بحث تعديل قانون إنشاء «مواصفات» وهيكلها التنظيمي

بحثت اللجنة التنفيذية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” خلال اجتماعها الثاني للعام الحالي، برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة مقترحاً لتعديل قانون إنشاء الهيئة وهيكلها التنظيمي. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في بيان صحفي امس إن التعديل المقترح يهدف لمواكبة المستجدات التي طرأت على الساحتين الاقليمية والدولية منذ صدور قانون انشاء الهيئة عام 2001 والدور المنوط بالهيئة نحو الرقابة والاشراف على تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، لضمان الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة خلال عمليات الانتاج والمنتجات النهائية. واشار الى ان التعديلات المقترحة ستراعي التطورات التي طرأت على البنية التحتية للجودة في الهيئة، وفي المؤسسات والمنشآت والتي تساهم في دعم وتنفيذ برامج الرقابة على تطبيق المواصفات وتقويم المطابقة للمنتجات. وأوضح ان اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي يأتي في اطار الاستراتيجيات الحكومية وبرامج التميز الحكومي والتطور الذي حدث في مهام الادارات والاقسام المختلفة بالهيئة ليلبي الاحتياجات والخدمات المطلوبة من الهيئة. وقال المهندس محمد صالح بدري إن اللجنة التنفيذية بحثت نظام التأمين الصحي لموظفي الهيئة، كما بحثت الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ بعض برامج الهيئة المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية على الاجهزة الكهربائية وأهمية الشراكة والتعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى القطاع الخاص، وبالذات الشركات العالمية الكبرى المتخصصة بالتفتيش والفحص ومنح الشهادات والتعاقد معها في تنفيذ برامج المطابقة التي اعتمدها مجلس الادارة وفقاً لنظام تقويم المطابقة الاماراتي (ايكاس). واوضح ان اللجنة التنفيذية تقدمت ممثلة برئيسها وأعضائها بالشكر الى وزارة الصحة لموافقتها على اخضاع المختبرات الطبية بالدولة لنظام الاعتماد الوطني، وتوجه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بالشكر لأعضاء اللجنة التنفيذية على جهودهم الطيبة ولإدارة الهيئة على انجازاتها وبرامج عملها الحالية والمستقبلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالدولة والاستراتيجية الحكومية نحو تقديم خدمات متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات شركاء الهيئة ومتعامليها بما يحقق أهدافها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال إعداد وإصدار المواصفات القياسية والرقابة على تطبيقها للمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة وحماية حقوق المستهلك. وكان مجلس إدارة الهيئة استمع الى عرض تقديمي عن الدراسة التي اعدتها الهيئة بشأن تفعيل دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية بناء على طلب مجلس الوزراء، وقرر الموافقة على رفعها الى مجلس الوزراء مشيرا الى ان الدراسة تضمنت مسؤوليات ومهام الهيئة المحددة بقانون إنشائها الذي منحها مجموعة من الصلاحيات في مجال الرقابة على تطبيق المواصفات القياسية. وذكر ان الدراسة استعرضت المشاكل والحلول المطلوبة في ظل التحديات والأوضاع السائدة في الأسواق التي تحتاج الى مزيد من الرقابة على سلامة وكفاءة المنتجات الاستهلاكية المعروضة في الأسواق، بهدف الحماية الصحية والسلامة للمستهلك المستخدم لهذه المنتجات ولتعزيز ثقته بالمنتجات الوطنية والمنتجات الأخرى المعروضة في الأسواق، مشيرا الى ان الدراسة قدمت رؤية الهيئة لتطبيق نظام وبرامج تقويم المطابقة التي تم رفعها الى مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة.