عجمان (وام)- أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم الدائرة الاقتصادية في الإمارة وبموجبه تم تعديل مسماها ليكون “ دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان “ .
وخول المرسوم الدائرة وضع وتنفيذ خطط إستراتيجية طويلة الأمد وقصيرة الأمد لتنظيم نشاطات وأعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية المختلفة في الإمارة، ودراسة المشروعات الاقتصادية الإستراتيجية التي تقدمها الدوائر الحكومية والجهات المعنية والتنسيق مع هذه الجهات لإعداد مشروعات التشريعات المنظمة للنشاطات الاقتصادية وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الإمارة وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها وتحديثها من وقت لآخر وحفظها بوسائل تقنية متطورة للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه الأنشطة وإعداد الكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المعنية بهذه الأنشطة وتوفيرها للأجهزة الحكومية المختصة والباحثين والمستثمرين حال طلبها.
وتختص الدائرة بموجب المرسوم بإعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية وتحليلها ووضع التنبؤات بشأن آثارها على اقتصاد الإمارة وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه أداء المنشآت الاقتصادية في الإمارة ورفع كفاءة وجودة أدائها والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن إعداد كوادر اقتصادية مؤهلة لإدارة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بنجاح وتأهيل رجال الأعمال المواطنين وتزويدهم بالمعارف والخبرات الاقتصادية لتنويع استثماراتهم كما ونوعا وتشجيعهم على المشاركة بفاعلية في مشروعات اقتصادية تنموية في الإمارة تدرسها الدائرة بعناية للتأكد من جدواها اقتصاديا وفنيا لاستثمار أموالها وإدارتها بفاعلية.
كما تختص الدائرة بنشر الوعي الاقتصادي في مجتمع الإمارة المحلي، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الغش التجاري والممارسات غير القانونية في أسواقها وصولا لكسب الثقة والأمان التجاري لدى المستهلكين والمستثمرين، إضافة إلى تنسيق الدائرة وغرفة تجارة وصناعة عجمان والمنطقة الحرة والجهات المعنية الأخرى في الإمارة بشأن ترويج مزايا الاستثمار فيها واستقطاب المستثمرين والممولين للمشروعات الاقتصادية الإستراتيجية ومشروعات التنمية والبنية التحتية لخدمة أهداف التنمية الشاملة المستدامة وترويج المنتجات المصنعة في الإمارة من خلال تنظيم المعارض والأسواق داخل الإمارة وخارجها وتنظيم الندوات والمؤتمرات الاقتصادية المحلية أو المشاركة فيها وفي الوفود الاقتصادية التي تمثل الدولة في الندوات والمؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية.
وتختص الدائرة بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أو إبداء الرأي فيها والتعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية من قبل المنشآت الاقتصادية القائمة في الإمارة ، بجانب تمثيل الإمارة في اللجان الاقتصادية والصناعية على مستوى الدولة لدراسة مشروعات القوانين الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي والعمل على تطويرها من وقت لآخر وممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الاتحادية المنظمة للشركات والشؤون الاقتصادية والتجارية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية.
وتتولى الدائرة بموجب المرسوم كذلك ممارسة صلاحيات السلطة المحلية في وضع القواعد الإرشادية وتوفير الدعم الفني للجهات المعنية في الإمارة المسؤولة عن إعداد وحفظ السجل التجاري والسجل الصناعي والسجلات المماثلة الأخرى واعتماد وقيد الأسماء التجارية وإصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية والحرفية اللازمة للأنشطة الاقتصادية، وصولا لتطبيق التشريعات الاتحادية والمحلية والتنسيق المستمر مع تلك الجهات لوضع واستحداث الأسس والأساليب التنظيمية لاختصار إجراءات إنهاء المعاملات المعنية وإنجازها بكفاءة عالية، فضلا عن التنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة لحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية “العلامات التجارية وبراءات الاختراع” وفقا للقواعد والأسس المعمول بها في الدولة.
كما تختص الدائرة بالرقابة على أداء وأعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين وشركات التأمين ومكاتب الإعلان والدعاية التجارية العاملة في الإمارة، وإصدار الموافقات المبدئية بشأن إنشاء المصانع والبت في طلبات توسعتها في ضوء جدواها الاقتصادية وإصدار الموافقات المبدئية لتأسيس شركات مساهمة عامة وخاصة في الإمارة ومراقبة مزاولتها لأعمالها وفقا للقانون وإصدار الموافقة على مشاركة حكومة الإمارة فيها وفي المشاريع الإنمائية الإستراتيجية وتمثيلها فيها وإصدار التراخيص الخاصة بتنظيم المعارض والأسواق التجارية المحلية وإصدار التصاريح لتنظيم الحملات الترويجية للبضائع والمنتجات والعروض الخاصة في الإمارة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن دعم وتنمية القطاع الصناعي وترويج منتجاته وحمايته وتنظيمه وجودة منتجاته ومساهمته في تحقيق خطة تنمية صناعية مستدامة، ومراقبة هذه الجودة ومراعاتها للمواصفات والمقاييس ووضع أسس منح المزايا التشجيعية والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الأخرى للمشروعات الصناعية المتميزة في الإمارة واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لمكافحة الممارسات غير المشروعة التي تسيء إلى سمعة الإنتاج الصناعي وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أو في الإمارة واقتراح رسوم أو غرامات الخدمات التي تقدمها الدائرة للمنتفعين بتلك الخدمات وأن يصدر ولي عهد الإمارة قرارا بشأنها.
يأتي إصدار المرسوم بناء على توصية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة الاقتصادية في عجمان الذي أوضح أن المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية تتطلب عمل جاد فاعل لتجاوز التحديات الحالية والمستقبلية من خلال أساليب علمية ودراسات مدعمة بالتحليلات والبيانات الإحصائية، وصولا لتعزيز دور الدائرة في النهوض بأوجه التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال تطوير خدماتها للمستثمرين واستقطابهم وتنمية استثماراتهم في الإمارة، بجانب توفير تسهيلات متميزة في ظل المنافسة المحلية والإقليمية والدولية الحادة.
عدد اليوم
