• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

طالب بتعديل امتيازات الأئمة والمؤذنين والمفتين المواطنين

«الوطني الاتحادي» يوصي بتوحيد «مرجعية الإفتاء»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 09 أبريل 2014

يعقوب علي (أبوظبي)

أوصى المجلس الوطني الاتحادي بتوحيد مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة لدى جميع مراكز الإفتاء الاتحادية والمحلية، ومراجعة خطط وبرامج الهيئة في شأن الرقابة على المطبوعات ذات الصفة الدينية، خاصة تلك الواردة من خارج الدولة، لمنع أي تجاوزات أو مخالفات لأصول الفكر الإسلامي المعتدل.

كما أوصى المجلس بدراسة تعديل الامتيازات الممنوحة للأئمة والمؤذنين والوعاظ والمفتين المواطنين، بما يتناسب وطبيعة عملهم، وذلك ضمن 14 توصية اعتمدها المجلس خلال مناقشة سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ضمن جدول أعمال الجلسة الـ 11 من دور الانعقاد العادي الـ 3 للفصل التشريعي الـ 15 التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

إلى ذلك أوصى المجلس بعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية الاجتماعية والإعلامية، لتعزيز الفكر الإسلامي المعتدل وتنمية الوعي الديني المعبر عن قيم ومبادئ الدين الحنيف، ودراسة تنظيم وتوحيد أسس العمل في مراكز رعاية المسلمين الجدد في الدولة تحت مظلة الهيئة، لاستيعاب أعدادهم وتنوع خلفياتهم الثقافية، وبما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام المعتدل الذي تتبناه الدولة.

وشملت التوصيات رفع أعداد مفتشي المساجد، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال التطوير والصيانة وإبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتبني برامج ومشروعات وآليات عمل واضحة في الخطط الاستراتيجية للهيئة، بشأن التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لتحديد احتياجات المساجد من أجل الإحلال والتجديد وتحديد التناسب المطلوب بين سعة المساجد والكثافة السكانية.

وأكدت توصية أخرى، أهمية تنمية واستثمار وإدارة أموال الوقف ومواكبة التوجهات الإسلامية المعاصرة، خاصة في توسيع مجالات المصارف الوقفية عبر نشر ثقافة الوقف على مستوى الأفراد والمجتمع، والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن، إضافة لتفعيل برامج التنسيق والتواصل بين الهيئة والجهات العاملة في الشؤون الوقفية المحلية، بما يضمن وجود قاعدة بيانات موحدة للأصول الوقفية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، وتوحيد وتحديث قاعدة البيانات التي تربط بين جميع الجهات المعنية بالوقف في الدولة، وتسهيل الحصول على هذه المعلومات للأفراد والجهات البحثية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض