أكد مجلس الأمن الدولي عن دعمه لجهود الحكومة العراقية في الأنبار، ضد ما أسماه العنف والإرهاب، مدينا هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان عن دعمهم لرئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك عقب سيطرة مقاتلين من الدولة الإسلامية في العراق والشام (المرتبطة بتنظيم القاعدة) الأسبوع الماضي، على مدينة الفلوجة وعدد من أحياء مدينة الرمادي في محافظة الأنبار غرب بغداد.
وجاء بيان مجلس الأمن عقب انتهاء جلسة طارئة عقدت مساء الجمعة لمناقشة تداعيات الملف الأمني في العراق، وشجب البيان الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينتي الرمادي والفلوجة.
وأدان مجلس الأمن هذه الهجمات وأشاد بـ"شجاعة" قوات الأمن العراقية في هذه المحافظة، معربا عن "دعمه التام للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل حماية الشعب في العراق".
وأثنى المجلس في بيان رئاسي على الشجاعة الكبيرة التي أبدتها قوات الأمن العراقية والشرطة المحلية وزعماء العشائر في محافظة الأنبار ولا سيما في قتالهم لدحر تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام عن مدنهم.
وحث خلاله الشعب العراقي بما في ذلك العشائر العراقية والزعماء المحليين وقوات الامن العراقية في محافظة الأنبار على مواصلة التعاون ضد العنف والارهاب وشدد على اهمية استمرار الحوار الوطني والوحدة الوطنية.
وشدد مجلس الأمن على الأهمية البالغة لمواصلة الحوار الوطني والوحدة الوطنية والعملية السياسية الشاملة وإجراء إنتخابات حرة ونزيه في موعدها المحدد في ابريل القادم.
ومن جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعمال العنف الدائرة في محافظة الأنبار العراقية وحث الحكومة على تعزيز جهودها الرامية الى حماية جميع المواطنين من العنف والإرهاب الدائر في في هذه المحافظة.
وقال "إن على حكومة العراق مسؤولية حماية جميع مواطنيها من العنف وأعمال الإرهاب في الوقت الذي تمارس فيه ضبط النفس في استخدام القوة وتحترم حقوق الإنسان".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد أعربت سابقا عن قلقها إزاء الأوضاع في محافظة الأنبار ودعت إلى ضبط النفس والمشاركة السياسية.
عدد اليوم
