أولياء أمور يجددون شكاواهم من قوائم انتظار التسجيل في المدارس الخاصة

جدّد أولياء أمور شكاواهم من قوائم انتظار المدارس الخاصة التي ''تكاد تحرم أبناءهم'' من الالتحاق بمدرسة خاصة العام الدراسي المقبل، مطالبين بالإســـــراع في إيجاد آلية على مســـــتوى الدولة من شأنها ضمان مقعد دراسي لكل طالب· وأكد أولياء أمور لـ''الاتحاد'' أن ثمة فجوة تتسع تدريجياً بين الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة وبين الطلب المتزايد على التسجيل بتلك المدارس، وقال مدحت علي، وهو ولي أمر يعمل في شركة خاصة، إنه ما زال ينتظر توفير مقعد دراسي لابنه الذي نجح في اختبارات إحدى المدارس الخاصة بالشارقة· وفي ضوء تزايد الطلب على المدارس الخاصة أعلنت شركة أنظمة إدارة التعليم العالمي خطتها لاستثمار 1,5 مليار درهم لتوفي 20 ألف مقعد دراسي في أبوظبي والشارقة وإمارات أخرى· وعزا مدحت وجود قوائم الانتظار في المدارس الخاصة إلى زيادة الإقبال عليها من جانب المقيمين العاملين في القطاع الخاص الذين لا يمكنهم إلحاق أبنائهم بمدارس حكومية في ظل الشروط التي حددتها الوزارة بشأن قبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية· ويتفق معه سعد حسن، وهو مقيم يعمل في دائرة حكومية بدبي، في أن شروط الوزارة لقبول أبناء الوافدين أوجدت قوائم انتظار في المدارس الخاصة التي لم تنم بزيادة الطلب عليها نفسها· وقال حسن: إن مدارس خاصة في دبي والشارقة، وعلى الرغم من وجود قوائم انتظار فيها، إلا أنها مازالت تقبل طلبات تسجيل طلاب جدد، مع تحديد موعد الاختبارات المؤهلة في الرياضيات واللغة الإنجليزية إلى الرابع والعشرين من أغسطس المقبل، موعد بدء الدراسة للعام الدراسي المقبل· في المقابل، وبحسب نادية محمد (ولية أمر)، فإن هناك مدارس خاصة رفضت طلبات تسجيل طلاب بها، موجهة أولياء أمور إلى البحث عن مدارس أخرى لقبول أبنائهم بعد أن اجتازوا الاختبارات المؤهلة بها· وقالت نادية: إن مجموعة من مدارس الفلل والتي صدر قرار من معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم بإغلاقها لكونها ''بيئة غير مناسبة لتقديم خدمة تعليمية آمنة للطلاب''، أُغلقت وهي تحظى بقوائم انتظار للعام الدراسي التالي، مطالبة بضرورة إيجاد آلية سريعة لمواجهة الطلب المتزايد على المدارس الخاصة· وتشير أمينة حسن، وهي موظفة في شركة خاصة بدبي، إلى ارتفاع قوائم الانتظار في المدارس الخاصة التي تتلاءم رسومها الدراسية مع متوسطي الدخول الذين يمثلون نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص بالدولة· ولفتت إلى أن مدارس خاصة كانت تنتمي إلى فئة الرسوم المتوسطة، لكنها زادت من رسومها الدراسية بعد أن حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي، مما ساهم في ابتعاد أولياء الأمور عنها؛ لأنها تفوق قدرتهم المادية على مدار العام· من جانبها، أكدت الدكتورة مريم آل علي مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم في وقت سابق التزام المناطق التعليمية بمتابعة عمليات تسجيل الطلاب الحاليين أو الجدد في المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل، وذلك في ظل سياسة الوزارة نحو اللامركزية· وأشارت إلى أن أولياء أمور طلاب آسيويين راجعوا الوزارة خلال الفترة الماضية بعد أن رفضت مدارس خاصة تطبق المنهاج الهندي تسجيل أبنائهم في ظل اكتمال الطاقة الاستيعابية بها· وذكرت آل علي أن الوزارة سوف تتلقى إحصائيات متكاملة من المناطق التعليمية حول معدلات التسجيل في المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للتسجيل، للوقوف على مدى وجود توازن بين العرض والطلب، مشددة على أن النمو السكاني المتزايد في كل من أبوظبي ودبي ساهم في زيادة إقبال أولياء الأمور على التسجيل بالمدارس الخاصة· وأشارت إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع أرشفة البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الصلة بقطاع التعليم الخاص، والذي سيوفر قاعدة بيانات شاملة حول واقع التعليم تساهم في إعداد تقرير سنوي عن واقع قطاع التعليم الخاص خلال الأشهر المقبلة للوقوف على التفاصيل ذات الصلة كافة في المدارس الخاصة· وكانت وزارة التربية والتعليم حددت الحد الأقصى للزيادة السنوية في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة على مستوى الدولة بنسبة 10%· فيما طالب أولياء أمور بتشكيل لجنة ''حيادية'' من مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة التابع للوزارة وبالتنسيق مع المناطق التعليمية ومجالس التعليم، لمراقبة تفاصيل الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية التي تفرضها المدارس الخاصة· لاسيما الرسوم غير التعليمية والتي تشمل: الزي المدرسي، والنقل، والكتب الدراسية، إضافة