عنان فخر: 30% نمو مبيعات الذهب في الدولة خلال الربع الثاني

نمت مبيعات الذهب في السوق الإماراتية خلال الربع الثاني من العام الجاري من حيث الكمية بنحو 30% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، لترتفع من 16.6 طن الى 21.5 طن، فيما حققت قيمة مبيعات المعدن الأصفر نمواً بنسبة 31%، لترتفع من 2.3 مليار درهم الى أكثر من ثلاثة مليارات درهم خلال الربع الثاني، بحسب عنان فخر الدين المدير العام لمجلس الذهب العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا. وقال إن النمو المحقق في سوق الذهب بدولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول يؤكد دخول السوق مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي أضرت العديد من القطاعات، بما في ذلك تجارة الذهب. وتوقع مدير عام مجلس الذهب العالمي استمرار التحسن في سوق الذهب المحلية خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن الذهب لم يفقد عرشه لصالح أي أداة استثمارية أخرى. وأكد في حوار مع «الاتحاد» أن أبوظبي سوق مهمة جداً في قطاع المجوهرات، خاصة أنها من المنطقة الأولى من حيث التركز السكاني على مستوى الدولة، وان كانت دبي مركزاً لتجارة الذهب، فإن أبوظبي مركز الاستهلاك للمعدن الأصفر. ولفت إلى أن العاصمة الإماراتية تمثل اليوم أفضل مناطق النمو في تجارة التجزئة بقطاع المجوهرات، خاصة أنها أقل المناطق تأثراً بسبب الأزمة المالية العالمية، في ظل اتباع سياسات اتسمت بالتريث في العديد من المجالات الاستثمارية. وكشف عن أن سهم دبي للذهب سجل نقلة جديدة في الاستثمار بالمعدن الأصفر، وأصبح أحد أهم قنوات الاستثمار الرئيسية، ويعد من أفضل الأوعية الاستثمارية والادخارية الأكثر أماناً واستقراراً في المنطقة والعالم. وذكر أن عدد الأسهم المباعة منذ إطلاق سهم دبي للذهب قبل ستة أشهر بلغ 38 ألفاً و790 سهماً، بقيمة إجمالية ثلاثة ملايين و651 ألفاً و345 دولاراً « 13 مليوناً و436 ألفاً و949 درهماً»، وهو ما يمثل رقماً جديداً ومميزاً في مجال الاستثمار في الذهب. قناة استثمارية وقال : إن الذهب وفي ظل الأزمة العالمية، تحوّل من ملاذ آمن للادخار إلى قيمة استثمارية أكثر أماناً من أي أداة استثمارية أخرى، مالية أو غير مالية، خاصة مع تفعيل سهم دبي للذهب، والمربوط بالأسواق العالمية، وفي بورصة «ناسداك»، وأضاف أن تجربة سهم دبي جيدة جدا، وستشهد مزيداً من التفعيل والإقبال خلال الأشهر والسنوات المقبلة، كما ان فكرة توسيع أسهم الذهب على المستوى الإقليمي، والخليجي منه بصفة خاصة، محل دراسة من جانب مجلس الذهب العالمي، إلا أن التوسع سيأخذ مجراه في ضوء التجربة الكلية لسهم دبي للذهب. ولفت إلى أن الاستثمار في الذهب على مستوى العالم حقق خلال الربع الثاني أكبر معدل نمو في تاريخه ليقفز إلى 56.7 طن مقابل أربعة أطنان فقط في الربع الثاني من 2008، بنمو 1315%. وقال إن ما يعزز قيمة الذهب كأداة استثمارية تحوّل البنوك المركزية في العديد من دول العالم من حالة البيع لمخزونها من الذهب إلى حالة الشراء، لزيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر، باعتباره أفضل أدوات الإنقاذ في الأزمات، والأقل تأثراً من أي أداة مالية أخرى. وأكد أنه لا توجد مقارنة بين الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، ولم يتعرض الذهب للمضاربة مثل باقي أدوات الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الذهب في المرحلة الراهنة يرجع إلى عوامل سوق وليس بسبب المضاربة. وأشار إلى أن سعر الذهب مرهون بعوامل سياسة