• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

اعتصام عناصر للدفاع المدني في البحر يجبر البرلمان على تثبيتهم بالخدمة

مقتل ضابط ورقيب بنيران مسلح في كمين شمال لبنان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 10 أبريل 2014

قتل الليلة قبل الماضية ضابط وجندي في الجيش اللبناني بإطلاق النار عليهما من كمين نصبه مسلحون لآلية عسكرية في بلدة فنيدق بمنطقة القموعة بقضاء عكار شمال لبنان، بحسب ما أفاد مصدر أمني، مشيراً إلى أن مطلق النار ما لبث أن انتحر بعد ساعات من الجريمة. وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بياناً قالت فيه «إنه عند الساعة 9 ونصف مساء الثلاثاء، تعرضت آلية تابعة للجيش في منطقة القموعة - عكار لكمين من قبل مسلحين، أقدموا على إطلاق النار من أسلحة حربية باتجاهها، مما أدى إلى استشهاد ضابط ورقيب، وإصابة رقيب آخر. وعلى الأثر باشرت وحدات الجيش بالمنطقة بتعقب الجناة لإلقاء القبض عليهم».

وقال المصدر الأمني نفسه إن «دورية للجيش اللبناني تعرضت قرابة الساعة 21,30 مساء الثلاثاء لإطلاق نار من سلاح حربي في بلدة فنيدق بقضاء عكار مما تسبب بمقتل ضابط ورقيب، وإصابة عنصر ثالث». وأشار المصدر إلى أن «هوية مطلق النار كشفت على الفور، وهو جندي فار من الجيش اللبناني قبل حوالى 3 سنوات يدعى علي طالب، ومطلوب بمذكرات توقيف عدة» لم يحدد مضمونها. وأضاف أن الشاب وهو في الثلاثين من عمره «عمد بعد ساعات إلى قتل نفسه بإطلاق النار من سلاحه الحربي، بينما كان عمه خلدون طالب الذي يرأس المجلس البلدي في فنيدق مع أعيان من البلدة يحاولون إقناعه بتسليم نفسه للسلطات». وذكر سكان من فنيدق أن والد علي طالب هو أيضاً عنصر في الجيش. وأشاروا إلى أن الشاب كان مشاغباً. ولم تعرف الأسباب التي دفعت طالب إلى إطلاق النار على الجيش الذي ينفذ منذ أيام خطة أمنية في طرابلس، والشمال عموماً، يسعى خلالها لفرض الأمن بالمنطقة واعتقال عشرات الأشخاص المطلوبين بمذكرات توقيف في مسائل مختلفة عسكرية وغيرها.

من جانب آخر، أقدم عناصر في الدفاع المدني على تنفيذ اعتصام في عرض البحر عند شاطئ الرملة البيضاء غرب بيروت معلنين أنهم سيبقون فيه حتى إقرار البرلمان اللبناني قانوناً لتثبيتهم، مما دفع النواب إلى الإسراع في إقرار القانون المذكور أمس. جاء ذلك في خضم إضراب عام نفذه موظفو القطاع العام وأساتذة المدارس الخاصة والرسمية ومؤسسات أخرى في لبنان احتجاجاً على عدم إقرار مطالب معيشية مزمنة لهم في مجلس النواب والحكومة. وبعد أكثر من 3 ساعات على دخولهم الماء حيث كانوا يسبحون في المياه، أعلن مجلس النواب إقرار قانون تثبيت المتطوعين. وتعمل الغالبية العظمى من عناصر الدفاع المدني الإداريين والذين يخرجون في مهام إسعافية، كمتطوعين، ويتقاضون بدلًا مالياً عن تنقلاتهم ومصاريفهم الأساسية فقط. وهم يعملون بدوامات طويلة منذ سنوات ولا يوجد أي كادر إداري لهم، ولا تأمين صحي ولا رواتب.

( بيروت - وكالات)

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا