• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

منها 22606 بطاقات خلال النصف الأول من العام الجاري

«الاتحادية للمواصلات» تصدر 82064 بطاقة تشغيلية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 يوليو 2016

محمد الأمين (أبوظبي)

أصدرت مراكز خدمة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية 22606 بطاقات تشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، منها 13984 جديدة و7889 تجديداً و582 بناء على طلب صاحب العلاقة، ليصل عدد البطاقات التشغيلية التي أصدرتها الهيئة إلى 82064 بطاقة تشغيلية، وذلك منذ إطلاق المرحلة الثانية من قانون النقل البري في بداية سبتمبر 2014.

وبدأ إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات الوطنية التي تمارس النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى، على مستوى مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، في سبتمبر 2014، وذلك ضمن الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من القانون الذي ينص على عدم جواز ممارسة النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى إلا بوجود بطاقة تشغيلية. وأكد الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رئيس فريق تفعيل قانون النقل البري لـ«الاتحاد» أن تطبيق «المرحلة الثالثة من قانون النقل البري المتعلق بالمنافذ الحدودية» ستبدأ، مطلع العام المقبل 2017، وذلك بعد الانتهاء من كل الإجراءات والتأكد من أنظمة الربط المختلفة مع الجهات ذات العلاقة. على أن يكون الإطلاق رسمياً بداية النصف الثاني من العام المقبل، مشيراً إلى أنه، وعند الانتهاء من هذه المرحلة ستكون الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قد أكملت كل مراحل قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011، الذي اهتم في مرحلته الأولى بآلية ترخيص المركبات وإصدار رخص التشغيل وبطاقات المرور الجمركية وتوفير قاعدة بيانات عن الشاحنات الموجودة، أو التي ستوجد داخل الدولة، من حيث أنواعها وقدراتها ومعايير عملها، فيما اهتمت المرحلة الثانية بالتشغيل، حيث كانت الشاحنات تعمل دون معرفة ملاكها، كما اهتمت بتصنيف الشاحنات، بمعنى أن الشاحنة التي تنقل مواد لتقوية الزراعة لا ينبغي أن تنقل مواد غذائية.

وبعد إنجاز هاتين المرحلتين، فإن المرحلة الحالية تتطلب أن تكون لدينا أجهزة تراقب هذا العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.

60 ألف مركبة

الهيئة توقعت أن يبلغ عدد المركبات المزمع إصدار بطاقات تشغيلية لها نحو 60 ألف مركبة، حسب الدراسة المعدة من جانبها قبل تطبيق قانون النقل البري، الذي يهدف إلى هذا القطاع في الدولة ليصل إلى المعايير العالمية، وتسجيل المركبات والحافلات ووضع خطط مستقبلية للمزيد من التطوير وخدمة هذا القطاع المهم.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض