رانجون (ا ف ب) - طلبت المنظمات الرئيسية للمسلمين في ميانمار في رسالة مفتوحة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها أمس، حماية فعلية من قوات الأمن في مواجهة العنف الديني.
وقال رئيس مجلس الشؤون الإسلامية نيونت مونج شين في الرسالة التي وجهت في 26 مارس إلى الرئاسة إن “حياة وممتلكات المسلمين والمساجد والمدارس الدينية في ميانمار لم تعد في أمان والوضع مثير للقلق”. وأكدت المنظمات الأربع الموقعة للرسالة أن “هذه الهجمات العنيفة تشمل حرائق متعمدة ومجازر تستحق عقابا قاسيا”، متهمة قوات الأمن “بالإهمال” وحتى بعدم الاكتراث.
وأسفرت أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين عن سقوط أربعين قتيلا في ميكتيلا وسط البلاد. وقد امتدت إلى بلدات أخرى دمرت فيها مساجد ومنازل وفرض حظر التجول في أحياء عدة.
وقال معدو الرسالة إن “المجازر والأضرار التي لحقت بالمباني الدينية والممتلكات سببها ضعف الحماية وضعف الإجراءات التي اتخذتها السلطات المسؤولة”. وأدت مواجهات بين البوذيين من أقلية الراخين والمسلمين من أقلية الروهينجيا في 2012 إلى سقوط أكثر من 180 قتيلا ونزوح 110 آلاف شخص في غرب البلاد.
إلى ذلك، صرح رئيس ميانمار أمس بأن استخدام الجيش للقوة في كبح جماح الاشتباكات الطائفية التي اندلعت الأسبوع الماضي كانت جزءا من “مسيرة البلاد نحو الديمقراطية “.
وجرى فرض حظر تجوال من الغسق إلى الفجر في أكثر من سبع بلدات وكذلك جرى فرض حظر على بيع الكحوليات بعد منتصف الليل للمساعدة في السيطرة على التوترات.
وتعود تلك الإجراءات إلى زمن النظام العسكري ذي القبضة الحديدية الذي حكم بين 1962 إلى 2010، ولكن الرئيس المنتخب ثين سين أصر على انها جزء من عصر جديد من حكم القانون والديمقراطية وذلك في خطاب بث على التلفزيون.
وقال ثين سين”يجب أن نواجه تحديات مثل هذه عندما نسير نحو الديمقراطية”. وأضاف ثين سين الذي جاء إلى السلطة في مارس عام 2011 “لم أكن أحب أن أحل المشكلات بالقوة ولكن عندما تتضرر أرواح الناس والممتلكات ، قررت بصفتي رئيسا بموجب القانون أن أحميها”.
عدد اليوم
