مصرفيون: تعديلات قانون الشيك تضبط المعاملات في البنوك القطرية

أعرب مصرفيون ورجال أعمال عن ارتياحهم الشديد للتعديلات التي أجرتها الحكومة القطرية على قانون الشيك مؤخراً، والتي ألزمت البنوك بصرف الشيكات وفقاً لتاريخ استحقاقها وليس بمجرد تقديمها. ورغم مرور أقل من أسبوعين على بدء العمل بهذه التعديلات إلا أن المصرفيين أكدوا أن قانون الشيك الجديد جاء ليصحح أوضاعاً خاطئة، مشيرين إلى أن الشيك في ظل القانون القديم كان يصرف بمجرد تقديمه إلى البنك بغض النظر عن تاريخ استحقاقه وهو الأمر الذي جعل منه أداة وفاء فورية للالتزامات المالية في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى يتم استخدامه كأداة ائتمان، مؤكدين أن هذه الطريقة في صرف الشيكات كانت تتسبب في العديد من المشاكل. وكانت الحكومة القطرية قد أجرت مؤخراً تعديلات على المواد المتعلقة بأحكام الشيكات في قانون التجارة رقم 27 لسنة 2009، ونصت هذه التعديلات على استبدال نص المادة “580” من قانون التجارة بحيث يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ كان مسؤولًا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء”. وأكد خبراء أن تعديلات قانون الشيك ستؤدي إلى ضبط المعاملات المالية في جميع القطاعات الاقتصادية، وقالوا إن كثيراً من الأفراد والشركات كانت تتعامل مع الشيكات باعتبارها أداة ائتمان طويلة الأجل وليست أداة سداد للحقوق والالتزامات المالية كما يجب أن يكون. وأضافوا أن عمليات بيع الديون كانت منتشرة في الفترة الماضية لأن البنوك كانت تقوم بصرف الشيكات بمجرد تقديمها على أن تتولى تحصيلها بعد ذلك مما أدى إلى العديد من المشاكل بين أطراف السوق المختلفة إضافة إلى زيادة عدد الشيكات المعادة في معظم البنوك. وأكدوا أن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى ضبط المعاملات في السوق على أساس أن الشيك سيصرف في تاريخ استحقاقه وليس بمجرد تقديمه. وأكد الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي في تصريحات صحفية أن التعديل يأتي انعكاساً لحرص الدولة على استقرار السوق المصرفية وسلامة المعاملات التجارية التي تجري فيه. وأضاف بموجب هذا التعديل يستمر العمل بالأحكام المطبقة حالياً بشأن الشيك, فإذا ما ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي وقدم للوفاء به قبل حلول هذا التاريخ يكون للبنك الحق في الامتناع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وقال وإذا قام البنك بالوفاء قبل هذا التاريخ كان مسؤولًا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء واقع السوق وقال عبد العزيز العمادي ـ رجل أعمال ـ في ظل القانون القديم كان الشيك يصرف بمجرد تقديمه إلى البنك بغض النظر عن تاريخ استحقاقه وبالتالي كان الشيك أداة وفاء فورية للالتزامات المالية خاصة لشركات السيارات والعقارات والسلع والأجهزة الكهربائية في حين أن البعض الآخر يتعامل معه باعتباره وسيلة ائتمان لحفظ الحقوق. وأضاف لو أن أحد الأفراد استأجر عقاراً فإن صاحب العقار كان يأخذ من المستأجر شيكات لمدة سنة أو سنتين ويقوم بتقديمها للبنك ويحصل على قيمتها مرة واحدة على أن يتولى البنك بعد ذلك تحصيل قيمة الشيك من حساب العميل. وأكد أن هذه الطريقة في صرف الشيكات كانت تتسبب في العديد من المشاكل خاصة إذا تعثر العميل في السداد وتضيع المسؤولية بين البنك والمستأجر وصاحب العقار وهو الأمر الذي كان يضع البنوك في وضع حرج. ويضيف العمادي أن الدولة قامت بإجراء تعديلات على قانون التجارة فيما يتعلق بأحكام الشيك لحل هذه المشاكل , مشيراً على أن التعديلات الجديدة ألزمت البنوك بصرف الشيكات وفقاً لتاريخ استحقاقها وليس بمجرد تقديمه. وقال إذا كان تاريخ استحقاق الشيك بعد 15 يوماً أو شهر مثلاً وتم تقديمه إلى البنك فلا يمكن صرفه إلا بحلول موعد استحقاقه وإذا قام البنك بصرفه فإنه يتحمل المسؤولية. وأكد العمادي أن القانون جاء متماشياً مع العرف الموجود في السوق المصرفية وأصبحت التعاملات واقعية حيث أدى القانون إلى “تكييف” الوضع القانوني بما يساير الواقع العملي وبذلك يكون القانون ترجمة حقيقية لواقع السوق. وحول تأثير التعديلات الجديدة على ظاهرة الشيكات المرتدة في السوق المصرفية يؤكد العمادي أن هذه الظاهرة طبيعية وموجودة في كافة بنوك العالم ولا يوجد بنك ليس لديه ديون معدومة أو متعثرة ولكن المهم أن تكون هذه الديون في أضيق الحدود لخطورتها على التعاملات وثقة العملاء في الجهاز المصرفي في السوق , مشيرا إلى أن التعديلات سوف تحد من ظاهرة الشيكات المرتدة وإن كان من المهم إصدار قرارات أخرى أبرزها وجود مؤسسة للتقييم الائتماني في قطر. وقال رغم قوة الاقتصاد المحلي والبنوك العاملة فيه