واقتصادية، فالوضع الراهن للسعر وبلوغه مستويات فاقت الألف دولار للأونصة «الأوقية» «37 جراماً» يرجع إلى عوامل منها تداعيات الأزمة العالمية، والتخوف من موجة التضخم الناجم عن مستويات إنفاق الحكومات لمواجهة الأكمة وتداعياتها، وانخفاض سعر الدولار، وانخفاض إنتاج المناجم. عوامل المضاربة وقال : عوامل المضاربة بعيدة كلياً عن الذهب، كما أن الانخفاض في مبيعات المجوهرات والاستهلاك، يأتي لحساسية المنطقة تجاه مستويات الأسعار، ولكن هذا يستمر غالباً فترات قصيرة، والتجارب التاريخية خير دليل على ذلك، وحدث حالاً بيع الفترة الأخيرة بمئات الأطنان، وحدثت شراء بغرض الاستثمار من خلال سهم دبي للذهب. ولفت إلى أن هذا يؤكد مجدداً أن الذهب منافس لكل الأدوات الاستثمارية الأخرى، بما في ذلك المالية والأسهم والعقارات والخدمات، ويبقى في وضع تنافسي، ولا يوجد منتج مالي قادر على أن يلعب دور الذهب، فهناك ترابط قوي بين الذهب والنظام المالي العالمي، وهو ما يعطيه ميزة تنافسية أفضل، وهو ما يؤكد أن الذهب يزدهر في الأزمات. وأفاد بأن ارتفاع سعر الذهب، كان سبباً في الإحجام على الشراء، الا أن دورة تجارة الذهب، مستمرة من شراء وبيع وإعادة شراء، وهو ذلك يخضع لأسباب منطقية، واقتصادية، كما هو الحال بالنسبة لتحرك السعر عالمياً، مستبعداً أن يؤثر قرار صندوق النقد الدولي ببيع 402 طن من احتياطي الذهب على السعر في الأسواق، موضحاً أن قرار البيع معروف مسبقاً، ومجدول زمنياً، وباتفاق مع البنوك المركزية العالمية. وأشار إلى أن إطلاق أسهم ذهب في دول أخرى بالمنطقة على غرار «سهم دبي» ليس بحاجة لقوانين ولوائح خاصة، حيث يخضع للقوانين المالية التي تغطي العقود الآجلة، وتحت مظلات هيئات السلع والمعادن، والدول التي تخلو من هذا النمط الاستثماري تحتاج فقط إلى توسيع دائرة الاستثمار لتشمل المعادن والسلع، مؤكداً على أن فكرة التوسع في إطلاق أسهم ذهب أخرى في دول المنطقة، أمر قائم والسعودية أحد المناطق المرشحة لذلك. الذهب والسياحة قال عنان فخر الدين : إن الاقتصادات المعتمدة على السياحة تراجعت فيها حركة تجارة الذهب خلال الأزمة العالمية، موضحاً أن حركة السياحة الدولية تؤثر بشكل مباشر على مبيعات الذهب و المجوهرات. وأضاف: إن سوق تركيا كان من أكثر الأسواق تأثراً، حيث تزامنت سلبيات الأزمة المالية العالمية، مع انخفاض قيمة العملة المحلية، وغيرها من العوامل الأخرى، وشهد الربع الثاني من 2009 أعلى نسبة انخفاض بين أسواق المنطقة بنسبة تراجع 37% عن الربع المماثل في العام الماضي 2008. تراجع الأسعار استبعد مدير عام مجلس الذهب العالمي للشرق الأوسط حدوث انهيار في أسعار الذهب، كما هو الحال في الأسهم أو العقارات، مؤكداً أن هذا أمر مستحيل، حيث إن المعدن الأصفر مرتبط بالنظام المالي العالمي، علاوة على أن الأسعار الحالية والمرتفعة للذهب هي نتاج تقلبات سوق، وعوامل اقتصادية، وليس نتاج مضاربات، مثلما حدث في العقارات والأسهم. وقال: إن أهم ما يعزز ذلك، هو إن البنوك المركزية في أنحاء العالم، تحوّلت إلى مشتر من بائع لمخزون الذهب، كجزء من تحوطها لرفع الرصيد من الذهب. استهلاك الذهب أفاد عنان فخر الدين بأن إجمالي استهلاك الذهب في دولة الإمارات انخفض خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25% من حيث الكمية مقارنة بالنصف الأول من العام 2008 حيث تراجع من 50.8 طن إلى 38.1 طن، ومن حيث القيمة تراجع حجم الاستهلاك خلال النصف الأول من 2009 إلى 5 مليارات درهم مقارنة بـ 6.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2008 بما نسبته 25.3%.