البشير يؤكد التزامه باستفتاء الجنوب والحوار مع الغرب

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أنه سيقود حوارا موضوعيا مع دول الغرب لتحقيق السلم الدولي، مؤكدا تمسك بلاده بمواقفها الصلبة ورفضها لكل ما يمس أمنها أو ينال من عزتها. وقال عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للسودان لخمس سنوات مقبلة، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما، إنه سيتعاون مع المجتمع الدولي من اجل مكافحة الجريمة والإرهاب والإسهام في الأمن والاستقرار العالمي. وأضاف، في خطاب وجهه خلال حفل تنصيبه بحضور رؤساء ست دول أفريقية، أن بلاده تتهيأ لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون مع كل دول العالم خاصة دول عدم الانحياز والدول العربية والإسلامية مشيدا بالتطور الكبير الذي حدث في العلاقة مع دول الجوار خلال المرحلة السابقة من حكمه. وجدد البشير موقفه المبدئي القاطع تجاه إعانة الفلسطينيين على تحرير دولتهم وعاصمتها القدس. وفي الشأن الداخلي، جدد البشير التزامه بإجراء الاستفتاء على مصير الجنوب في موعده المقرر في جو حر يشهده مراقبون محليون ودوليون، مؤكدا أن لا عودة للحرب مرة أخرى. وقال إن اختيار الجنوبيين للوحدة أو الانفصال سيكون محل التقدير. مشيرا إلى بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لإعظام فرص الوحدة الطوعية. وجدد التزامه بتنفيذ استحقاقات اتفاقية السلام الشامل وترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها تمهيدا لمرحلة الاستفتاء مطلع العام المقبل. وألمح البشير إلى مشاركة الأحزاب في تشكيلة الحكومة الجديدة، وقال إن تجربتنا الانتخابية غير المسبوقة يراقبها العالم باهتمام ولابد من استيعاب التيارات المتجاذبة ودعا الأحزاب للتهيؤ من الآن للمرحلة الانتخابية المقبلة وقال إن فرص ألتأثير في الحياة العامة مكفولة للجميع شريطة الالتزام بالدستور والتنافس السلمي. وأكد المضي في تنفيذ برنامجه الانتخابي خلال المرحلة المقبلة مبينا أن البرنامج متسق تماما مع برنامج الحكومة المركزية وحكومات الولايات تتكامل فيه ست أطروحات لاستكمال شرائع الحكم الرشيد وآلياته ويهدف إلى تحقيق تطلعات السودانيين في الوحدة والاستقرار والتنمية، لكنه لم يتطرق في خطابه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وأشار إلى التزامه بالشورى. وأكد أن الوضع في دارفور يتقدم أجندة الحكومة المقبلة مؤكدا حرصه على إعادة السلام في الإقليم عبر التفاوض السلمي. وأشار إلى أن أهل دارفور رغم التحديات التي تواجههم جاءت مشاركتهم في الانتخابات قوية ولافتة وكانت دليلا على وعيهم وحرصهم على السلام. وأعلن عن شراكة أوسع بين الحكومة وقوة حفظ السلام الدولية في دارفور (يوناميد) لبسط الأمن في معسكرات النازحين مرحبا بجهود التي تبذلها الوساطة في قطر ودول الجوار خاصة تشاد من اجل حل أرمة الإقليم مؤكدا تمسكه باتفاقية أسمرا التي أعادت السلام إلى شرق السودان. وقال البشير إن حكومته ستمضي في تطبيق برامج إسعافية في الشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق من أجل تنمية في تلك المناطق. وقد شهد الجلسة التاريخية وأداء اليمين الدستورية الرئيس بِينقو موتاريكا رئيس ملاوي رئيس الاتحاد الإفريقي، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الرئيس التشادي إدريس دبي، الرئيس إسماعيل عمر قيلي رئيس جمهورية جيبوتي، الرئيس فرانسوا بوزيزي رئيس جمهورية إفريقيا الوسطي، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، وزيري الدفاع المصري الفريق محمد حسين طنطاوي والليبي ابوبكر يونس، ونائب الرئيس الكيني، نائب رئيس الوزراء اليوغندى، وفد دولة قطر برئاسة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، زير الدولة الأمين العام لشئون العائلة، الرئيس الكيني السابق دانيال اراب موي والرئيس النيجيري الأسبق اوباسانجو. ونددت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في الحفل الذي دعت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور إلى مقاطعته. بيد أن الجدل الأكبر الذي صاحب أداء البشير اليمين الدستورية أمس كان حضور دبلوماسيين أجانب قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، إنه ما كان ينبغي لهم الحضور. وكلفت الأمم المتحدة مديري بعثتي حفظ السلام التابعتين لها في السودان بحضور المراسم، رغم مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير لاتهامه بالتورط في عمليات القتل والاغتصاب الجماعية التي حدثت في الإقليم المضطرب. وقالت ايليز كيبلر كبيرة المستشارين ببرنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة “الدبلوماسيون الذين يحضرون تنصيب البشير سيثيرون السخرية من دعم حكوماتهم للعدالة الدولية”