رام الله (الاتحاد وكالات) - قررت الدستورية العليا الفلسطينية الله بأغلبية أعضائها، خلال جلسة عقدتها في رام الله أمس، عدم قبول الطعن المقدم من القيادي السابق في حركة «فتح» وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان في قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع حصانته البرلمانية، تمهيداً لمحاكمته بتهمة التآمر ضد عباس والقيادة الفلسطينية والفساد المالي والتورط في جرائم قتل.
وقالت مصادر قضائية فلسطينية إن المحكمة ردت الطعن لعدم اختصاصها بالبت فيه استناداً إلى لمادة 24 من قانونها. ورأت في حيثيات قرارها أن قرار رفع حصانة دحلان «لا يرقى إلى كونه قانوناً أو نظاما أو تشريعاً حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه لأن ما يميز القانون، أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون، إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه».
عدد اليوم
