انطلقت في بغداد أمس أعمال الدورة السنوية الثانية لملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد، بمشاركة وفود من الأمم المتحدة وبلدان عربية وأجنبية، وهيئات ومؤسسات ومنظمات غير حكومية محلية وأجنبية، معنية بقضايا الشفافية وثقافة النزاهة.
وقال النائب الأول لهيئة النزاهة العراقية القاضي عزت توفيق جعفر أمس: إن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لجميع البلدان لإرساء قواعد تحرك عملية لمتابعة استرداد أموالها المنهوبة ثنائيا أو جماعيا، بوجود عقبات بالغة الصعوبة تفرضها بعض الدول والأطراف لجعل عمليات الاستـرداد شبـه مستحيلة.
وأوضح أن تلك الجهات تتذرع تارة بموانع قوانينها الوطنية أو بتأثير إرادات سياسية ذات مصالح وغايات بعيدة عن أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، التي وقعتها حتى الآن أكثر من 160 دولة، كما تخالف مبادرة استرداد الأموال المنهوبة التي أطلقها البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.
وكان البنك الدولي والأمم المتحدة أطلقا مبادرة أخرى تسهل على حكومات الدول النامية استعادة الأموال المنهوبة، أطلق عليها مبادرة (ستار) لاسترداد الأصول المسروقة، حيث تسقط هذه المبادرة أي حصانات سياسية أو دبلوماسية عن سارقي ومهربي الأموال، شرط أن تتقدم حكومته بطلب للتحفظ على هذه الأموال الموجودة في أي من بلدان العالم الأعضاء في الاتفاقية.
(بغداد - الاتحاد)
عدد اليوم
