أثينا (د ب أ)
انتهت الحكومة اليونانية من إعداد قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الدائنون الدوليون، وقدمتها إلى المفوضية الأوروبية أمس.
وقال نيكوس فيليس، النائب البرلماني عن حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الجمعة، إن وفدا من وزارة المالية اليونانية سيسلم القائمة المكونة من 18 إصلاحا إلى ممثلي الدائنين الدوليين.
وقال مسؤول يوناني إن اليونان لن تتمكن من سداد أقساط ديونها العامة، إذا لم يوافق الدائنون الدوليون على صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ.
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إن «الحكومة أوضحت على كل المستويات بالنسبة لمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي أنها لن تواصل سداد خدمة دينها العام اعتمادا على مواردها الذاتية، إذا لم يقدم الدائنون فورا دفعات قروض الإنقاذ».
وقال «اليونان لم تحصل على أي دفعات نقدية من المفوضية الأوروبية ولا صندوق النقد منذ أغسطس 2014، لكنها مع ذلك واصلت الوفاء بالتزاماتها». يذكر أن اليونان لا تستطيع الاقتراض من أسواق المال الدولية منذ 2010، وتعتمد على قروض الإنقاذ الدولية التي بلغ إجماليها 140 مليار يورو (261 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لتفادي إشهار إفلاسها.
كانت الحكومة اليونانية الجديدة التي تم انتخابها في يناير الماضي بقيادة حزب سيريزا اليساري، قد اضطرت إلى الاعتماد على أموال صناديق التقاعد والمؤسسات العامة لمواصلة خدمة ديونها، لكن المسؤولين حذروا من أن الخزانة العامة ستفلس أوائل أبريل المقبل.
يأتي ذلك، فيما انتهت الحكومة اليونانية من إعداد قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الدائنون الدوليون وستقدمها إلى المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من أمس الأول.
وقال نيكوس فيليس، النائب البرلماني عن حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان، إن وفدا من وزارة المالية اليونانية سيسلم القائمة المكونة من 18 إصلاحا إلى ممثلي الدائنين الدوليين.
وأضاف أن الحكومة ستحقق 3?5 مليار يورو (3?8 مليار دولار) خلال العام الحالي من هذه الإجراءات التي تشمل محاربة التهرب الضريبي، من خلال فتح خط اتصال مباشر بين الشركات ومكاتب الضرائب، وإصدار تراخيص لوسائل الإعلام اليونانية وألعاب القمار عبر الإنترنت.
وقال مسؤول في الحكومة اليونانية: «يوم السبت ستبدأ مجموعة بروكسل مناقشة قائمة الإصلاحات المقترحة التي تقدمها الحكومة اليونانية». يذكر أن تعبير مجموعة بروكسل يشير إلى المؤسسات الدائنة لليونان وهي البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
وأضاف المسؤول أن «القائمة لا تشمل إجراءات تؤدي الركود مثل خفض الأجور ومخصصات التقاعد، والإجراءات المقترحة ستتيح للحكومة تحقيق إيرادات قدرها 3 مليارات يورو في 2015».
في الوقت نفسه، تتوقع الإجراءات المقترحة تحقيق فائض أساسي في الميزانية نسبته 1?5% في ميزانية العام الحالي، وهو ما يقل عن المعدل المستهدف بالنسبة للدائنين الدوليين وهو 3%، مع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 1?4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتأمل اليونان في أن تضع هذه الإصلاحات نهاية للأزمة المستمرة بين اليونان والدائنين الدوليين، بشأن شروط حصول اليونان على الجزء المتبقي من قروض الإنقاذ الدولية.
وتحتاج اليونان إلى قروض الإنقاذ لتفادي إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية. وكان حزب سيريزا قد خاض الانتخابات العامة في يناير الماضي، متعهدا بإنهاء إجراءات التقشف التي ينص عليها برنامج الإنقاذ المالي لأثينا.
وبمجرد أن تقدم أثينا الإصلاحات المقترحة سيراجعها الدائنون الدوليون والخبراء الاستشاريون لمجموعة اليورو قبل مراجعتها من جانب لجنة من وزراء مالية منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تستغرق عملية المراجعة 24 ساعة على الأقل.
يذكر أنه مازال أمام اليونان فرصة للحصول على 7?2 مليار يورو (7?9 مليار دولار) من حزمة قروض الإنقاذ الدولية.
عدد اليوم