إلى بنود الزيادة التي تأتي تحت مسميات ''الاعتماد الأكاديمي، وزيادة رواتب المعلمين، ومصروفات أخرى''· وأوضحت الوزارة أن معالي الدكتور حنيف حسن أقر معدلات زيادة الرسوم الدراسية بعد دراسات مستفيضة قام بها مسؤولون ومتخصصون· وأسفرت عن اعتماد نسبة زيادة تتراوح بين 5 و10% في حالة مرور سنة على آخر زيادة معتمدة· وتزيد النسبة لتصل إلى بين 10 و20% في حالة مرور سنتين· وترتفع لتتراوح بين 20 و30% عند مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة، مع استثناء بعض المدارس من هذه النسب تحفيزاً لإداراتها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بشكل مستمر يصب في مصلحة الطلبة· وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المدارس الخاصة في الدولة يبلغ 478 مدرسة تضم 68375 طالباً وطالبة من أبناء المواطنين، و350784 من المقيمين، بما يرفع العدد الإجمالي لطلاب المدراس الخاصة إلى 419159 طالباً وطالبة، يتلقون الخدمات التعليمية داخل 18200 صف دراسي، وعلى أيدي 27585 معلماً وإدارياً· وتؤكد إحصائيات ''التربية'' تنامي قطاع التعليم الخاص منذ عام 2001م وحتى الآن بنسبة تصل إلى 51%، فيما حققت مدارس خاصة مراكز متقدمة ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، انضمت بدورها إلى المدارس التي يقبل أولياء أمور على تسجيل أبنائهم فيها، مما أفرز قوائم انتظار في تلك المدارس التي لم تكن موجودة على ساحة قوائم الانتظار خلال السنوات الماضية· من جانبه، يقترح فرج أحمد الفرج نائب مدير عام مدارس منار الإيمان الخيرية الخاصة في عجمان أن تتبنى وزارة التربية والتعليم مشروعاً لإنشاء وإدارة مجموعة من المدارس الخاصة لمواجهة قوائم الانتظار المتزايدة في ظل إقبال الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص، على تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، بما يفوق الطاقة الاســــتيعابية للمـــــدارس الخاصة· وقال الفرج: إن ''التربية'' سوف تتمكن من السيطرة على معدلات الزيادة على الرسوم في مدارسها في حال تبنيها هذا المشروع، إضافة إلى مواجهة أي سلبيات قائمة في المدارس الخاصة، كما ستتمكن الوزارة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التعليم الخاص من حيث توافر الموارد المالية· واعتبر الفرج أن إقبال أولياء أمور على تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة حققت مراكز متقدمة في نتائج الثانوية العامة ''أمر منطقي''، يعكس رغبتهم في حصول أبنائهم على خدمة تعليمية متميزة· وفيما تفتح 5 مدارس خاصة أبوابها العام الدراسي المقبل في دبي من بينها مدرسة تقدم خدمة التعليم عن بعد، كشف مراقبون عن أن المدارس الجديدة سوف تساهم في مواجهة الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة والتقليص من قوائم الانتظار في دبي· وكانت اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص على مستوى الإمارات، التي أُعلن عنها بداية الشهر الحالي، أوجدت أول وثيقة رسمية من نوعها في تاريخ الدولة تحدد حقوق أسر الطلبة في تعاملاتها مع المدارس الخاصة، مع تأكيد إلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة العربية والأجنبية· وتنشأ بموجب اللائحة هيئة اعتماد خلال 3 سنوات، تلزم المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي، وفق معايير ستحددها الوزارة تمنح المدارس مهلة 18 شهراً للتقدم بطلب الاعتــــماد، على أن تكـــــون المدارس الخاصة كافة بالدولة معتمدة أكاديمياً في غضون 6 سنوات من الآن· وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أكدت ســــعيها عبر الآليات المعتــــمدة من جانب إدارة التراخيص التـــابعة لمؤسسة التعــــــليم المدرسي في دبي، نحو دراسة موقع المدرســـــة وعــــلاقـــــته بالبيئة المحــــيطة به سواء من حيث أعداد الســـــكان ومستوى الدخل الشــــــهري للأفراد وشبكة النقل قبل منح الترخـــــيص لأي مــــدرسة خــاصة· وشددت على أنها تركز حالياً على إيجاد التخطيط المناسب في عمليات توزيع المدارس الخاصة الجديدة في مناطق دبي كافة، بما يتوافق مع كون المدرسة محوراً لنشاطات مجتــــمعية مختلفة في ظل الشراكة القـــــائمة بين المدرســـة ومختلف مؤسسات المجتمع· وأكدت أن وجود قوائم الانتظار لا يعني الجزم بوجود خلل بين العرض والطلب في ظل وجود أنواع كثيرة من المدارس الخاصة تطبق ما يزيد على 20 منهاجاً دراسياً ورسوماً دراسية متفاوتة تلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة وتتوافق مع إمكاناتهم المادية· وأشارت الهيئة إلى أن افتتاح 5 مدارس خاصة جديدة في دبي مطلع العام الدراسي الماضي تستوعب 8000 طالب وطالبة، ساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب بدرجة كبيرة