«أمن الماء والغذاء» يدعو إلى الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا لتنمية الموارد

أبوظبي (الاتحاد) - اختتمت أمس، فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر لـ “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” الذي عقد بعنوان “أمن الماء والغذاء في الخليج العربي”، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المركز، واستمر يومين. وعقدت يوم أمس الجلستان الثالثة، التي ناقشت قضية الأمن الغذائي، والرابعة التي تطرّقت إلى استراتيجيات أمن الماء والغذاء في دولة الإمارات. وأكد الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، في الكلمة الختامية للمؤتمر، أنه لا بدّ من التفكير في الحفاظ على أمن المياه، نظرا لأهميتها الكبيرة في أمن الحياة، لافتا إلى الأهمية الحيوية والاستراتيجية لهذا المؤتمر، الذي أثار النقاش الجادّ والواقعي بين الخبراء وصنّاع القرار حول ما طرح من موضوعات، متمنياً أن يكون ذلك دافعاً لصياغة استراتيجية لمستقبل أفضل، ليس لمنطقة الخليج العربي فحسب بل للعالم بأسره أيضاً. وأشار إلى أنه تم على مدى يومين ومن خلال أربع جلسات، عرض 12 ورقة بحثية نوقشت بموضوعية وعمق، حيث أسفرت هذه النقاشات عن رؤى وأفكار مهمة وجديرة بالنظر، أبرزها أن التحدي الأكبر بالنسبة إلى كلّ من أمن المياه والغذاء يتمثّل في تخفيض نسبة الفاقد، موضحاً أنه يتم في الدول النامية فقد كميّة تصل إلى 70% من إمدادات المياه والغذاء قبل وصولها إلى المستهلك، في حين تمكّنت الدول المتقدمة من تخفيض نسبة الفاقد إلى 10%، وأن الانكشاف الاستراتيجي لمجالي الأمن والغذاء، جاء نتيجة للخلل في التوازن بين الموارد المتاحة والطلب المتزايد عليها، وأن دول “مجلس التعاون” تقع الآن تحت “خط الفقر المائي المدقع” وفق المعايير الدولية، حيث تعتبر المياه المحلاة الحلّ الوحيد للمنطقة، غير أن هناك تحديات تتعلّق بتكاليفها الباهظة وضرورة استيراد التقنيات من الخارج، إلى جانب التأثيرات البيئية السلبية والاستهلاك المكثّف للطاقة في التحلية، وأن البيئة الطبيعية التي تنذر بمزيد من الجفاف ونقص المياه بسبب تغيّرات المناخ لا يمكن تغييرها، ولكن يمكن تغيير البيئة الاجتماعية والاقتصادية، عبر تحويل المجتمع من مستهلك ليكون جزءاً من الحل، وأن الزراعة العالمية ستحتاج إلى التغلّب على مشكلة تغير المناخ، التي قد تشمل آثارها التراجع الشديد في الإنتاج العالمي من الغذاء وهبوط إنتاج المحاصيل الاستراتيجية. وأضاف السويدي أن المؤتمر خلص إلى أطُر عامة عدة، كخطة لتحقيق الأمن المائي والغذائي بحيث تشتمل على التركيز على الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا لضمان تنامي الإنتاجية وزيادة كفاءة استخدام الموارد المتوافرة والحدّ من الفاقد منها، وكذلك عبر الحاجة إلى تقويم إيجابيات بناء احتياطي غذائي إقليمي وسلبياته للحدّ من تقلّبات السوق، وتوحيد صناديق تموين البحث والتطوير الزراعي وتعزيز تأثيرها في المجتمع. ولفت إلى ضرورة استخدام المياه على نحو أكثر كفاءة من خلال تقويم البصمة المائية لأنماط الإنتاج والاستهلاك والتجارة، موضحاً أن هناك ثلاثة مجالات للأمن الغذائي، بحاجة إلى مزيد من الاهتمام على المستوى الوطني، وهي النظم الغذائية غير الصحية التي تسبّب أمراضاً مثل السمنة والسكري، وتحسين إدارة المياه، وسهولة وصول الغذاء إلى الشرائح الضعيفة من السكان. وأكد ضرورة تبنّي دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” استراتيجية متكاملة حول أمني الماء والغذاء لمواجهة التحديات المستقبلية. مبيناً أنه يمكن زيادة الرسوم على استخدام المياه، حيث إن ارتفاع الأسعار يمكن أن يكون فعالاً في تعزيز استخدام موارد المياه القائمة بشكل أكثر حصافة وفعالية. وأضاف أن شراء الأراضي الصالحة للزراعة في دول أخرى للمساعدة على ضمان الأمن الغذائي يعتبر الخيار الأمثل لدول “مجلس التعاون”، مشدداً على ضرورة تبنّي تقنيات الري