30 سبتمبر 2009 01:26
أكد معالي صقر غباش وزير العمل الاهتمام الكبير الذي يحظي به «نظام حماية الأجور» على المستويين المحلي والدولي، خاصة من قبل أصحاب العمل، مشيراً إلى مبادرة العديد من المنشآت للتسجيل في النظام حتى قبل بدء سريان تطبيق ما نص عليه القرار الوزاري رقم «788» لسنة 2009 بوجوب بدء المنشآت المسجلة لدى الوزارة تحويل أجور عمالها عن طريق النظام اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر الجاري.
ويعرف نظام حماية الأجور بأنه آلية إلكترونية تقوم المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.
وارتفع عدد العمال الذين تم تحويل أجورهم عبر نظام حماية الأجور «دبليو بي اس» من 28 ألف عامل خلال شهر يونيو الماضي إلى 100 ألف عامل خلال شهري يوليو وأغسطس، مع الإشارة إلى أن تطبيق النظام يبدأ رسمياً مع تحويل أجور شهر سبتمبر التي تستحق مطلع شهر أكتوبر المقبل وفق ما نص عليه القرار الوزاري.
وأوضح معالي غباش: «إن هذا التجاوب اللافت يعكس تنامي الوعي بأهمية النظام، خاصة بعد الزيارة الكريمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ودعمه لهذه المبادرة المبتكرة التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (133 /1) للعام 2007 والمتضمن إلزام المنشآت بتحويل الأجور عبر البنوك انسجاماً مع توجهات الحكومة الاتحادية بالارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين وصولاً إلى أعلى مستوياتها المتمثلة بنظام الحكومة الإلكترونية».
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أشاد بنظام حماية الأجور، واصفاً إياه بالخطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حقوق العمال وترسيخ الثقة بينهم وبين أصحاب العمل، معرباً عن ثقته في تعاون جميع الأطراف المعنية لتعزيز سمعة الدولة في الخارج كمثال يحتذى به من خلال الحرص على الحفاظ على مصالحها العليا ومصالح العمال وأصحاب العمل في الوقت الوقت.
واعتبر سموه أن تطبيق نظام حماية الأجور مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تكاتف جهود كافة الجهات المعنية وتعاونها لإنجاح هذا النظام الحيوي المميز.
وشدد معالي وزير العمل على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في بناء الدولة القادرة وتعزيز مكانتها على الخريطة الدولية، مركزاً على الإيجابيات التي سيلمسها أصحاب العمل عبر تحويل الأجور عن طريق النظام خاصة توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز إنتاجية العمال وولائهم، واصفاً نظام «دبليو بي اس» بالوسيلة الأنسب التي تجنب كلاً من العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن عملهم.
وأوضح معاليه «ان اهتمام الشركات الملتزمة أصلاً بتسليم أجور عمالها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها أن تكون من أوائل المنشآت المسجلة بالنظام.. دفعنا إلى البحث عن أفضل التطبيقات المبتكرة بعيداً عن الإجراءات الروتينية وتسييراً لمجتمع الأعمال ومراعاة لظروف المنشآت المختلفة، حيث تم اعتماد الآلية الحالية بعد مباحثات معمقة مع كافة الأطراف المعنية والاطلاع على احتياجات جميع الشرائح المستهدفة».
وأضاف معالي صقر غباش «ان واجبنا كجهة تنفيذية ورقابية يحتم علينا الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن القيادة السياسية ومجلس الوزراء والمتعلقة بتعزيز حماية حقوق طرفي الإنتاج، إلى جانب ابتكار شريحة متكاملة من الحلول الهادفة إلى تحفيز وتشجيع الأطراف المعنية لممارسة دورها الإيجابي نحو مجتمعها من خلال نشر المعرفة وزيادة الوعي بحقوقها والتزامها بمسؤولياتها وواجباتها». وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته بتوفير كافة التسهيلات وتكريم المنشآت والمؤسسات المالية التي بادرت بدعم النظام والتسجيل به حتى قبل دخوله حيز التنفيذ الرسمي.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
