محادثات جديدة بين دولتي السودان اليوم

سناء شاهين، وكالات (الخرطوم، عواصم) - عاد الهدوء أمس إلى منطقة هجليج السودانية المتاخمة لدولة جنوب السودان وتوجد بها أهم آبار النفط، والتي تعرضت لهجوم من جيش جنوب السودان بالتحالف مع حركة “العدل والمساواة” المتمردة في دارفور ولم يتبق في ميدان القتال من آثار المعركة سوى أكوام الرماد وبقايا الجثث وآثار الحريق الذي كسي مساحات واسعة من الأرض بلون السواد. واستجمع الجيش السوداني أنفاسه بعد أن بسط سيطرته الكاملة علي المنطقة وبث روح الطمأنينة في أوساط العاملين بشركات النفط التي تمارس نشاطها كالمعتاد في الحقول الأكبر من نوعها بالسودان. وفي الأثناء انطلقت حملات التعبئة والاستنفار في معظم أرجاء السودان لحشد “المجاهدين” لمساندة القوات السودانية وسط إقبال واسع من الشباب طبقا للمصادر الرسمية، فيما قالت حكومة الخرطوم إن العلاقة مع جوبا “لن تحكمها الوعود مرة أخري ..فإما علاقة حسنة أو حسم في الميدان”، حسبما ورد على لسان وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد الذي أكد أن “القوات المسلحة قادرة على تأمين الحدود مع الجنوب”. وفي ذات الاتجاه ذهب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا الذي أكد أن هجليج باتت خالية تماما من قوات المعتدين وأن الجيش السوداني “يحكم سيطرته على أرجاء المنطقة وبقبضته أسرى من الجيش الشعبي و حركة “العدل والمساواة” ضبطت بحوزتهم وثائق تؤكد تورط الطرفين في الهجوم”. وأكد عطا أن السودان لايرغب في الانجرار إلى حرب مع جنوب السودان لكنه أكد بلاده “ستحارب بقوة حال أن فرضت عليها الحرب “. وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الأول إن ما حدث لم يكن مفاجئا إنما كان عملا مدبرا من حكومة الجنوب التي ترى أن منطقة هجليج تابعة إلى أراضيها على رغم أنها ليست من المناطق المتنازع عليها بين الدولتين. وجدد عطا حرص بلاده على علاقات حسن جوار مع الجنوب ودعا المتمردين في الشمال للانحياز إلى السلام مشيرا إلى أن الباب ما يزال مفتوحا للمتمردين. من جانبه اطلع وزير النفط السوداني عوض الجاز علي مجمل الأوضاع في منطقة هجليج ووقف خلال زيارة قام بها امس إلى المنطقة على سير العمل في حقول البترول وعدد من الشركات العاملة في هجليج مجددا التزام بلاده “بحسم التمرد والعملاء والحفاظ على أمن السودان”. وشن الطيران السوداني الليلة قبل الماضية غارة جديدة على ولاية الوحدة الحدودية في جنوب السودان هي الثالثة خلال ثلاثة أيام، كما ذكر وزير الإعلام في الولاية جدعون غاتبان لفرانس برس. لكن لم تسجل أي معارك برية صباح أمس حول المنطقة الحدودية، خلافا لليومين السابقين، حسب غاتبان الذي قال إنه لا يستطيع إعطاء حصيلة لضحايا المعارك. وقال غاتبان “ما زال التوتر قائما وجنودنا يستعدون للتصدي لهجوم جديد محتمل” للقوات السودانية, متوقعا تجدد القصف الجوي. إلا أن الخرطوم أكدت من جهتها أنها “لن تشن أي عمليات قصف على أراضي جنوب السودان”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “لا نؤيد الحرب حاليا ولن نوسع منطقة النزاع”. ويأتي ذلك عشية اجتماع بين السودان وجنوب السودان في أديس أبابا اليوم الخميس، كان مرتقبا قبل اندلاع المعارك الاثنين لكن يرجح أن تهيمن عليه مسألة المواجهات. ويزور وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة الله محمد عثمان أديس أبابا حيث قال لفرانس برس إنه “سيمثل بلده في المفاوضات بين السودان وجنوب السودان (...) بشأن الأمن على طول الحدود”. وأضاف أن هذه المفاوضات ستبدأ اليوم الخميس موضحا أن التوتر الحالي قد يقود المفاوضات بين البلدين إلى طريق مسدود. وقال كبير المفاوضين في جنوب السودان باقان أموم في اتصال هاتفي من جوبا لفرانس برس إنه يستعد للتوجه إلى العاصمة الإثيوبية التي تضم مقر الاتحاد الأفريقي، للمشاركة في هذه المحادثات. وفي الخرطوم، دخلت أحزاب المعارضة فيما يشبه السباق لإطلاق مبادرات لنزع فتيل الأزمة بين الدولتين، وكانا حزبا الأمة بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني أبرز الأحزاب التي أبدت حرصها لأداء المهمة، وينطلق حزب الأمة في هذا الاتجاه على خطي مبادرة اطلقها الحزب في وقت سابق بهدف تحسين العلاقة بين الدولتين الجارتين، فيما يراهن حزب الاتحادي الديمقراطي على علاقة قديمة تربطه بالحركة الشعبية الحاكمة في جوبا بقيادة الرئيس سيلفا كير. من جانب آخر، ضاعفت الأسرة الدولية من النداءات والضغوط لوقف التصعيد. فقد دعا الاتحاد الإفريقي الخرطوم وجوبا إلى سحب قواتهما إلى مسافة عشرة كيلومترات عن الحدود بينهما كما نصت عليه وثيقة وقعها الطرفان مؤخرا لتهدئة التوتر. كما دعا الطرفين إلى تشكيل لجنة مشتركة للتحقق ومراقبة الحدود التي ينص عليها هذا الاتفاق “ووقف دعم القوات المتمردة التي تنشط على أراضي كل منهما”. وفي بروكسل ابدي الاتحاد الأوروبي تخوفه من أن تتطور المواجهات بين السودان وجنوب السودان إلى حرب فعلية ودعا البلدين إلى أقصى درجات ضبط النفس. وعبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون عن “قلقها الشديد” ازاء المعارك التي تشكل “تصعيدا خطيرا في وضع متوتر أساسا”. وقال المتحدث باسمها في بيان إن “تحركات عسكرية جديدة عبر الحدود يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية أوسع نطاقا” بين البلدين. ودعت اشتون السودان وجنوب السودان إلى إبداء “أقصى درجات ضبط النفس” واحترام التزاماتهما بعدم الاعتداء والتعاون التي وقعوا عليها في 10 فبراير الماضي واستئناف المفاوضات. كما دعت فرنسا إلى “الوقف الفوري” للمواجهات، معربة عن الأمل في أن يلتقي رئيسا البلدين كما هو مقرر. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا “القلقة جدا حيال المعارك الدائرة عند الحدود بين السودان وجنوب السودان تدعو إلى وقف فوري للمواجهات”. وقال فاليرو في إعلان خطي إن “اللقاء المقرر قريبا بين رئيسي الدولتين بعد زيارة وفد رفيع المستوى من جنوب السودان للخرطوم في 23 مارس يجب أن يتم رغم المواجهات الأخيرة”. وأضاف “سيكون اللقاء دليلا على حسن نية الطرفين للتوصل في تسوية للتوتر الحالي”. وأضاف “نشجع البلدين على تسوية خلافاتهما بواسطة اتفاقات على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل خصوصا حول وحدة الأراضي”. وتابع “يجب المضي في تطبيق الاتفاقات السابقة حول إنشاء منطقة حدودية منزوعة السلاح تخضع لمراقبة دولية”، داعيا إلى “تعاون تام” مع الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي طلب أمس الأول من حكومتي السودان وجنوب السودان “وقف كل عملية عسكرية في مناطقهما الحدودية ووضع حد لحلقة العنف” بين البلدين. وقال المجلس في بيان تلاه السفير البريطاني مارك ليال غرانت, إن الدول الأعضاء الـ15 في المجلس تطلب من كل من الدولتين “عدم القيام بأية مبادرة” من شأنها أن تهدد أمن واستقرار الآخر “بما في ذلك دعمهما مباشرة أو غير مباشرة للمجموعات المسلحة العاملة على أراضي البلد الآخر”.