المعاصرة لإدارة الطلب على المياه، وتطوير سلالات نباتية لترشيد استخدامها، وتفعيل التوعية بترشيد المياه ونشرها، ووضع خطط متطوّرة لتحلية المياه تقوم على استخدام الطاقة المتجدّدة في هذه التقنية، وضرورة الاستفادة من تقنيتي حصاد مياه الأمطار والاستمطار. وتقدّم الدكتور جمال سند السويدي بوافر الشكر إلى راعي المؤتمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، كما عبّر عن تقديره العميق لرعاة المؤتمر وهم وزارة الداخلية، وهيئة البيئة في أبوظبي، وشركة “توازن القابضة”، وشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية “أدكو”، و”بنك الاتحاد الوطني”، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وصحيفة “جلف نيوز”، و”غرفة التجارة والصناعة” في أبوظبي، و”هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة” و”المجلس الوطني للإعلام”. وناقشت الجلسة الثالثة للمؤتمر، التي ترأسها راشد محمد الشريقي، المدير العام لـ “جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية”، قضية الأمن الغذائي، فيما أكد الدكتور نديم خوري، نائب الأمين التنفيذي في الأمم المتحدة -اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” في الجمهورية اللبنانية، في ورقته “استراتيجيات الأمن الغذائي في منطقة الخليج العربي” أن دول الخليج العربية تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية، وأن من المتوقع أن تستمر حالة الاعتماد هذه في الازدياد نتيجة للتزايد السريع في عدد السكان. وتحت عنوان “الزراعة العالمية وتطورات سوق المواد الغذائية وآثارها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، قدّم الدكتور رائد صفدي، نائب مدير مديرية التجارة والزراعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الجمهورية الفرنسية، تقريراً عن تقلّبات أسعار المواد الغذائية، تم إعداده بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، استجابة لطلب من “مجموعة العشرين”. وناقشت الجلسة الرابعة للمؤتمر، التي ترأسها ناصر محمد اليماحي، مدير إدارة الإعلام والتواصل الجماهيري في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، “استراتيجيات أمن الماء والغذاء في دولة الإمارات”. وقال الدكتور محمد عبدالحميد داود، مدير إدارة موارد المياه في هيئة البيئة-أبوظبي في ورقته “الأمن المائي في دولة الإمارات.. التحديات والفرص”، إن دولة الإمارات تعاني شحاً في مواردها المائية المتجدّدة نتيجة وقوعها في حزام المناطق الجافة، ما أدى إلى انخفاض معدلات الأمطار وعدم وجود مصادر مائية سطحية دائمة الجريان كالأنهار أو البحيرات العذبة، مضيفاً أنه مع اكتشاف النفط في بداية الستينيات من القرن العشرين، حدثت طفرة وزيادة كبيرة في معدلات التنمية في القطاعات المختلفة، مثل الزراعة والغابات والصناعة، وكذلك زيادة معدلات النمو السكاني. الإمارات تتمتع بالأمن الغذائي أكد الدكتور إيكارت وورتز، زميل زائر، في “معهد برينستون للبيئة” في “جامعة برينستون” في الولايات المتحدة الأميركية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالأمن الغذائي، على الرغم من أنها تستورد معظم احتياجاتها الغذائية، إذا ما قيس الأمر على أساس نصيب الفرد من الدخل، وتغطية الواردات الغذائية بعائدات التصدير، ومؤشر الجوع العالمي للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وذلك ما دامت الأسواق الغذائية الدولية مفتوحة. وقال في ورقته بعنوان “الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة”، إن القيود على الصادرات من قبل الدول المصدرة للغذاء في أعقاب أزمة الغذاء العالمية ساهمت في إحداث حالة من الإرباك في البلاد، مبيناً أن رد فعل دولة الإمارات العربية المتحدة تمثّل في ثلاثة تدابير مختلفة هي الرقابة على الأسعار، وتجميع مخزون استراتيجي، وإعلان استثمارات زراعية في الخارج، وغالباً في بلدان ينعدم فيها الأمن الغذائي مثل السودان أو باكستان.