تونس: الحرب على الإرهاب تتصدر برنامج حكومة الوحدة

تونس (وكالات) حددت الأحزاب السياسية في تونس كسب الحرب على الإرهاب كأولوية رئيسية في خطط حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة لدى إمضائها أمس على وثيقة تحدد برنامج عملها. ووقعت الأحزاب التونسية المشاركة في الحوار الوطني حول مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي لتكوين حكومة وحدة وطنية على «وثيقة تأليفية» في قصر قرطاج، وهي عبارة عن برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وركزت الوثيقـة على هدف رئيس يتمثـل في كسب الحرب على الإرهاب بوضع استراتيجية وطنية لمقاومته، وتوفير الإمكانيات الضرورية لدعم قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية، وتطوير أداء أجهزة الاستعلامات. وتنص الوثيقة على مراقبة «التدفقات المالية المشبوهة»، خاصة الموجهة للجمعيات، ومقاومة التجارة غير المشروعة لارتباطها بتمويل الإرهاب، إلى جانب تكثيف التعاون الإقليمي والدولي في هذه الحرب، والإسراع بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي شهدتها في2013 . وتحتاج تونس إلى الاستقرار الأمني والسياسي والقيام بإصلاحات اقتصادية عاجلة تطالب بها مؤسسات مالية دولية مقابل الاستمرار في التعاون وضخ القروض. وحققت الديمقراطية الناشئة انتقالاً سياسياً ناجحاً منذ 2011، لكنها تواجه صعوبات كبرى لإنعاش اقتصادها المتعثر في ظل حربها المتصاعدة ضد الجماعات المتشددة وتواتر الاضطرابات الاجتماعية المطالبة بالتنمية وتحسين مستوى العيش. ويتعين على الحكومة الجديدة، بحسب الوثيقة، التسريع في نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، والتصدي للاعتصامات العشوائية، وتعطيل الإنتاج والقيام بإصلاحات ضريبية. وستبدأ الأحزاب والمنظمات الوطنية في مرحلة موالية المشاورات بشأن هيكلة الحكومة وتركيبتها، حيث يتوقع أن تحظى بغطاء سياسي أوسع، لكن ليس واضحاً بعد ما إذا كان سيتم الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد أم سيجري تغييره. وكان أمين عام حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي سمير بالطيب الذي يشارك في الحوار الوطني أفاد بأن «التوجه العام للأحزاب هو الاتجاه نحو تغيير الحبيب الصيد مع إمكانية الإبقاء على عدد من وزراء حكومته في حكومة الوحدة الوطنية». لكن الصيد رفض أمس الاستقالة من منصبه لتمهيد الطريق أمام حكومة الوحدة، واختار أن يحسم البرلمان مصيره، وهو ما يشير إلى مأزق سياسي في البلاد. ورفض الصيد الاستقالة هو أول مواجهة مباشرة بين الرئيس ورئيس الوزراء، وقد يؤدي إلى أزمة سياسية أخرى في البلاد.