توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بمعدل 2.4% العام المقبل، يرتفع إلى 5.2% بحلول عام 2014، بعد التباطؤ الذي يتوقع أن يسجله في العام الحالي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ورجحت بيانات الصندوق التي تضمنها تقريره الصادر أمس حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن يتحول العجز المتوقع في الحسابات الجارية للدولة خلال 2009 والبالغة نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض قوي بنسبة 5.2% من الناتج العام المقبل.
كما توقع الصندوق أن يتحرك معدل التضخم في الدولة خلال العام 2010، مرتفعا قليلا عن المستوى المتوقع له في العام الحالي عند 2.5%، ليصل إلى 3.3%، مستبعدا في الوقت ذاته قيام «المركزي» باتخاذ قرارات بشأن تخفيض الفائدة.
وجاءت التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد الإماراتي في سياق التعديلات الجديدة لآفاق الاقتصادي العالمي التي تشير إلى خروجه أخيرا من حالة الركود الحاد مدعوما بتحسن معتدل في آسيا، مما حدا بالصندوق إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لترتفع من 1.1% خلال العام الحالي إلى 3.1% في 2010.
وتعتبر هذه التوقعات أعلى من توقعات الصندوق الأخيرة في يوليو الماضي، حينما توقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.4% في 2009 قبل أن ينمو 2.5% في 2010.
صورة متفائلة
ورسمت توقعات الصندوق الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط صورة متفائلة بشأن النمو في المنطقة الذي من المرجح أن يبلغ هذا العام 2.0% قبل أن يتضاعف إلى 4.2% العام المقبل، فيما يرجح أن تتراجع الضغوط التضخمية من 8,3% العام الجاري إلى 6,6% في 2010.
ودعا التقرير بلدان المنطقة إلى أهمية العمل على عودة القطاعات المالية بها إلى وضعها الصحي وتهيئة الأوضاع إلى استقرار أكبر، مشددا على قيام البنوك المركزية بالمزيد من الإشراف لمراقبة صحة الأوضاع لدى المؤسسات المالية.
وأشاد التقرير بمواصلة الإمارات سياسة الإنفاق العام بمستوياتها المرتفعة بالرغم من التراجع الشديد في العائدات النفطية، داعيا إلى مواصلة هذه السياسة والتي تخدم كعامل محفز آلي للاستقرار، وذلك للمساعدة في استمرار القوة الدافعة للتعافي.
على الصعيد العالمي قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يبدو يتوسع مجددا مستمدا قوته الدافعة من الأداء القوي للاقتصادات الآسيوية والاستقرار أو الانتعاش المتوسط في المناطق الأخرى.
وقال «الصندوق» إنه على مدى الأعوام الأربعة المقبلة التي تبدأ من نهاية 2010، فإن النمو العالمي من المتوقع أن يتجاوز قليلا أربعة في المئة في المتوسط سنويا، وذلك أقل من معدلات نمو بلغت خمسة في المئة في المتوسط قبل اندلاع الأزمة المالية.
آفاق الاقتصاد العالمي
وأوضح التقرير انه عقب ركود عالمي عميق، أخذت معدلات النمو الاقتصادي تتحول إلى الاتجاه الموجب مع تدخل الحكومات على نطاق واسع لدعم الطلب والحد من كثافة أجواء عدم اليقين والمخاطر النظامية في الأسواق المالية.
وتوقع أن يكون التعافي بطيئاً، نظراً لاستمرار ضعف النظم المالية وضرورة التدرج في سحب الدعم المقدم من السياسات العامة واستمرار حاجة الأسر في الاقتصادات التي أضيرت من كساد أسعار الأصول إلى إعادة بناء مدخراتها وهي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
وأشار الصندوق إلى أن أدى التدخل الحكومي غير المسبوق في الاقتصادات المتقدمة قد أدى إلى استقرار النشاط، و إلى دعم استعادة معدلات نمو محدودة في عدة اقتصادات، لافتا إلى أن الاقتصادات الصاعدة والنامية قد قطعت على وجه العموم شوطاً أطول على طريق التعافي، يقودها النهوض الذي تشهده آسيا.
وأفاد التقرير أن كثيرا من هذه الاقتصادات تستفيد في الوقت الراهن من رواج أسعار السلع الأولية مؤخراً ومن السياسات الداعمة المتبعة، وكان عدد كبير من بلدان أوروبا الصاعدة وكومنولث الدول المستقلة قد تعرض لضربة موجعة إلى حد كبير من جراء الأزمة، كما أن التطورات التي تحدث في هذه الاقتصادات متأخرة عموماً عن التطورات التي تشهدها الاقتصادات الأخرى.
ويرى التقرير التعافي يسير بوتيرة بطيئة، ولايزال النشاط أقل بكثير من مستوياته قبل الأزمة، ويأتي التحسن الجاري مدفوعاً بالارتداد الإيجابي في قطاع الصناعات التحويلية والتحول في دورة المخزون، وهناك بعض بوادر الاستقرار التدريجي في مبيعات التجزئة وعودة الثقة إلى المستهلكين وتحقيق المزيد من التماسك في أسواق المساكن بالتدريج، ومع تحسن التوقعات عادت أسعار السلع الأولية إلى الارتفاع بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في أوائل العام الحالي، كما بدأ التحسن في النشاط التجاري العالمي.
