بلدية أبوظبي تبحث ربط خدماتها ببطاقة الهوية لتسريع إنجاز المعاملات

تبحث هيئة الإمارات للهويّة وبلدية أبوظبي، تفعيل بطاقة الهويّة في جميع معاملات بلدية أبوظبي، وربط خدماتها بهذه البطاقة توفيراً للوقت واختصاره على مراجعي الدائرة وتمكينهم من إنجاز كافة معاملاتهم بأسرع وقت ممكن، بحسب الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهويّة بالإنابة. وأكد الدكتور الخوري حرص الهيئة على تفعيل بطاقة الهويّة وربطها مع مختلف الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، بهدف تسهيل التعاملات وتمهيداً للربط المتكامل مع الحكومة الإلكترونية. وأوضح الدكتور الخوري أن موضوع ربط الخدمات مع بلدية أبوظبي يأتي تطبيقاً للقانون الاتحادي رقم 9 لعام 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من حيث الإجراءات الداخلية وربط الأنظمة الداخلية من أنظمة التأكد وقراءة معلومات الهويّة بشكل آلي. وتوقع الدكتور الخوري أن يسهم الربط المتوقع لبطاقة الهويّة وتفعيلها في خدمات البلدية في اختصار الوقت والجهد لا سيّما في إدخال بيانات طالب الخدمة وقراءة بيانات هويته. وأشار الدكتور الخوري إلى أنّ الدقة التي توفرها قراءة البيانات آلياً وربطها مباشرة مع المعاملة المطلوبة من خلال بطاقة الهويّة ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة التي تقدمها البلدية لكافة المتعاملين معها. وكانت مؤسسات محلية واتحادية أعلنت اشتراطها تقديم المواطنين بطاقة الهوية للاستفادة من خدماتها، كان آخرها صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي• من جهة أخرى، أشار الدكتور الخوري إلى أن الهيئة في ظل تنفيذ خطتها الاستراتيجية وتطبيق القانون الاتحادي القاضي بفرض بطاقة الهوية على جميع سكان دولة الإمارات بنهاية العام 2010، تولي الهيئة أهمية قصوى لعملية التسجيل من خلال توسيع رقعة خدمة التسجيل لتضم مختلف مناطق الدولة بما يسهل التسجيل على جميع السكان. وأكد الدكتور الخوري أن هيئة الإمارات للهوية ومن خلال جميع مراكز التسجيل ستستمر في عمليات تسجيل جميع المقيمين في الدولة، حسب فئات مهنهم ووظائفهم التي أوضحتها الجداول الزمنية التي تحدد مواعيد تسجيل مختلف الفئات بشكل تفصيلي وواضح ودقيق. وبين الدكتور الخوري أن الهيئة تعمل بشكل متواصل ومستمر مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية، بهدف ربط الخدمات التي تقدمها تلك الموسسات والجهات ببطاقة الهوية. ودعا الدكتور الخوري كافة الجهات الحكومية والاتحادية إلى تفعيل تسجيل موظفيها في بطاقة الهوية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم من أجل دعم مشروع السجل السكاني الموحد إيماناً منها بأهمية المشروع بوصفه التزاماً وواجباً وطنياً يسهم في إيجاد نظام عصري وحديث وآمن لإثبات الشخصية. كما دعا جميع المقيمين للمسارعة في عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وإصدار بطاقة الهوية، مؤكداً أن التباطؤ في التسجيل وعدم التزام المقيمين بالجداول التنظيمية هما اللذان أدّيا ويؤديان إلى الازدحامات الخانقة لا سيّما في الفترات الزمنية التي تسبق نهاية المدة الزمنية المحددة لكل فئة. وبدأت الهيئة اعتباراً من 20 يونيو الماضي تسجيل الفئة الثالثة التي تشمل كافة الفئات العمرية للمقيمين ذوي الوظائف غير الحرفية من العاملين في القطاع الخاص وعوائلهم. وتشمل الفئة أيضاً خدم المنازل، عمال النظافة، المزارعين، الصيادين، سائقي المنازل والأجرة والنقل العام والخاص، عمال الحراسة وأمن المواقع، وكافة المهن الأخرى التي لم يتم ذكرها باستثناء الفئة 4، على أن ينتهي تسجيلهم في 30 سبتمبر الحالي. وتبدأ الهيئة في الأول من أكتوبر المقبل تسجيل المقيمين من عمال المشاريع في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء العاملين في القطاع الخاص، وتشمل كافة العمالة غير الماهرة في هذا القطاع دون استثناء، على أن تنتهي المدة المخصصة لتسجيلهم في 31 أكتوبر 2010.