إلا أنه يحتاج إلى مؤسسات التقييم الائتماني كما هو معمول به في بعض دول المنطقة بحيث تكون مهمة هذه المؤسسات منح الجدارة الائتمانية للعميل أو رفضها وإعداد تقييم عن موقفه المالي، مؤكداً أن هذا التقييم سوف يخدم كافة الأطراف حيث يعطي التقييم نسب الجدارة الائتمانية لكل عميل على أن يترك القرار للبنك لمنح القرض أو الدين للشخص. وقال فإذا كانت الجدارة الائتمانية للعميل ضعيفة وتقل عن 50 أو 40% فإن البنك في هذه الحالة من حقه أن يرفع قيمة الفائدة أو العائد مقابل المخاطر التي سيتحملها نظير منح الائتمان للعميل. ويؤكد أن التقييم سيساعد على ترشيد القرارات بالسوق ويمنح البنوك القدرة على قبول مستوى معين من المخاطرة لكل عميل وفقاً لوضعه المالي، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة منحت السوق وشركاته مرونة أكبر في التعامل مع الأفراد ورفعت من قيمة الضمانات في التعاملات المالية بالشكل الذي يعطي للشيك قوته في السوق كوسيلة سداد وأداة وفاء بالحقوق المالية. تصحيح الأوضاع ومن جانبه يؤكد عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن التعديلات الأخيرة على أحكام الشيك بقانون التجارة عودة إلى القانون القديم الذي كان مطبقاً من قبل والذي كان ينص على استحقاق الشيك بالتاريخ المدون عليه وليس بمجرد تطبيقه. وقال إن الوضع السابق كان يلزم البنوك بصرف الشيك بمجرد تقديمه وليس وفقاً لتاريخ استحقاقه. وأضاف لو تم تقديم الشيك وتاريخ الاستحقاق الشهر القادم فكان يجب على محرر الشيك تأمين قيمته منذ تقديمه إلى البنك مما كان يتسبب في العديد من المشاكل لأن العميل حدد تاريخ الاستحقاق بناء على وضعه المالي، مشيراً إلى أن العميل كان يتفق شفهياً مع الشركات على تقديم الشيك قبل يومين من تاريخ استحقاقه حتى لا يتم رفضه والدخول في إجراءات قانونية معقدة. ويضيف الأسدي أن التعديلات القانونية الأخيرة أعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل حيث ألزمت البنوك بتحصيل الشيك في تاريخ استحقاقه وليس بمجرد تقديمه. وأكد أن التعديلات الجديدة أزالت التخوف لدى المتعاملين بالشيك من الإجراءات القانونية التي من الممكن اتخاذها في حالة رفض الشيك كما أن عملية تأمين مبالغ الشيك أصبحت مرتبطة بتاريخ الاستحقاق وليس بتاريخ التقديم إلى البنك مما يدعم الثقة في السوق المصرفية ويضبط المعاملات المالية والتجارية كما يضع الشيك في مركز قوة على أساس أنه أداة وفاء وائتمان في آن واحد. ضبط التعاملات أكد عبد الرحمن المير الخبير المصرفي أن تعديلات قانون الشيك ستؤدي إلى ضبط التعاملات في السوق لأن بعض الأفراد والشركات اعتبرت الشيك أداة ائتمان طويلة الأجل وليس أداة سداد للحقوق والالتزامات المالية كما ينبغي أن يكون. ويضيف أن عمليات بيع الديون كانت منتشرة في الفترة الماضية بحيث كانت البنوك تقوم بصرف الشيكات بمجرد تقديمها على أن تتولى تحصيلها بعد ذلك مما أدى إلى العديد من المشاكل بين أطراف السوق المختلفة إضافة إلى زيادة عدد الشيكات المرتدة على أساس أن البنك سدد الدين نيابة عن العميل دون علمه ولكن بعض العملاء يتعثرون في السداد وهنا تحدث المشكلة. وأكد أن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى ضبط التعاملات على أساس أن الشيك سيصرف في التاريخ المحدد وليس بمجرد تقديمه. وأشار إلى أن البنك سيكون لديه المقدرة الكاملة على دراسة الوضع المالي والتدفقات النقدية لصاحب القرض وهل ستمكنه من سداد التزاماته في المواعيد المحددة أم لا؟ وأكد أن الجهاز المصرفي شهد خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في عدد الشيكات المرتجعة. وأرجع السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل لعل في مقدمتها تدفق عدد هائل من الوافدين للعمل في قطر من جميع الفئات والجنسيات وحصول أغلب الأسر على قروض لتسيير شؤون حياتها خاصة الأسر الجديدة التي تحتاج إلى سيولة مالية تمكنها من تأثيث منزل وتأمين شراء سيارة . ويشير المير إلى أن عدداً كبيراً من المتعاملين حولوا الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان بمعنى عدم الوفاء بالدين ولكن تأجيله إلى فترات وهو ما يتنافى مع الغرض من الشيك وهو الوفاء بالالتزامات المالية وتسهيل المعاملات المالية. ويضيف أن البنوك لديها قائمة سوداء بالعملاء المتعثرين ولكن المشكلة لن تحل بهذه القائمة وحدها ولكن من خلال حملة واسعة للتعريف بمخاطر عدم الوفاء بالشيك والتأثيرات المختلفة على المتعاملين من الأفراد والبنوك والشركات، مؤكداً أن الشيك يمثل دورة في الاقتصاد تتعطل من خلاله المعاملات إذا لم يتم سداده في المواعيد المحددة أي أن التأثير ليس اقتصادياً فقط بل ينسحب على ثقة المعاملات في الجهاز المصرفي.