الأسد يؤكد رفض سوريا محاولة استهداف البشير

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس رفض بلاده لطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو توقيف الرئيس السوداني عمرالبشير بتهمة ''ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية'' في إقليم دارفور غربي السودان· وقال بيان رئاسي سوري إن مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين عتباني نقل إلى الأسد رسالة من البشير عن تداعيات قرار أوكامبو· وأعرب الأسد عن ''رفض سوريا قيادة وشعباً لقرار مدعي محكمة الجنايات ومحاولة استهداف الرئيس البشير''، معتبراً أن القرار هو ''محاولة لابتزاز السودان وتدخل سافر في شؤونه الداخلية''· وأضاف أن الأسد رأى أن ''من شأن هكذا قرار إعاقة الجهود المبذولة لإحلال السلام في دارفور وتقويض كل مسعى لاستقرار السودان''· وأكد أن ''سوريا، وبصفتها رئيسة للقمة العربية، ستقوم بكل ما يلزم من أجل الوقوف إلى جانب السودان الشقيق في ضوء ما يتعرض له من مخططات تستهدف أمنه واستقراره''· وفي الخرطوم رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كشف تفاصيل خطة التحرك العربية التي عرضها على المسؤولين في الحكومة السودانية بشأن ادعاءات أوكامبو، قبل تقديمها للعالم الخارجي· وقال في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السودان أمس إنه خرج بنتائج إيجابية من المشاورات مع المسؤولين في الحكومة السودانية· وأضاف أن أودلف دادا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور السودان حالياً اطلع على فحوى خطة الجامعة العربية الخاصة بمواجهة ادعاءات أوكامبو وقد تعهد بمواصلة العمل من أجل الاستقرار والسلام في دارفور· وفي القاهرة، أكد رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر أن مذكرة أوكامبو لتوقيف الرئيس السوداني ''تفتقد أبسط مبادئ العدل والإنصاف والحكمة، بل صدرت من منطلقات سياسية وليست قانونية''· ودعا في بيان أصدره أمس لجنتي الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي إلى الاجتماع كل على حدة لدراسة طلب أوكامبو· وقال إن اللجنة الأولى ستجتمع في الخرطوم يومي 28 و29 يوليو الحالى فى حين ستجتمع الثانية في دمشق يومي 4 و5 أغسطس المقبل· وشدد على أن ''شعوب الأمة العربية والشعوب المحبة للسلام يساورها القلق من الآثار السلبية لمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غير المتوازنة على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة بسبب صدورها في حق رئيس دولة في حين يقود دولته إلى مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي في ظل قانون انتخاب جديد يكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كل أرجاء السودان بما في ذلك دارفور ليعزز حكم الشعب ووحدته الوطنية''·