أفغانستان... أوباما يعيد تقييم الاستراتيجية

بعد الصورة القاتمة التي رسمها أكبر قادته العسكريين مؤخراً عن حرب أفغانستان، والمعارضة التي بات يبديها عدد متزايد من «الديمقراطيين» البارزين، بدأ الرئيس أوباما إعادة تقييم شاملة للجهد العسكري لبلاده هناك قد تفضي إلى تغيير الأهداف الاستراتيجية للمهمة الأميركية في أفغانستان. إذ من الممكن أن تؤدي هذه المراجعة إلى تقليص جهود الإصلاح السياسي في أفغانستان وتنمية اقتصادها حتى يتسنى للولايات المتحدة بعد ذلك التركيز أكثر على ملاحقة «القاعدة» وحلفائها المقربين بواسطة فرق للعمليات الخاصة والطائرات بدون طيار. ومثل هذا الجهد يمكن أن يغني عن الحاجة إلى مزيد من الجنود، كما يقول عدد من المسؤولين والخبراء. وقد شرع المسؤولون العسكريون منذ أسابيع في التمهيد لطلب زيادة قوات إضافية؛ حيث حذر الجنرال ستانلي ماكريستل، قائد القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان، في تقرير سري، من أن المهمة الأفغانية باتت تواجه خطر الفشل في حال لم يتم إرسال مزيد من القوات. يذكر هنا أن نسخة غير سرية من تقرير ماكريستل أصبحت متاحة للجمهور بعد أن سُربت لموقع صحيفة «واشنطن بوست» على الإنترنت هذا الأسبوع. غير أن البيت الأبيض طلب من ماكريستل ألا يقوم برفع طلبه بشأن تعزيز عديد القوات الأميركية في أفغانستان رسمياً الآن ريثما تنتهي الإدارة من مراجعة تقريره، كما يقول مسؤولون عسكريون وحكوميون. وفي هذه الأثناء، ظهر أوباما في عدد من المقابلات التلفزيونية خلال عطلة نهاية الأسبوع متسائلا بشأن الأسس التي تقوم عليها المقاربة الأميركية الحالية، وهي استراتيجية وافق عليها في مارس الماضي فقط. غير أن البيت الأبيض لم يوضح الوضع للجمهور، واكتفى بالقول إن أوباما عاقد العزم على استكمال «تقييم استراتيجي» قبل اتخاذ أي قرار بشأن إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان من عدمه. ولكن تجدد النقاش شكل صدمة لبعض المسؤولين الذين كانوا يعتبرون أن مسألة استراتيجية أميركية واسعة في أفغانستان قد حسمت بشكل نهائي، حيث كان عدد من المسؤولين العسكريين يتهافتون، يوم الاثنين الماضي، لمعرفة حجم التغيرات التي قد تطرأ. وفي هذا الإطار يقول مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه «إن وقت هذا النقاش يفترض أن يكون نوفمبر». وجاء التغير في موقف البيت الأبيض بعد أن أمر أوباما بإرسال 21 ألف جندي أميركي إضافي إلى أفغانستان للمساعدة على تنظيم الانتخابات الأفغانية الشهر الماضي، والتي اعتُبرت مزورة على نطاق واسع؛ غير أن النقاش يعتبر في الواقع أعمق، ويتجاوز مسألة عديد الجنود الأميركيين في أفغانستان؛ حيث تساءل أوباما صراحة حول ما إن كانت استراتيجية ماكريستل الشاملة لمحاربة التمرد -ومحاربة الفساد وتحسين الحكامة والتنمية الاقتصادية- تستحق إرسال الجنود الإضافيين الذين تحتاجهم. أما البديل بالنسبة للإدارة، فهو هدف ضيق يركز في المقام الأول على ملاحقة «القاعدة»، إضافة إلى زعامة «طالبان» ومجموعات متطرفة أخرى، وهو ما سيتطلب عدداً أقل من الجنود الـ68 ألفاً المعتمدين حالياً للحرب. وفي هذا الإطار تساءل أوباما على قناة «سي. إن. إن» يوم الأحد الماضي: «هل نتبع فعلاً الاستراتيجية الصحيحة؟»، بينما أوضح على قناة «إن. بي. سي» أنه سيقوم بتوسيع وتعزيز جهود محاربة التمرد فقط في حال كان ذلك يخدم هدف القضاء على «القاعدة» إذ قال: «إنني لست مهتماً بأن أكون في أفغانستان فقط من أجل أن أكون في أفغانستان... أو توجيه رسالة مفادها أن أميركا ستبقى هناك للفترة التي يقتضيها الأمر». وبعد أن وافق أوباما على الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان وباكستان في مارس الماضي، انتقل المسؤولون العسكريون لتطبيق مقاربة لمحاربة التمرد، وقام مسؤولو «البنتاجون» بموازاة مع ذلك باستبدال القائد السابق للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال ديفيد ماكيرنان بالجنرال ماكريستل. وكان ماكريستل هو الذي قاد قوات العمليات الخاصة ضد زعماء «القاعدة» في العراق وأفغانستان؛ ولكنه قام على عجل بوضع استراتيجية لتوسيع جهود حماية الشعب الأفغاني من «طالبان» والمجموعات المتمردة الأخرى. والواقع أن من غير الواضح حتى الآن عدد الجنود الإضافيين الذين تحتاجهم استراتيجية ماكريستل؛ غير أن عدداً من مسؤولي الإدارة الكبار تنتابهم شكوك بشأن وجاهة وصواب فكرة خطة موسعة لمحاربة التمرد، إذ يفيد عدد من المسؤولين بأن نائب الرئيس «جو بايدن» ورئيس موظفي البيت الأبيض رام إيمانويل من بين أقوى الأصوات المنادية بمهمة محدودة في أفغانستان. غير أن الرأي المخالف تقوى بعد التجاوزات وعمليات الغش التي شابت الانتخابات الأفغانية الأخيرة، مما أدى إلى تنامي الشكوك في جدوى الحرب بين ديمقراطيي الكونجرس وتراجع التأييد للمهمة الأفغانية بين الأميركيين، بشكل عام. فقد قوت التطوراتُ الأخيرة الحجة التي كان يدفع بها البعض والمتمثلة في أن استراتيجية حشد الدعم للحكومة المركزية في أفغانستان تشوبها عيوب واختلالات. هذا، وكان أوباما قد أشار الأسبوع الماضي في ظهور له مع رئيس الوزراء الكندي إلى أن إدارته تباشر مراجعة أعمق للاستراتيجية الأميركية في أفغانستان إذ قال: «من المهم أيضاً أن نقوم بتقييم للجانب المدني والجانب الدبلوماسي والجانب التنموي، وأن نحلل نتائج الانتخابات، ثم نتخذ بعد ذلك القرارات اللازمة للتقدم إلى الأمام». جوليان بارنز - واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»