مؤتمر الخدمات الإلكترونية يطالب بتسريع الانتقال إلى المجتمع الرقمي

طالب المؤتمر السادس عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية الذي نظمته داتاماتكس في دبي مؤخراً بضرورة بناء شراكات فاعلة مع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتسريع الانتقال إلى المجتمع الرقمي وتأكيد الملكية المشتركة لما في ذلك من تأثير إيجابي على الواقع الاقتصادي وتسهيل تأسيس الأعمال التجارية وجذب الاستثمار وتشجيع إقامة حاضنات للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات. وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز مستوى التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدراسة المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية والعمل على رفع مستوى التعاون بين دول المجلس من خلال هذه المؤشرات وبحث إمكان إيجاد مؤشر خليجي ووضع هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية الخليجية على خريطة التطور العالمي في مجالات المعرفة عموما والإلكترونية ونشر التجارب الخليجية الناجحة أيضاً. وأكد المؤتمر في ختام أعماله أهمية العمل على اتخاذ الإجراءات والقوانين الكفيلة بإدماج تقنية المعلومات والاتصالات في جميع الوظائف والعمليات التي تقوم بها مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وإيجاد الحوافز المناسبة لتلك المؤسسات والأفراد لتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية مع التدرج في تقليل القنوات الأخرى لتقديم الخدمات. وأوصى المؤتمر بدراسة تشكيل لجان مؤسسية أو قطاعية بحسب الأحوال لتفعيل التنسيق فيما بين الجهات الحكومية في الدولة الواحدة وتسريع تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مشاريعها وتبني أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى مستوى الحكومة الإلكترونية المتكاملة وكذلك اختيار برامج ذات طبيعة مشتركة بين دول المنطقة لتكوين مشاريع نموذجية لتطبيق منهجية الحكومة الإلكترونية المتكاملة في إطار العمل المشترك بين دول المنطقة بالاضافة الى المطالبة بإنشاء شبكات شاملة من مراكز خدمة المجتمع خاصة في المناطق الأقل حظا من التنمية لكي يستطيع الأفراد من خلالها التمتع بخدمات الحكومة الإلكترونية. و دعا المؤتمر إلى ضرورة توظيف التقنيات الجديدة لإشراك مختلف أنواع وشرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص الأشخاص من ذوي الإعاقة لينضموا إلى مجموعة المستفيدين من الخدمات الحكومية الإلكترونية لضمان شمولية هذه الخدمات والاستخدام الفاعل لها وإدراك فائدتها المباشرة وبالتالي حضورها في المجتمع وإشراك كامل الأطراف الحكومية وتعاضدها في جميع مراحل تصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها مع اعتماد دورة الحياة الكاملة للأفراد وقطاع الأعمال كمنهاج لتصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وتقديمها. وأوصى المؤتمر بتعزيز الاستثمار في المورد البشري العامل في المجالات ذات الصلة بالمجتمع الرقمي لا سيما الخدمات الإلكترونية الحكومية والتقنيات الحديثة والمحتوى الإلكتروني وغيرها من خلال إنشاء شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي وإكساب المستفيدين - من مؤسسات وأفراد في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني - المهارات الكفيلة بتكاملهم مع المجتمع الرقمي ودعم وتشجيع الإبداع الفكري مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية من خلال مشاريع متخصصة وموجهة لدعم المحتوى الرقمي العربي وتوظيف التقنيات الحديثة في استخدام وسائط ومحركات اجتماعية الطابع وتشجيع الشركات للاستعانة بالكوادر الوطنية في تنفيذ مشاريع وبرامج الحكومة الإلكترونية. وحث المؤتمر على تشجيع التعاون مع مراكز البحوث والجامعات في دول الخليج العربية لدعم البحث والتطوير بما من شأنه إيجاد روابط استراتيجية بين مشاريع الحكومة الإلكترونية والتنمية الاقتصادية وتطوير برمجيات مفتوحة المصدر ووضع مؤشرات لقياس مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج القومي الإجمالي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية ذات التأثير المباشر على مستوى حياة الأفراد والمجتمع. يذكر أن المؤتمر أقيم برعاية البنك الأهلي السعودي وغرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية بالسعودية والهيئة العامة لتقنية المعلومات.