أكد مصدر حكومي مصري أنه ليس للولايات المتحدة أو غيرها أن تقبل أو ترفض أو تعلق على حكم قضائي. وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس: «عقب مصدر حكومي على بيان الخارجية الأميركية بشأن رفض واشنطن الحكم الصادر على نشطاء مصريين، قائلاً، إنه ليس للولايات المتحدة أو غيرها أن تقبل أو ترفض أو تعلق على حكم قضائي، ومن ثم فإنه لا يستحق التعليق أو الرد عليه من أساسه».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت أمس الأول تعقيباً على تأييد محكمة جنح مستأنف عابدين حكم حبس ثلاثة نشطاء ثلاثة أعوام، إن الحكم «يتعارض» مع التزام الحكومة المصرية بدعم بيئة انتخابية منفتحة وحماية «الحقوق العالمية» لجميع المصريين.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية:«نحث الحكومة المصرية على ممارسة سلطتها الدستورية لتخفيف هذه الأحكام القاسية». وأعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيو روبرتسون أمس عن قلق حكومة بلاده لرفض الاستئناف الذي تقدّم به 3 ناشطين بارزين في مصر ضد أحكام سجنهم. وقال روبرتسون يقلقني رفض الاستئناف الذي تقدّم به الناشطون، أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، ما يثبّت الحكم بسجنهم لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن الحكومة البريطانية تولي أهمية كبيرة لإحراز تقدّم في خارطة الطريق السياسية لعملية الانتقال إلى الديمقراطية، التي التزمت بها السلطات المصرية في يوليو 2013. وشدّد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن حرية التظاهر السلمي تمثل جزءاً لا يتجزّأ من تحقيق الانتقال الناجح إلى الديمقراطية في مصر. وكانت محكمة مصرية ثبتت أمس الأول الاثنين، عقوبات السجن 3 سنوات الصادرة بحق الناشطين الثلاثة في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك عام 2011، والذين اعتقلتهم السلطات المصرية بتهمة التظاهر من دون موافقة الشرطة بموجب القانون الجديد الذي تبنّته بعد عزل الرئيس محمد مرسي. إلى ذلك، علق عدد من النشطاء السياسيين في مصر اعتصامهم أمام قصر الاتحادية الرئاسي احتجاجاً على قانون التظاهر وقرروا استئناف فعاليات حملتهم الخميس القادم.
وكان النشطاء بدأوا تحركهم أمس الأول بعد أن أيدت محكمة الاستئناف حكماً بسجن النشطاء الثلاثة بتهمة خرق قانون التظاهر واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين. وقالت نحو 20 ناشطة بينهن زوجة دومة إنهن بدأن اعتصاماً أمام القصر الرئاسي في شمال شرق القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحكوم عليهم. (القاهرة، لندن - وكالات)
عدد اليوم
