منظمة «التعاون والتنمية» تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني

تتوقع “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بطئاً في تعافي الاقتصاد البريطاني مقارنة بحالة الانتعاش التي عاشها في السنوات الماضية؛ وذلك نتيجة لمعايير التقشف الصارمة وتراجع معدل الصادرات. ويتوقع المسح الذي تجريه المنظمة مرة كل عامين، بطء نمو الاقتصاد في عامي 2011 و2012، يعقبه ضعف متوسط المدى أكثر مما توقعه “مكتب الميزانية” و”بنك إنجلترا”. وتقول المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها والتي تدعم معايير التقشف بكل مآلاتها، إنه لا يوجد بديل حقيقي لهذه المعايير. ويطالب التقرير الذي قدمه أنجيل جوريا السكرتير العام للمنظمة، بريطانيا بتحرير نظام تخطيطها وزيادة فرص التعليم لأبناء الفقراء وتطوير التدريب المهني. ويقول وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن “لم تدخر هذه الحكومة جهداً في أن تضع الاقتصاد في مساره الصحيح، لكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. والحكومة ملتزمة بالسير في الطريق الذي رسمته. وأن مهمة ميزانية هذا العام، هي التقدم من مرحلة الإنقاذ إلى مرحلة الإصلاح”. كما يناشد أنجيل جوريا السكرتير العام للمنظمة بعدم الاستجابة للأصوات التي تنادي بتهدئة الوتيرة التي تتعلق بخطة تقليل العجز، معللاً ذلك بأن حكومة جوردون براون تركت البلاد غارقة في سيل من الديون قبل حلول الأزمة المالية العالمية. ويقول “عندما يكون العجز كبيراً بهذا الحجم، ينبغي التحرك السريع والحاسم حتى يعلم الجميع بالنوايا والأهداف”. لكن بالرغم من ذلك، لا يخلو تقرير المنظمة من الصبغة التحذيرية، حيث يقول “تنعكس سياسة التوحيد المالي سلباً على الاستهلاك الحكومي والاستثمارات، لكنها أيضاً تعمل على خفض نمو الدخل الأسري الذي يستمر بدوره في إعاقة الاستهلاك الأسري”. وفيما يخص الضعف الذي يواجهه الاقتصاد مستقبلاً بنمو متوقع قدره 1,5% في 2011، و2% في 2012، مقارنة بتوقعات “مكتب الميزانية” بنحو 2.1% ونسبة 2.6% على التوالي، توصي “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بأن تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول مما يتوقعه المستثمرون. ويقول التقرير “ينبغي أن تستمر السياسة المالية في توجهاتها التوسعية حتى في حالة تجاوز التضخم للأهداف المحددة، وذلك لدعم التعافي”. وتقترح المنظمة أنه لا ينبغي اعتماد أول زيادة في أسعار الفائدة حتى حلول النصف الثاني من العام الجاري كأقرب وقت ممكن. وتقول إنه وبغض النظر عن تراجع الاسترليني، لم تكن قوة المنافسة بالشكل المطلوب. ويُحظى تراجع الصادرات بأهمية خاصة لدى المنظمة خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني في عامي 2007 و2008، وذلك في وجود الأداء المتواضع لصادرات الخدمات، حيث تفضل الشركات الصناعية على المدى القريب زيادة أرباحها بدلاً عن زيادة معدل الإنتاج. وبينما تدعم المنظمة بقوة توجه الحكومة نحو خفض عجز الميزانية، فإنها تنتقد وزير المالية لعدم سعيه لجعل آليات التقشف أكثر مساندة للنمو. ونادت المنظمة بجعل نظام ضريبة القيمة المضافة أكثر كفاءة، من خلال حذف أسعار الفائدة أو خفضها في بعض السلع مثل المواد الغذائية وملابس الأطفال وفي أسعار الكهرباء والغاز على النطاق المحلي. وترى المنظمة أنه لا ينبغي على الحكومة تركيز خفض الإنفاق بشدة على الإنفاق العام، كما يجب رفع سن التقاعد للعاملين في القطاع العام إلى 66 عاماً والذي يقع ضمن خطط الحكومة لعام 2020. كما اقترحت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بعض الطرق لترقية أداء الاقتصاد على المدى البعيد، وذلك من خلال إزالة العديد من قيود التخطيط التي تتضمن الأحزمة الخضراء حول المدن، واستهداف الإنفاق في قطاع التعليم بعدالة أكثر على الأطفال المحرومين والالتزام بمراجعة النظام الضريبي من أجل تقليل العقبات التي تقف في طريق النمو الاقتصادي. نقلاً عن “فاينانشيال تايمز” ترجمة: حسونة الطيب