تدريب 226 منتسباً و400 ولي أمر للتعامل مع قضايا الأطفال

محمد الأمين (أبوظبي) أشار الرائد الدكتور آل علي إلى تولّى مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل تدريب المشرفين على الحضانات في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، للتعرف إلى حالات الإساءة للأطفال والاستجابة لها، بالتعاون مع إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعدّ المبادرة نموذجا مؤسسيا للشراكة الاستراتيجية، وقد استهدفت المعلمين و214 مشرفة حضانة على مستوى الدولة، حيث تم تدريبهم على آلية الكشف والتبليغ عن حالات الإساءة التي قد يتعرض لها الأطفال المسجلون في الحضانات، تجسيدا لحرص وزارة الداخلية على التعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات، بما يعزز جهود حماية الطفل من المخاطر. كما تسعى الوزارة في هذا الجانب إلى تحقيق رؤية الإمارات بجعلها إحدى أفضل دول العالم في مجالات الأمن والسلامة على العموم، ومجالات حماية الطفل على وجه الخصوص. وأوضح أن القضايا التي يتلقاها المركز حول الإساءة للطفل يتم التعامل معها بحزم وفق القانون، لافتا إلى أن الإجراءات المتبعة تتضمن رفع البلاغات عبر القنوات الرسمية، والتي يتم التعامل معها عن طريق الإدارات المعنية كمراكز الدعم الاجتماعي أو الشرطة المجتمعية حسب مناطق الاختصاص. وأضاف: «يهتم المركز في إطار عمله بجميع الأطفال في المجتمع بغضّ النظر عن عرقهم أو خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهناك تجاوب كبير وتواصل مستمر مع المركز من الحضانات والمدارس والأهل والجيران وأفراد الأسر والأطفال أنفسهم». تثقيف المجتمع بالمخاطر ونوه بأن المركز يعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص - من خلال التوعية - على مواجهة مظاهر الإهمال وتثقيف المجتمع بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال دون سن الحادية عشرة، حينما يجلسون في المقاعد الأمامية للسيارة أو يخرجون أجزاء من جسمهم منها، مشيرا إلى أن ذلك يعد من أشكال الإهمال التي يتوجب توعية المجتمع بمخاطرها الجسيمة على الأطفال لكونها تعرّض حياتهم للخطر. وذكر أن الكثير من الأطفال على المستوى العالمي يقعون ضحية لجرائم المضايقات أو الإساءة عبر الإنترنت، مما يتطلب من الأهل حماية أطفالهم من المخاطر، والتعرف على إجراءات السلامة وكيفية الإبلاغ عن حالات الأذى التي قد يواجهها الأبناء، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالتكنولوجيا يجب الانتباه لإعدادات الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يدركوا بأن أي شيء يتم نشره سيصبح بإمكان العالم أجمع رؤيته، ويجب أن يطلع الأهل على التطبيقات التي يستخدمها أبناؤهم بشكل يسمح لهم بإدراك المخاطر الصغيرة منها والكبيرة. رقابة وقال الرائد الدكتور آل علي: «من سبل حماية الطفل استخدام أدوات الرقابة الأبوية على الأجهزة، كما يُعتبر وضع الحاسوب في مكان مكشوف وظاهر للجميع في المنزل أحد إجراءات السلامة التي يمكن للأهل اعتمادها، ويجب عدم السماح للأطفال بالجلوس في المقاعد الأمامية، وعدم الاعتماد بشكل كامل على المربيات لمراقبة الأطفال في المراكز التجارية أو في المنزل». وأضاف: «يتوجب على الأهل إنشاء قنوات اتصال مفتوحة مع أبنائهم والتواجد معهم للحيلولة دون وقوعهم في المشكلات، وبناء نوع من الثقة اللازمة لتشجيع الأطفال على إبلاغ أهلهم في حال تعرضهم لأي مخاطر، وبالتالي نحث الأهل على المحافظة على التواصل الصريح مع أبنائهم وتشجيعهم على التحدث معهم بشأن كل المخاوف التي تراودهم، سواء في المنزل أم في المدرسة أو على شبكة الإنترنت». وقال: «بالإمكان التواصل دائما مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، ومتابعتهم على وسائل التواصل الاجتماعي على الرمز (safechilduae) للحصول على النصائح المتعلّقة بحماية الأطفال، وفي حال وقوع الأذى فبإمكان الأهل إبلاغ الشرطة ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل». استراتيجية حماية الطفل تم إنشاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ليتولى إعداد السياسات العامة، ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل، ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة عليه، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة بالجرائم الواقعة عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة ومتابعة تنفيذها. وحدد قرار إنشاء المركز اختصاصات الوقاية والتوعية والإرشاد في إعداد وتطبيق برامج التوعية الاجتماعية والإعلامية، التي تهدف إلى نشر ثقافة حماية الطفل في البيئات التي ينشؤون فيها، ونشر الوعي الاجتماعي والأسري في الجوانب ذات الصلة. يهتم المركز بتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الدولة لتعزيز الوعي بكل ما يسهم في تحصين المجتمع من الوقوع في الجرائم ذات الصلة باختصاصاته، وكلف القرار إدارة تخطيط الموارد البشرية في وزارة الداخلية بإعداد وصياغة الوصف الوظيفي للوحدة المستحدثة. ويتلقى فريق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل البلاغات المرتبطة بحماية الطفل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من أي شخص على صلة بالموضوع، سواء من الأهل أو الأطفال أو المهنيين، إذ يتابع الحالات من خلال ضابط الارتباط المختص بحماية الطفل، ويتم تقديم البلاغات والطلبات إلى مركز الدعم الاجتماعي المعني بإجراء التحقيقات اللازمة ومتابعة القضية. تركّز حملات التوعية التي يقدمها المركز على واحد أو أكثر من المحاور الأربعة عشر لحماية الطفل، وتواكب هذه الحملات المناسبات والفعاليات الدولية المرتبطة بحماية الطفل بالتعاون مع المعنيين في المجتمع والحكومة.