«الهوية» تدعو البنوك للاستفادة من مميزات بطاقاتها في إنجاز المعاملات

دعت هيئة الإمارات للهوية البنوك العاملة في الدولة إلى المبادرة للاستفادة من مميزات بطاقة الهوية واستخدامها في إنجاز المعاملات البنكية التي تتطلب إثبات الشخصية عند فتح حسابات الأفراد أو الشركات وعند إجراء الخدمات المصرفية الأخرى. وقال المهندس ناصر المزروعي المدير التنفيذي للاتصالات ونظم المعلومات في هيئة الإمارات للهوية لـ”الاتحاد”، إن دعوة الهيئة للبنوك لاعتماد بطاقة الهوية كمستند أساس في إثبات الشخصية لإجراء المعاملات البنكية والتحقق من الهوية بالنسبة إلى المستفيدين من الخدمات المصرفية والبنكية اليومية، يستند إلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، الذي يلزم جميع الجهات المعنية إثبات رقم الهوية في جميع المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم هذه المعاملات والسجلات والملفات وحفظها. وأضاف المزروعي أن استخدام بطاقة الهوية في البنوك كمستند يترجم الغاية من وجود وثيقة تعريف شخصية ذات قيمة عالية في الدولة، تتيح للبنوك استخدام أسلوب التحقق “ثنائي” العناصر التي توجب توفر البطاقة بالإضافة إلى الرقم السري للتعريف الشخصي، أو أسلوب التحقق “ثلاثي” العناصر الذي يوجب توفر البطاقة بالإضافة إلى الرقم السري للتعريف الشخصي إلى جانب البصمة. وأشار المزروعي إلى أن الهيئة تعمل حالياً على مشروع استراتيجي فريد من نوعه على مستوى الدولة، بالاعتماد على البنية التحتية لمفتاح التشفير العام (PKI) الذي يهدف إلى تسهيل وحماية وضمان التعاملات الإلكترونية على مستوى الدولة من خلال تقديم خدمة التحقق من الهوية للمستفيدين من الخدمات الإلكترونية وخدمة التعرف على المستفيدين من تلك الخدمات، وكذلك تفعيل تقنية التوقيع الرقمي لتحل مكان التوقيع بالحبر التقليدي. وأوضح أن هذا المشروع يتيح للبنوك ربط رقم حساب المتعامل برقم الهوية، والاستفادة من القدرات التشفيرية لبطاقة الهوية، لافتاً إلى إمكانية قراءة بيانات بطاقة الهوية إلكترونياً من خلال الشريحة الإلكترونية المتوفرة فيها عن طريق “قارئات ذكية”، حيث يعتبر التوثيق المتبادل ضروريا لتوفير هذه الثقة بين البطاقة والقارئات لإتمام قراءة البيانات. ونوه المدير التنفيذي للاتصالات ونظم المعلومات في الهيئة إلى مبادرة مصرفين فقط على مستوى الدولة للتعاون مع الهيئة للاستفادة من المميزات التي تقدمها بطاقة الهوية، وهما مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد عقد ورش بين الهيئة والمصرفين لتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة. ويسهم مشروع قارئ بطاقة الهوية الإلكتروني بحسب المزروعي في تسهيل عمل كثير من المؤسسات الخدمية في الدولة، منوهاً إلى نجاح هذا النظام والبرنامج المرتبط به في تقليص وقت إنجاز المعاملات في محاكم دبي على سبيل المثال من 5 دقائق سابقاً إلى نحو 7 ثوان للمعاملة الواحدة حالياً. وأوضح المزروعي أن الشهادات الرقمية المخزنة في بطاقة الهوية محمية باستخدام شفرة الرقم السري للتعريف الشخصي والتي بدورها تستخدم في حماية المعاملات البنكية على الانترنت، والمعتمدة على البنية التحتية لمفتاح التشفير العام. حيث أكد أن هذه التقنيات المتوفرة في بطاقة الهوية توفر الحماية المثالية للبنوك لمنع هجمات الاصطياد الإلكتروني واعتراض البيانات التي تقوم بإلحاق الضرر بالمعاملات الإلكترونية الآمنة. ويعمل في الدولة 51 بنكا، بينها 28 بنكا أجنبيا تمتلك 80 فرعاً، و23 بنكا محليا وطنيا تمتلك 727 فرعاً، بحسب بيانات المصرف المركزي، الذي قدّر عدد الحسابات المصرفية في بنوك الدولة بنحو 5 ملايين حساب مصرفي. وكانت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي كشفت في منتصف يناير الماضي، عن وقوع 235 جريمة إلكترونية خلال العام 2010، وتنوعت هذه الجرائم ما بين سرقة من حساب بنكي وسرقة بطاقات ائتمان واحتيال عبر الإنترنت وقرصنة إلكترونية وبيع مكالمات هاتفية وإزعاج عبر الإنترنت. وكانت هيئة الإمارات للهوية أكدت أن مشروع بطاقة الهوية الإلكترونية الإماراتية من أكثر مشاريع “الهوية” الموجودة في العالم تطوراً، وأنه لا يوجد مشروع “هوية” إلكترونية في العالم يمتلك وضوح الرؤية بعيدة المدى التي تتطلع إليها الإمارات، في وقت تقدر فيه الآثار المالية لجرائم سرقة “الهوية” بنحو 400 مليار دولار على مستوى العالم سنوياً. يذكر أن الهيئة أصدرت جيلا جديدا من بطاقات الهوية، بسعة ذاكرة عالية تتيح تخزين بيانات إضافية لحامل البطاقة، وهو ما مكّن الإمارات في أن تكون الدولة الأولى على مستوى العالم في اعتماد هذه التكنولوجيا المتقدمة وتسخيرها في مجال بطاقات الهوية، لتحقيق واحد من أبرز الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثل بتسهيل تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة من خلال تمكين بطاقة الهوية في أن تصبح البطاقة الأكثر قيمة وفائدة في الدولة والإسهام في تبسيط الإجراءات وتسهيلها في القطاعين العام والخاص، بمواصفات أعلى من شأنها أن تُسهم في دعم الانتشار لتطبيقات البطاقة وآفاق استخداماتها المستقبلية بدرجة عالية من السرية والموثوقية وسهولة الاستخدام.