ولاية البرلمان لإنهاء الاحتقان السياسي

علمت ''الاتحاد'' من مصادر سياسية مطلعة في صنعاء أمس أن حزب ''المؤتمر الشعبي العام'' الحاكم في اليمن طرح خياراً جديداً في سبيل إنهاء الأزمة الراهنة بخصوص الانتخابات، يتمثل في تمديد ولاية مجلس النواب الحالي لفترة محددة يجري خلالها حوار للتوافق على حل جميع القضايا الخلافية وإنهاء الاحتقان السياسي التحضير لرابع انتخابات برلمانية· وذكرت المصادر ذاتها أن ''اللقاء المشترك'' لأحزاب المعارضة رفض إبداء موقف محدد من ذلك الاقتراح، لكنه تمسك بمطالبته بتأجيل الانتخابات· سيناقش المجلس الأعلى للقاء في اجتماعه الدوري اليوم السبت نتائج المفاوضات بين نائب رئيس الحزب الحاكم الدكتور عبدالكريم الإرياني ورئيس المجلس سلطان العتواني· في غضون ذلك، طالب ''المؤتمر الشعبي العام'' شريكه في تحقيق الوحدة اليمنية ''الحزب الاشتراكي اليمني'' المعارض بتقديم آلية لتنفيذ رؤيته الخاصة بمعالجة آثار الحرب الأهلية صيف عام 1994 والإصلاحات السياسية والاقتصادية· وقال مصدر إعلامي مسؤول في الحزب ''على قيادة الحزب الاشتراكي اليمني تقديم آلية تنفيذية لما يطرحه في خطابه السياسي والإعلامي حول ما يسميه تصفية آثار حرب صيف عام 1994 أو تنفيذ حزمة كاملة من الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية، أوتنفيذ مشروع وطني متكامل لبناء دولة النظام والقانون وتعزيز النهج الديمقراطي من خلال إجراء إصلاحات انتخابية جادة، أو إقامة شراكة وطنية في السلطة ومحاربة الفساد وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو خدمة المصالح الحيوية للشعب''· وأضاف: ''إذا كانت تلك الأطروحات ستنهي حالة التأزم والتخبط في المواقف من قبل الحزب الاشتراكي وحلفائه في أحزاب اللقاء المشترك، فإن المؤتمر على استعداد لمناقشتها، ولكن الشراكة في السلطة تأتي من خلال احترام الإرادة الشعبية وما تفرزه صناديق الاقتراع· وأضح أنه ''حين تقدم قيادة الحزب الاشتراكي رؤيتها والآلية التنفيذية لترجمتها في الواقع الفعلي إلى الحكومة وقيادة المؤتمر الشعبي العام، فسيتم الأخذ بما هو إيجابي وموضوعي ويخدم المصلحة الوطنية، باعتبار أن الوطن مسؤولية الجميـــع دون استثناء''