الصين تنتج 19,8% من الصناعات العالمية خلال 2010

تفوقت الصين وبعد مضي أكثر من 110 أعوام على أميركا كأكبر منتج للبضائع في العالم، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته “آي أتش أس جلوبال إنسايت” المؤسسة العالمية الرائدة في التحليلات المالية والاقتصادية. ووفقاً لذلك التقرير، بلغ نصيب الصين من البضائع المستهلكة حول العالم في العام الماضي 19,8% متفوقة على أميركا التي شكّل نصيبها 19,4%. ويقول نيكولاس كرافتس الاقتصادي في “جامعة وارويك” “يشير ذلك إلى تحول جوهري في تقسيم العمالة العالمية من حيث إنتاج البضائع، ذلك التحول الذي ليس من المتوقع أن يعود لوضعه الأول في المستقبل القريب”. ويذكر أن الصين حصلت على هذا اللقب من قبل في العام 1850 وذلك قبل تسليمها عصا الريادة لبريطانيا. واحتلت أميركا المركز الأول في بداية القرن العشرين وبقيت عليه منذ ذلك الوقت حتى العام الماضي. وحظيت الصين بعمالة رخيصة ومتوفرة وممارسات تجارية تُرجح الصادرات على الواردات، في الوقت الذي فشلت فيه السياسات التجارية في أميركا. ووضعت السياسات التجارية الأميركية العمال الأميركيين في منافسة مباشرة مع نظرائهم الصينيين الذين يتقاضون جزءاً يسيراً مما يتقاضاه عمال أميركا. وبما أن الحكومة الصينية لا تنظر لانخفاض الأجور بذلك السوء، فإنها لا تدخر جهداً في استخدام كل ما هو ممكن في سبيل كسب رهان المنافسة. وتقول دبرا سميث الرئيس التنفيذي “لمجلس المنافسة” “يعكس ذلك حاجة أميركا للمنافسة في المستقبل ليس على صعيد صناعة السلع فحسب، بل في الابتكار والأنواع الجديدة من الخدمات التي تتبناها قطاعات الإنتاج”. ويذكر أن نهضة الصين كانت سريعة ومثيرة لقلق أولئك الذين يهتمون بدور أميركا الريادي في العالم. وسمح وضع أميركا كأكبر قوة اقتصادية في العالم لسنوات عديدة، أن تتقلد الدور القيادي من بين دول العالم. ويبدو أن ذلك الوضع لم يعد في متناول أميركا الآن حيث تسعى الصين إلى تنصيب نفسها عليه. وأهمل القادة الأميركيون من كلا الحزبين منذ سبعينات القرن الماضي قطاع الصناعة في البلاد مقابل توسيع دائرة التجارة الحرة، في سباق لتصبح بموجبه في مقدمة حركة العولمة التي اجتاحت دول العالم. لكن يمكن وصف التجارة الحرة بكل الصفات الحميدة ماعدا جني الفائدة لشركات الصناعة الأميركية، حيث تفاقمت مشاكلها في العقدين الماضيين جنباً إلى جنب مع بروز فجر العولمة. وتسعى شركات صناعة السلع الأميركية جاهدة مواكبة الشركات الأجنبية المنافسة ذات التكاليف المنخفضة، وذلك قبل “اتفاقية التجارة الحرة لدول شمال أميركا” ودخول الصين إلى “منظمة التجارة العالمية”، لكن بعد فوات الأوان وبعد أن آلت الأحوال إلى أسوأ ما يمكن. وبعد حدوث هذه التطورات الأخيرة، من حق أميركا أن تقلق الآن. نقلاً عن “إيكونومي إن كرايزيس” ترجمة: حسونة الطيب