خبراء يطالبون البنوك بتبني مؤشرات جديدة لتجنب المخاطر الطارئة

طالب خبراء ماليون أمس البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات والمنطقة بضرورة الإسراع في تطبيق مؤشرات جديدة مثل اختبارات الجهد بهدف تحديد مدى قدرتها على مقاومة التحديات الطارئة وتجنب التعرض لمزيد من المخاطر في المستقبل. وشدد الخبراء خلال ورشة عمل اقتصادية نظمتها سلطة مركز دبي المالي العالمي حول «مؤشرات الضعف المالي واختبارات الجهد للبنوك»، على أهمية تبني بنوك المنطقة التطبيقات الخاصة باختبارات الجهد للتأكد سلامة وضعها المالي، وعدم الاعتماد على المؤشرات المتغيرة مثل مستويات الملاءة المالية التي قد تعطي استنتاجات غير صحيحة في بعض الأحيان. و«اختبارات الجهد» مصطلح يستخدم لقياس قوة وملاءة المصارف في مواجهة أسوأ السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، تبعاً لرأسمالها وانكشافها على المخاطر وحجم المديونية، ويستخدم من قبل كذلك من قبل المصارف المركزية لدراسة مدى قوة القطاع المصرفي في أي دولة. وتوقع الخبراء اكتمال مؤشرات تعافي الاقتصاد الإماراتي خلال النصف الثاني من العام المقبل بعد أن تأثرت معدلات النمو بشكل لافت هذا العام بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. ولفتوا إلى ان عودة الارتفاع التدريجي لأسعار النفط واستفادة الدولة من النمو الاقتصادي في البلدان الآسيوية خاصة الصين والهند لتشابك الحركة التجارية، من شأنه أن يساهم في عودة النمو لمستويات جيدة العام المقبل. ودعا الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي إلى أهمية إسراع البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة الى تطبيق مفاهيم اختبارات الجهد خاصة في هذه المرحلة التي يشهد خلالها القطاع المالي ارتفاعا في مستويات المخاطر الخاصة بالسوق والائتمان وتقلبات حادة في المؤشرات. واعتبر أن ذلك سوف يقلل من حجم المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك في المستقبل وتمكينها من التعرف على نواحي الخلل لعلاجه قبل حدوث الأزمات، مشيرا الى أن التأخر في تبني هذه الأدوات من قبل البنوك في المنطقة لا يعني عدم تطبيقها على الإطلاق، باعتبار أن كانت الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأكد السعيدي انه عقب التقلبات غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق المالية وأسواق العملات، وبعد أن تفاقمت حالة عدم اليقين الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، بات لزاماً على المصارف والمؤسسات المالية أن تبادر إلى تحديد وقياس ورصد هشاشتها إزاء مجموعة من العوامل وتجاه التنوع الشاسع والنتائج المتباينة التي تنطوي عليها عوامل المخاطرة هذه. وأوضح السعيدي أن الأزمة المالية العالمية الراهنة سلطت الضوء على وجود حاجة ملحة إلى تقييم فاعلية مؤشرات الضعف المالي وتطوير مؤشرات جديدة للتحذير المبكر من نقاط الضعف بما يعزز قدرتهم على مراقبة المخاطر والحد من تأثيراتها، خاصة من قبل المصارف المركزية والجهات التنظيمية التي يتعين عليها التعامل مع سلامة الأوضاع المالية على مستوى البنوك، وكذلك خفض المخاطر المتعلقة بالنظام المالي ككل. وفيما يخص الاقتصاد الإماراتي أشار السعيدي إلى وجود مؤشرات قوية على تعافي الاقتصاد الوطني من الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن التحول الحاصل في الحركة التجارية من الإمارات إلى الأسواق الأسيوية خاصة الصين والهند اللتين يتوقع لهما أن يحققا معدلات نمو مرتفعة هذا العام، من شأنه أن يعزز فرص التعافي القريب. وأوضح أن التجارة باتت تشكل نسبة عالية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات حاليا خلافا للسنوات الماضية، مما يعني أن أي تحسن في الحركة التجارية من شأنه أن ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي. وناقشت الورشة، التي شارك فيها، براين ستايروولت، مدير مسؤول قسم الرقابة في «سلطة دبي للخدمات المالية»و كريستيانو زازارا، الرئيس العالمي للشؤون المصرفية في مجموعة «ريسك ميتريكس»، كيفية استفادة البنوك من مؤشرات الضعف لتقييم قدرتها على الصمود في الظروف الاقتصادية الصعبة. كما تناولت أفضل السبل لتوظيف «اختبارات الجهد» من قبل البنوك لتقييم مواردها المالية في الأحوال الطارئة والعادية على حد سواء، حيث يمكن استخدام مؤشرات الضعف المالي واختبارات الجهد للبنوك في مجموعة من التطبيقات، ابتداء من رصد الإشارات التحذيرية المبكرة وصولاً إلى تصنيف الجدارة الائتمانية. وقال السعيدي إن ورشة العمل تهدف إلى زيادة الوعي بعدد من القضايا المالية الأساسية في المجتمع المصرفي والمالي الإقليمي، وتبحث في سبل تمكين البنوك والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية من توظيف مؤشرات الضعف المالي في اتخاذ القرار المناسب ووضع الاستراتيجية الصحيحة لإدارة المخاطر، بما يتيح لهم مواجهة التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية». من جهته، قال ستايروولت:«لقد أثبت لنا الاقتصاد العالمي في الاثني عشر شهراً الأخيرة أن ما دأبت المؤسسات المالية على اعتباره «أسوأ سيناريو» في تخطيطها الاستراتيجي قد أصبح حقيقتهم الواقعة». ولفت الى ان نماذج اختبارات الملاءة المالية للعديد من الشركات، بقيت خلال فترة مطولة من الاستقرار الاقتصادي، مجرد جدل قائم بين «أفضل سيناريوهين أو ثلاثة سيناريوهات»، من دون الاهتمام بشكل كاف بمؤشرات الضعف أو الصعوبات المحتملة. بدوره شدد زازارا الذي توقع اكتمال مؤشرات التعافي للاقتصاد الإماراتي خلال الربع الثالي من العام المقبل، على أهمية الشفافية والخبرة في إدارة المخاطر معتبرا ذلك من أهم الأسس الواجب توافرها لضمان استمرار تطور الاقتصادات. ولفت الى أن المؤسسات المالية أصبحت أكثر حاجة الآن إلى تكييف نتائج نماذج المخاطر مع عوامل الاقتصاد الكلي، وذلك بغرض اختبار مرونة هيكلياتها المالية عبر مراحل التراجع من الدورة الاقتصادية.