الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الين القوي يهدد تعافي الاقتصاد الياباني

الين القوي يهدد تعافي الاقتصاد الياباني
2 أكتوبر 2009 00:06
قفز الين الى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر أمام الدولار في تعاملات الاثنين الماضي واضعاً ضغوطاً عاتية على سوق الأسهم اليابانية ومسلطاً الضوء على القرارات الاقتصادية الصعبة التي يمكن أن تتخذها الحكومة الجديدة في طوكيو. وأصبحت المخاوف تساور المستثمرين بشأن المعاناة التي سوف تجلبها العملة القوية لصادرات الشركات العملاقة مثل سوني وكانون وتويوتا بعد أن تراجع مؤشر نيكي للأسهم بنسبة 2.5 في المائة لكي يغلق فوق 10 آلاف نقطة الى مستوى لم يشهده سوق الأسهم منذ يوليو الماضي. وقفزت العملة اليابانية الى مستوى 88.23 ين مقابل الدولار في أفضل مستوى لها منذ أواخر يناير الماضي عندما لامست أعلى مستوى لها في 13 عاماً بقيمة 87.10 ين مقابل الدولار، وارتفع الين خلال هذه المرة بدفع من التصريحات التي أدلى بها هيروهيس فوجي وزير المالية الجديد، مشيراً الى أن السلطات لن تعمد الى إضعاف العملة بشكل مصطنع، ولكن وبعد أن لجأ فوجي الى التخفيف من حدة ملاحظاته مؤخراً تراجع الين الى مستوى 89.30 ين أمام الدولار في وقت لاحق. وبرغم ذلك فقد اكتسب الين الآن قوة بمعدل 11 في المئة أمام الدولار مقارنة بما كان عليه الحال في أوائل يونيو الماضي عندما كان الأمر يتطلب إنفاق 101 ين لشراء دولار واحد، وفي شهر سبتمبر المنقضي وحده حقق الين مكاسب بحوالي 4 في المائة مقابل الدولار، ويأتي هذا الصعود المستمر للعملة في الوقت الذي ما زال فيه الاقتصاد الياباني يناضل للخروج من أسوأ ركود له في عقود عديدة. ولما كانت اليابان تعتمد بشدة على الصادرات فإنها أكثر حساسية من أية تقلبات في عملتها، فالين الياباني القوي يجعل السلع المصنعة في اليابان أكثر غلاء بالنسبة للمستهلكين الذين يدفعون مقابلها باليورو أو الدولار، كما يعمل على خفض قيمة إيرادات الشركات اليابانية عندما يتم تحويلها الى الداخل. ومثلها مثل الدول المصدرة الأخرى، قد تلقت اليابان لطمة قوية من انهيار الطلب على سلع المستهلك في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أن الأمور تفاقت وازدادت سوءاً بالنسبة للمصدرين اليابانيين بفعل الصعود المستمر للعملة المحلية وبشكل مارس ضغوطاً شديدة على سوق الأسهم الياباني الذي أصبح أحد الأسواق الأضعف أداءً في آسيا هذا العام. ويشير المحللون الى عدد من العوامل التي تساعد على شرح وفهم الكيفية التي أصبح من خلالها الين يكتسب المزيد من القوة على الرغم من هشاشة الاقتصاد الياباني بشكل عام، إلا أنهم اتفقوا فيما بينهم على أن هذه العوامل من المرجح أن تزول في العام المقبل. إذ يقول توماس هار كبير استراتيجيي أسواق صرف العملات الأجنبية في مصرف ستاندرد تشارترد في سنغافورة «لقد اعتبر الجميع أن الانتخابات تمثل عاملاً إيجابياً بالنسبة للين وبخاصة في خلق مناخ جديد للسياسة اليابانية»، مشيراً بالطبع إلى الانتخابات التي عقدت في نهاية أغسطس الماضي التي أطاحت بالحزب الليبرالي الديمقراطي من السلطة للمرة الثانية فقط منذ الحرب العالمية الثانية وجاءت بالحزب الديمقراطي الياباني بدلاً منه. واستطرد يقول «وبالإضافة لذلك فإن أسعار الإقراض القصير المدى أصبحت حالياً وفي حقيقة الأمر أعلى من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية، وهو الأمر الذي أضحى يشجع المستثمرين على تحويل أموالهم الى أصول بالين الياباني». والى ذلك فقد عبرت الحكومة اليابانية الجديدة عن رغبتها في النأي بالاقتصاد عن اعتماده على الصادرات، إلا أن المحللين أشاروا الى أن هذا المسعى من شأنه أن يجعل الحكومة تتخلى عن إضعاف الين بشكل مصطنع عبر التدخل في أسواق العملة. إذ يشرح أرجونا ماميندران رئيس إدارة استراتيجية الاستثمارات في آسيا في مصرف إتش إس بي سي في سنغافورة هذه الرؤية قائلاً : كلما أصبح الين قوياً فإن ذلك سوف يصب في مصلحة المستهلكين المحليين حيث ستصبح الواردات أرخص ثمناً، ولكنه استدرك يقول «إلا أنه من الواضح أن الأمر سوف يتمثل في سيف ذو حدين حيث سيعاني المصدرون أيضاً من قوة الين». ومع ذلك فإن العديد من المحللين لا زالوا يعتقدون بأن الين ربما لن يشهد الصعود الى مستويات أكبر من الحالية، إذ يشير هار في مصرف ستاندارد تشارترد الى أن توقعات البنك كانت تشير أصلاً الى العملة اليابانية سوف تنهي هذا العام في مستوى 88 يناً مقابل الدولار قبل أن يساوره الضعف ليصبح في مستوى 101 ين مقابل الدولار في العام المقبل. ومضى يقول «إن العوامل التي تدعم الين سوف تستمر تلعب دوراً في الفترة المتبقية من العام ولكن تأثيرها سوف يقل تدريجياً في العام المقبل». وبالإضافة لذلك فقد ذكر ماميندران أن اليابان باتت في عجلة من أمرها لكي تصبح أكثر اعتماداً على الصين كوجهة لصادراتها - عوضاً عن أوروبا والولايات المتحدة - وهو العامل الجديد الذي من شأنه أن يقلل من عرضة الاقتصاد الياباني لتقلبات العملة أمام الدولار واليورو. عن «انترناشيونال هيرالد تريبيون»
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©