واشنطن: سنثير الأنشطة النووية «شاء الإيرانيون أم أبوا»

صعدت إيران موقفها عشية الاجتماع المقرر غدا الخميس في جنيف مع مجموعة «5+1» التي تضم الدول الكبرى وألمانيا، حيث قالت إنها لن تناقش أي قضايا متعلقة بحقوقها النووية ولن تعلق برنامج تخصيب اليورانيوم «ولو لثانية واحدة»؛ لأنه حق سيادي لها. وتمسكت الولايات المتحدة في المقابل بإثارة موضوع الأنشطة النووية خلال مفاوضات جنيف «شاء الإيرانيون أو أبوا هذا الأمر». وحذرت بريطانيا إيران بأنها ستتعرض للعزل في حال لم تتجاوب مع طلبات المجتمع الدولي. بينما لوحت المفوضية الأوروبية بعقوبات قد تشمل تجميد الأرصدة أو توسيع قائمة الشخصيات في النظام الإيراني الممنوعة من دخول الأراضي الأوروبية. فقد أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس أن بلاده لن تناقش أي قضايا متعلقة بحقوقها النووية في اجتماع جنيف غداً، وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن ذلك يتضمن المنشأة الثانية لتخصيب اليورانيوم التي جرى الكشف عنها مؤخراً. وقال صالحي «لن نناقش أي شيء يتعلق بحقوقنا النووية، ولكن يمكننا مناقشة نزع السلاح ويمكننا مناقشة حظر الانتشار وقضايا أخرى..المنشأة الجديدة جزء من حقوقنا وليست هناك حاجة لمناقشة الأمر، ولن نتخلى عن أنشطتها النووية ولو حتى لثانية واحدة..لن نساوم ولن نتاجر بالحقوق، وإذا كان من حقنا أن نقوم بالتخصيب، فلن نقوم بتجميد التخصيب». وكرر صالحي أن بلاده ستخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجدول زمني لتفتيش المنشأة الجديدة لتخصيب اليورانيوم قريبا. وقال «أبواب الموقع مفتوحة أمام التفتيش، لكن للقيام بذلك هناك بعض البروتوكولات ونحن سنتصرف في إطارها..عندما يحين الوقت سيحدث التفتيش، وهذا ليس بعيداً جداً». وأوضح صالحي أن المنشأة الجديدة الواقعة على طريق سريع يبعد 100 كيلومتر عن قم، موجودة في قلب جبل بمنطقة عسكرية لـ»الحرس الثوري» في قرية فوردو مدعومة بأنظمة دفاع فعالة لحمايتها من أي هجوم جوي. وأضاف أن الموقع اختار له الرئيس محمود أحمدي نجاد اسم «مشكات» لكن الأمر ليس رسمياً بعد، بانتظار إبلاغ الوكالة الدولية باسمه وبمكان وجوده. وتابع قائلاً «يمكن أن نقول إنه نطنز مصغر (منشأة تخصيب اليورانيوم الأولى في وسط طهران)..إنه محطة طوارئ احتياطية بحجم نصف صناعي في حالة تهديد موقع نطنز بعمل عسكري لتأكيد تصميمنا على أننا وتحت أي ظرف لن نوقف برنامجنا النووي مهما كان الثمن». ومع ذلك، قال علي أكبر جوانفكر المستشار الصحفي للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن بلاده ترغب في أن تكون المحادثات في جنيف غداً ناجحة. وقال «المحادثات فرصة ذهبية وفريدة للحكومة الأميركية ويمكن أن تفتح نافذة جديدة للتفاهم والتعاون القائمين على العدالة والسلام، لكن على الغرب تغيير أسلوبه تجاه الجمهورية الإيرانية، والكرة في ملعبه وخاصة الولايات المتحدة». وحذرت الغالبية العظمى لنواب مجلس الشورى الإيراني (239 من 290 نائباً) من جانبها، القوى الست الكبرى من تكرار أخطاء الماضي وإضاعة ما وصفته بـ»الفرصة «التاريخية» التي يمثلها اجتماع جنيف. ولمحوا في بيان إلى إمكانية الضغط على حكومتهم حتى تقلص من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان النائب محمد كاراميراد إن المجلس قد يدافع عن انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فشلت محادثات جنيف واستمرت الولايات المتحدة في ممارسة الضغط. وفي المقابل، شدد البيت الأبيض على أنه سيثير موضوع الأنشطة النووية الحساسة خلال مفاوضات جنيف، شاء الإيرانيون أو أبوا هذا الأمر. وقال روبرت جيبس المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما «قد لا يقوم (الإيرانيون) بذلك، لكننا سنقوم به». وحذر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس إيران بأنها ستتعرض للعزل في حال لم تتجاوب مع طلبات المجتمع الدولي. وقال في خطاب أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال «أقول لإيران قبل الموعد الحاسم غدا، انضموا إلى المجتمع الدولي وإلا ستتعرضون للعزل». ورفض الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا الذي سيشارك في اجتماع جنيف التعليق على تصريحات صالحي، وقال «الاختبار سيكون في الأول من أكتوبر..هناك موضوعات كثيرة نريد بحثها مع طهران، ولكن علينا أن نحل أولا القضية النووية، والإيرانيون يعلمون هذا الأمر تماما». وأعرب سولانا عن أمله أن تساعد محادثات جنيف على بناء قدر كاف من الثقة للدخول في عملية تؤدي إلى حل بطريقة سياسة ودبلوماسية. لكنه حذر من أنه لن يكون من السهل الحصول من إيران على ضمانات بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي. واعتبر أن الوقت غير مناسب لمناقشة عقوبات إضافية. وقالت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر أمام لجنة في البرلمان الأوروبي «إن صبرنا لن يستمر طويلاً إذا كان الحوار مع إيران خيارنا..أما إذا فشل الحوار فهناك اتجاه لفرض عقوبات قد تشتمل على سبيل المثال تجميد الأرصدة أو توسيع قائمة الشخصيات في النظام الإيراني الممنوعة من دخول الأراضي الأوروبية».