«يوروموني»: مصر تخطت الأزمة المالية العالمية

تمكنت مصر من تخطي أكبر أزمة مالية يمر بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بالاقتصادات الأخرى، ريتشارد بانكس المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمؤسسة يوروموني. وجاءت تصريحات بانكس خلال مؤتمر صحفي عقد أمس قبل يوم من بدء مؤتمر يوروموني السنوي الخامس عشر والذي سيعقد يومي 29 و30 سبتمبر الجاري في العاصمة المصرية لمناقشة التوقعات الاقتصادية لمصر تحت عنوان «الابتكار في التمويل والأسواق في مصر». وقال بانكس إنه منذ النصف الثاني من عام 2008 شهد العالم «أكبر أزمة مالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» وأضاف «مصر تمكنت من تخطي الأزمة». وأشار إلى أن نمط النمو الاقتصادي القائم على عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يعد فعالاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية إذ تراجع الاستثمار المباشر نحو 50 إلى 60 بالمئة سنوياً خلال الفترة 2007-2008، ولهذا فإن الغرض من مؤتمر يوروموني هذا العام يتمثل في التركيز على الأنماط الجديدة للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي ومحاولة تبني الاقتصاد المصري بعض تلك الأنماط. وقال بانكس إن الوضع الاقتصادي في مصر باعتبارها أحد أهم الاقتصادات الناشئة حول العالم يسير على نحو جيد بل إن أداء الاقتصاد المصري ربما يكون أفضل مقارنة بعدد من الدول الأخرى بما في ذلك اقتصاد بريطانيا في ظل الأزمة العالمية. وردا على سؤال حول الوضع الاقتصادي العالمي قال بانكس للصحفيين إن الاقتصادات الناشئة أصبحت تسير بوتيرة أسرع بينما تراجعت وتيرة نمو الاقتصادات المتقدمة مثل أوروبا واليابان والولايات المتحدة وذلك لتركيز الدول الناشئة على زيادة الطلب المحلي. وأكد أن الترويج لخطة موحدة لتطوير الاقتصاد العالمي أمر غير مجد إذ يختلف الوضع من اقتصاد لآخر، وأوضح أن ذلك لا يعني تراجع الاقتصادات المتقدمة إلا أن هناك سرعة في تحول الثروات من الدول المتقدمة إلى الدول الناشئة نتيجة الأزمة العالمية. وقد تقدّمت البورصة المصرية، التي يبلغ رأسمالها السوقي 95 مليار دولار تقريباً، على نظيراتها من بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط من حيث الأداء هذا العام، وذلك بفارق كبير، إذ سجلت ارتفاعاً يتجاوز نسبة 52% حتى أمس الأول، في المقابل، ارتفعت «تداول» السعودية، أكبر البورصات في المنطقة، بنسبة 28% تقريباً خلال الفترة ذاتها. وقال فيصل جوري، أحد المسؤولين لدى شركة «مشاريع الشرق الأوسط» التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إنّ «مصر تملك واحداً من أكثر النظم الاقتصادية متانةً في المنطقة، وتعتبر أكثر البلدان كثافةً سكانية فيها. ما يعطيها دفعاً وحوّلها على مدى السنين إلى اقتصاد فعلي ذي قيمة». ومن جانبه، لفت سايمون كيتشن، أحد الخبراء الاقتصاديين لدى مصرف الاستثمار المصري «المجموعة المالية-هيرميس» إلى أن «أكبر التحديات التي تواجه البلاد تكمن في تفاقم عجز الميزانية نتيجة انخفاض العائدات واستمرار التحفيز». على صعيد آخر، سجلت البطالة في مصر ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في الربع الأول من 2009، إذ ازدادت إلى 9%. وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات المحلية أنّ عدد العاطلين عن العمل يبلغ 2.34 مليون من أصل 25 مليونا يشكلون القوة العاملة. هذا وتضررت السياحة، التي تعدّ من بين القطاعات التي تقدّم أكثر فرص عمل في البلاد، بشكل كبير من التباطؤ الاقتصادي العالمي إذ إنّ المسافرين الأجانب قلّصوا إجازاتهم ادخاراً للمال. وما زال القطاع يعاني لغاية الآن على الرغم من الارتفاع المسجّل في اقتصاديات العالم. ولفت وزير السياحة المصري زهير جرانة في يوليو الماضي إلى أنّ العائدات السياحية في البلاد هوت بنسبة 9.5% في الأشهر الستة الأولى من 2009. أمّا العائدات من قناة السويس، التي تشكّل معبراً هاماً لشحنات النفط والتجارة العالمية، فقد تضررت هي أيضاً جراء الأزمة المالية. وارتدّت العائدات من القناة، التي حلّقت في الربع الماضي، بنحو 25% بالمقارنة مع السنة الماضية. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الاقتصاد شهد نمواً بنسبة 7.2% في 2009، ويتوقع المحللون أن يشهد توسعاً بنسبة تتراوح بين 4% و5% هذا العام، ما يعتبر مبهراً نظراً إلى الصعوبات التي تواجهها الدول الأحرى في المنطقة والانكماش المستمر في معظم اقتصاديات الغرب.