وأوضح التقرير أن العوامل التي حفزت هذا الارتداد الإيجابي تتمثل في السياسات العامة القوية التي اعتمدتها الاقتصادات وعدد كبير من الاقتصادات الصاعدة، حيث عملت هذه السياسات على دعم الطلب وكادت تبدد كافة المخاوف من احتمالات الكساد العالمي، وهي المخاوف التي ساهمت في إحداث انخفاض هو الأكثر حدة في النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما جاء رد فعل البنوك المركزية الذي تمثل في تخفيضات استثنائية كبيرة في أسعار الفائدة وتدابير غير تقليدية لضخ السيولة والحفاظ على استمرارية الائتمان، كما أطلقت الحكومات برامج كبيرة للتنشيط المالي مع دعم البنوك بتقديم الضمانات وضخ رؤوس الأموال.
وأشار التقرير إلى أن هذه التدابير مجتمعة أسهمت في خفض حالة عدم اليقين وزيادة الثقة، مما شجع تحسن الأوضاع المالية، حسبما يتبين من عمليات جني الأرباح القوية التي شهدتها أسواق كثيرة وانتعاشة تدفقات رؤوس الأموال الدولية.
وبالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع التقرير أن تشهد قوى السياسة فقداناً تدريجياً لزخمها الدافع للانتعاشة الحالية، وأن تظل قوى القطاعين الحقيق والمالي ضعيفة، وإن كانت تزداد قوة بالتدرج، وعلى وجه التحديد، سوف تتضاءل دفعة التنشيط المالي ويزول بالتدريج تأثير عملية بناء المخزون، وفي الوقت نفسه، يواصل الاستهلاك والاستثمار اكتساب قوة متزايدة ولكنها بطيئة، مع استمرار ضيق الأوضاع المالية في عدد كبير من الاقتصادات.
وعلى ذلك تشير التنبؤات إلى توسع النشاط الاقتصاد العالمي بما يقرب من 3% في عام 2010، وهو ما يقل بكثير عن المعدلات المسجلة قبل الأزمة، وتعكس هذه التوقعات زيادات محدودة في توقعات عدد يوليو 2009 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.
ويتوقع التقرير حدوث توسع بطيء في الاقتصادات المتقدمة لفترة تغطي معظم عام 2010، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة حتى فترة متأخرة من العام، ومن المتوقع أن يصل النمو السنوي في عام 2010 إلى نحو 1.25% عقب انكماش مقداره 3.5% في عام 2009، ويزداد تعافي النشاط وضوحاً من منظور التغير المقارن بين الربع الأخير من العام والربع الأخير من العام التالي، إذ يتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الرابع من عام 2010 بمقدار 1.75% عن معدله في الربع الرابع من عام 2009 عقب توسع بلغ حوالي 0.5% (على أساس سنوي مقارن) خلال النصف الثاني من عام 2009 وانكماش بواقع 2% في نصفه الأول.
وفي الاقتصادات الصاعدة يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5% تقريباً في عام 2010، مقابل 1.75% في عام 2009، ويتحقق هذا الارتداد الإيجابي بقيادة الصين والهند وعدد من الاقتصادات الآسيوية الصاعدة الأخرى، وثمة ارتداد محدود تشهده اقتصادات صاعدة أخرى بدعم من الدفعة التنشيطية التي تتيحها السياسات والتحسن المستمر في الأوضاع التجارية والمالية العالمية.
وبحسب التقرير لاتزال مخاطر النتائج دون المتوقعة مصدراً للقلق رغم استمرار انحسارها التدريجي، ويأتي توقف مسيرة التعافي على رأس هذه المخاطر قصيرة الأجل، ذلك أن الخروج السابق لأوانه من مرحلة السياسات النقدية والمالية التيسيرية يبدو واحداً من المخاطر الرئيسية لأن الارتداد الإيجابي الذي حققته السياسات قد يفهم خطأ على أنه بداية تعاف قوي في طلب القطاع الخاص.
ويرى التقرير انه وعلى وجه العموم، يبدو أن الاقتصاد العالمي الهش لايزال معرضاً لمجموعة من الصدمات المتنوعة، بما في ذلك تصاعد أسعار النفط أو عودة انفلونزا الخنازير في صورة عنيفة أو الأحداث الجغرافية - السياسية أو ظهور تيار الحمائية من جديد.
ويلفت التقرير إلى انه بالرغم من أن مخاطر الأجل القصير لا تقتصر على النتائج دون المتوقعة،حسبما يتضح من تحسن الأوضاع المالية مؤخراً بسرعة أكبر مما كان متوقعاً، إلا أن الدوافع التي يحتمل أن تساعد على حدوث طفرة استهلاك واستثمار تفوق التوقعات في عدد من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.
آفاق الأجل المتوسط
وبالنظر إلى آفاق الأجل المتوسط، يلاحظ التقرير وجود مخاطر مهمة أخرى تهدد استمرارية التعافي، لاسيما في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، فعلى الصعيد المالي، هناك قلق كبير من أن يتوقف الدعم الحكومي لعملية إعادة الهيكلة المالية بسبب استمرار تشكك الجماهير فيما يعتقد أنه عمليات.
عدد اليوم
