميع المنتجات الإلكترونية، بحسب الصايغ.
وقال الصايغ لـ«الاتحاد» إن هامش الربح على المنتجات الإلكترونية «ضئيل جدا» مقارنة بالسلع والمنتجات الاستهلاكية الأخرى، حيث يتراوح في أحسن الأحوال «قبل الأزمة» بين 3 و 5%، مشيرا إلى ازدياد حدة المنافسة فيما بين المصنعين العالميين من جهة وبين محلات التجزئة المحلية من جهة أخرى.
ويرغب كلا الطرفين، بحسب الصايغ، بالحفاظ على حصصه السوقية ومنجزاته التي حققها قبل الأزمة التي أدت إلى تقلص هامش الأرباح الصافية عن السلع الإلكترونية ليلامس حدود 1% للمرة الأولى منذ عدة سنوات.
وأوضح أن التخفيضات المتتالية على أسعار المنتجات الإلكترونية منذ بداية العام الحالي نجحت في تحفيز المستهلكين على الشراء رغم الضعف النسبي لقدراتهم الشرائية نتيجة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
وأشار إلى أن مضاعفة عدد الوحدات المباعة من الأجهزة الإلكترونية عوض محلات التجزئة عن انكماش هامش الربح. وتابع «إجمالي أرباحنا الصافية لم يتأثر بالأزمة المالية إلا أن آلية البيع اختلفت على نحو كبير».
وقال إن بوادر الانتعاش التي بدأت تظهر ملامحها على مختلف القطاعات الاقتصادية في السوقين العالمية والمحلية لابد أن تنعكس إيجاباً على سوق المنتجات الإلكترونية بالدولة خلال المرحلة المقبلة .
وأكد عمر ساجد مدير محلات «ماكس تريد» للإلكترونيات إن أسعار جميع الأجهزة الإلكترونية انخفضت بنسب متفاوتة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال العام الحالي مقارنة بمستويات الأسعار التي سجلتها خلال العام الماضي.
وأوضح أن العروض الترويجية التي أطلقتها محلات التجزئة ساهمت في استقرار الطلب على الأجهزة الإلكترونية خاصة على صعيد شاشات العرض المتطورة «البلازما « و «ال سي دي» التي لم تتأثر مستويات الطلب عليها رغم ضغوط الأزمة بسبب قوة الدفع التي تكتسبها نتيجة تنامي رغبة شريحة كبيرة من العملاء في إحلال تلك الأجهزة مكان أجهزة التليفزيون التقليدية.
وقال ساجد إن الانخفاضات المتتالية في أسعار المنتجات الإلكترونية لا تعود فقط إلى الأزمة المالية العالمية وتنشيط العروض الترويجية، مشيرا إلى أسباب فنية أخرى.
ومن بين تلك الأسباب أن الأجهزة الإلكترونية المختلفة تشهد ضغوطاً في الأسعار بسبب المنتجات البديلة وزيادة الابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تقدم للمستهلكين المميزات الأكثر فاعلية بأسعار أقل، بما في ذلك مشغلات الملفات الصوتية «أم بي ثري» وشاشات البلازما، فضلا عن دخول الشركات الصينية المعروفة بأسعارها المنخفضة.
وقال «أعتقد أن مصنعي الأجهزة العالميين وليس الموزعين تحملوا الجزء الأكبر من فاتورة التخفيضات التي تصب في صالح عملائنا المحليين».
وأكد عمر شهاب مدير البرامج بمؤسسة «آي دي سي» الشرق الأوسط أن الدراسات السوقية التي أجرتها المؤسسة رصدت تقلص هامش الربحية لشركات التكنولوجيا إلى حدود 1% خاصة في قطاع ( الهارد وير) بسبب حدة المنافسة الشديدة بين الشركات المصنعة ووجود العديد من البدائل المتاحة للمنتج الواحد.
وأشار إلى أن أهم الملاحظات التي رصدتها الدراسات البحثية على سوق التكنولوجيا في المنطقة هي قابليته للتوسع بشكل مستمر، رغم ضغوط الأزمة المالية.
وأضاف أن تلك المعطيات الجديدة دفعت شركات التكنولوجيا إلى توريد الأجهزة بأسعار تقارب كلفتها الأصلية معتمدة في ذلك على تحصيل الأرباح بشكل غير مباشر من خلال تعاقدات الصيانة وخدمات القيمة المضافة المقدمة للعملاء بعد البيع.
وقال «أسعار الأجهزة الإلكترونية كانت تنخفض بمعدل 5% سنوياً على مدار السنوات الخمس التي سبقت الأزمة، إلا أن تنشيط العروض الترويجية والعروض المقابلة أديا إلى تراجع الأسعار».
عدد اليوم
