دبي (وام)
وقعت دولة الإمارات وجمهورية كينيا الديمقراطية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال القوى العاملة.
وقع المذكرة - التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة - معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي أوكور ياتاني وزير العمل والحماية الاجتماعية الكيني، وذلك في ديوان الوزارة بدبي أمس، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال الهاملي: إن مذكرة التفاهم تأتي تتويجاً للتعاون بين البلدين الصديقين في مجال القوى العاملة، بما في ذلك تنظيم استقدام وتشغيل العمالة الكينية، وعمل وكالات الاستقدام الخاصة، وذلك سعياً لتطبيق ممارسات شفافة في كافة مراحل دورة العمل التعاقدي.
وأكد معاليه مواصلة الوزارة فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المساعدة ومنها العمالة الكينية تلبية لاحتياجات الأسر وأصحاب العمل بالشكل الذي يتوافق مع قانون العمالة المساعدة، وأعرب معالي وزير العمل والحماية الاجتماعية الكيني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تؤكد حرص البلدين على تطوير آفاق التعاون بينهما في مجالات العمل.
واتفق الطرفان - بموجب مذكرة التفاهم - على أن يقدم صاحب العمل للعامل المزمع استقدامه من كينيا عرض عمل تفصيلياً يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية الكينية المعنية من توقيع العامل عليه بعد موافقته على مضامينه، حيث يتم إرفاق العرض بطلب إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
عدد اليوم
