القاهرة تضع حلولاً وسط لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية

أكدت مصادر مصرية مطلعة أمس، سعي القاهرة الجاد للتوصل الى «حلول وسط واقعية» للخلافات المتبقية بين حركتي «فتح» و»حماس» بما يمهد الأرض، أمام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة، لتوقيع اتفاق المصالحة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل. وقالت المصادر إن وفد حركة «حماس» برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، سيلتقي الوزير عمر سليمان رئيس الاستخبارات العامة المصرية اليوم في القاهرة، لتسليمه رد الحركة النهائي على الورقة المصرية، بعدما تلقت مصر ردود كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية على رؤيتها لحل الخلافات الفلسطيني الداخلية. وكانت حركة «فتح» قد سلمت ردها على الرؤية المصرية منتصف الشهر الجاري ووافقت على إرجاء موعد الانتخابات الفلسطينية ستة أشهر عن موعدها المقرر، قبل 25 يناير المقبل، بما فيها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من عام 2010 لكنها طلبت تحديد موعد نهائي حتى يستطيع الرئيس الفلسطيني أن يصدر مرسوما رئاسيا بالدعوة للانتخابات قبل يناير تفاديا للثغرات الدستورية. وتوقع مسؤول مصري عقد لقاء ثنائي بين «فتح» و«حماس» قبل أن توجه القاهرة الدعوة إلى بقية الفصائل الفلسطينية لعقد الاجتماع الشامل المتوقع فى النصف الأول من أكتوبر. وقال مصدر مصري مسؤول إن مصر تحركت خلال الحوار الذي بدأ فى 26 فبراير الماضي، في إطار مجموعة من المحددات، كان اهمها أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون الهدف الرئيسي لإنجاز أي اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيدا عن أي تجاذبات أو مصالح حزبية وتنظيمية، وعدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية، لا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وأضاف أن الحوار تواصل بكل الجدية المطلوبة وقامت مصر بدور توفيقي كبير خلال كافة الجلسات، مما ادى الى التوصل الى معالجة نهائية ومتوافق عليها للعديد من القضايا التي طرحت، في حين تبقت بعض الخلافات التي ترى أنها قابلة للحل. وأوضح المصدر انه في ضوء عدم قدرة الأطراف على التوصل الى حلول لهذه الخلافات، رغم جلسات الحوار المطولة، فقد واصلت مصر جهودها من خلال جولات مكوكية بين رام الله ودمشق لتذليل العقبات والحفاظ على قوة الدفع التي نجمت عن الحوار.