يقفز قانون الشركات الجديد المتوقع صدوره قبل نهاية هذا العام، بترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ويصعد بها إلى مراتب متقدمة، بحسب توقعات خبراء في القطاع المالي، الذين أجمعوا على أهمية القانون في تعزيز المناخ الاقتصادي للدولة وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية.
وأكد مشاركون في جلسة حول الخدمات المالية ضمن اليوم الأخير لملتقى الاستثمار السنوي، أنه رغم ما تمتلكه الإمارات من بنية تشريعية وتنظيمية متطورة، إلا أنها تواصل تحديث أنظمتها، بما يتلاءم مع المتغيرات في الأسواق العالمية، مؤكدين في الوقت نفسه جاهزية الأسواق المالية بالدولة التامة لتفعيل الترقية ضمن فئة الأسواق الناشئة على مؤشر مورجان ستانلي نهاية مايو المقبل.
وأكد الدكتور عبد السلام البلوشي المستشار القانوني لسوق أبوطبي للأوراق المالية، أن صدور قانون الشركات والمتوقع هذا العام سيكون له أبلغ الأثر على المناخ الاقتصادي في الإمارات، بما فيه من نمو الاستثمارات الأجنبية في الدولة وتسارع الاكتتابات والإدراج في أسواق المال سواء للصكوك أو السندات، حيث يعد القانون الآلية الأبرز في اقتصاد الدولة حال صدوره.
زخم أكبر
وأضاف البلوشي أن القانون سيعطي زخماً أكبر للمشاريع الاقتصادية، خصوصاً أن الدولة تستعد للبدء بتنفيذ عملية ترقيتها إلى الأسواق الناشئة اعتباراً من مايو المقبل، مع توقعات بتدفق أكثر من 3.6 مليار درهم من الاستثمارات على الدولة مع دخول هذه العملية موضع التنفيذ.
وأوضح أن الإمارات تتمتع بجاهزية كاملة للتعامل مع ترقيتها إلى الأسواق الناشئة، حيث سبق هذا القرار العديد من الإجراءات والتشريعات المهمة.
وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين بالقانون الجديد، وخاصة فيما يتعلق بالشركات الحكومية وشبكه الحكومية والشركات العائلية والكبرى وآليات التملك فيها، وسيكون نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وما يتبع ذلك من تأثير مباشر على أسواق المال.
وقال الدكتور البلوشي إن اقتصاد الإمارات لا يقاس فقط بأسواق المال، وإنما هناك العديد من معايير وعوامل القوة فيه، ومنها الفوائض النقدية الكبيرة والصناديق السيادية التي تعد من بين الأضخم في العالم، وتسارع وتيرة المشاريع الضخمة والاستثمارات الحكومية الكبيرة فيها.
وأشار إلى العديد من الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تبنتها الإمارات في سعيها نحو تطوير أسواق المال، بما فيها تلك المتعلقة بإصدارات الصكوك والمنتجات المتوافقة مع الشريعة، توفر الأطر الملائمة للمؤسسات الاستثمارية على اختلاف أنشطتها.
جاهزية أسواق المال
من جهتها، أكدت فهيمة البستكي نائب الرئيس ومدير تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، جاهزية أسواق المال في الدولة ومنطقة دول التعاون عموماً لقرار ترقية أسواق الإمارات إلى الأسواق الناشئة، موضحة أن الأنظمة في هذه الدول متشابهة، كما أنها تطبق أنظمه إلكترونية متطورة تسمح لها بالتعامل مع تأثيرات مثل هذا القرار، وخاصة فيما يتعلق بعمليات المتاجرة.
وقالت إن سوق دبي المالي يستعد حالياً لجولات ترويجية في كل من لندن ونيويورك لتعريف المؤسسات المالية الاستثمارية في عواصم المال في العالم، للتعريف بطبيعة سوق دبي المالي والأنشطة والأنظمة والتشريعات فيه، مشيرة إلى أن جولات العام المضي كان لها تأثير إيجابي كبير على حركة السوق، وخاصة الاستثمار الأجنبي فيه الذي يحقق نمواً متسارعاً منذ العام 2007.
وأضافت أن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم دفعت الكثير من الشركات إلى تعزيز معايير الإفصاح والشفافية وتبنى نهج إدارة المخاطر، موضحة أن ما يهم أسواق المال هو معايير الشفافية والإفصاح بين الشركات والمستثمرين.
وقالت إن الإمارات تتبنى أعلى معايير الحوكمة، وهي الأكثر تطوراً بين أسواق المنطقة، ولذلك تبقى مهيأة دوماً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي يعززها مناخ الأمن والاستقرار.
عاصمة الاقتصاد الإسلامي
وأضافت أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي جاءت تلبية للطلب الكبير على منتجات الشريعة الإسلامية بما فيها الخدمات المالية الإسلامية ومنها الصكوك، لكن المنتجات الأخرى وخاصة الأغدية ومنتجات الحلال ما زالت تحتاج إلى وقت لدخول أسواق المال والإدراج، وما زالت الشركات غير راغبة في ذلك، خاصة أن بعضها يمتلك السيولة والأموال للنمو والتوسع.
وأوضحت أن وجود المصارف الإسلامية القوية في الإمارات يعد ميزة إضافية لريادة دبي ومبادرتها في الاقتصاد الإسلامي، حيث إنها لا تتطلع إلى السوق المحلي فقط، وإنما إلى الأسواق المجاورة في منطقة الشرق الأوسط، وحتى آسيا التي تمتلك بعض أسواقها بنية قوية في الاقتصاد الإسلامي، حيث يوفر مركز دبي الجغرافي الذي يتوسط بين الشرق والغرب آلية فاعلة لتعزيز ريادتها والاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الأسواق.
وبدوره، تحدث ماريوس طنوس من هيئة الاستثمار في قبرص، عن تجربة بلاده التي خضعت لشروط الترويكا الأوروبية وصندوق النقد الدولي بسبب أوضاعها الاقتصادية التي وصلت حد الإفلاس.
وقال إن الأزمة التي مرت بها قبرص ربما وفرت الفرص الملائمة للمستثمرين لدخول قطاعات، مثل الفنادق والعقارات وضخ الأموال فيها بسبب الأسعار المتدنية فيها.
ودعا فيليب بوجنر نائب الرئيس في شركة يوريكا للاستثمار، إلى وضع آليات فاعلة تضمن توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال.
وقال إن بعض المصارف والمؤسسات المالية لا ترغب عادة في تمويل مثل هذه المشاريع، ربما لتواضع رأس مال المشروع والربحية من عملية التمويل.
دبي (الاتحاد)
عدد اليوم
