العلاقة بين العمالة المنزلية أو المساعدة «الخادمات والمربيات تحديداً» والكفيل تحتاج إلى ضوابط، وتنظيم العلاقة مع الدول التي يتم استقدم العمالة منها، وهي بحاجة كذلك إلى تعريف حقيقي بعادات وتقاليد الدولة. والتأكيد للعمالة باحترام تلك العادات والتزام الحشمة والاحترام. وشاهدنا بعض سفارات الدول المصدرة للعمالة تشجع هؤلاء على التنصل من واجباتهم، ويقفون معهم حتى لو كانوا على خطأ. ولا يتم تعريفهم بقوانين العمل أو كيفية التصرف. ولا يوجد شرط جزائي على العامل في حال الهروب أو عدم إكمال المدة المتفق عليها في العقد لذلك يضيع حق الكفيل، ويصبح مطالباً بتذكرة العودة و الرواتب. السؤال: لماذا لا يتم إرجاع المبلغ الذي تم دفعه لمكتب الاستقدام في حال الهروب و عدم إكمال المدة؟.
وكانت «الاتحاد» قد نشرت تحقيقاً طالب فيه سكان في مدينتي الشارقة وعجمان بإلغاء مكاتب استقدام الخدم، وجعل جلب العمالة من صلاحيات إدارات الإقامة بشكل مباشر، للتخلص مما سموه «تعنت» أصحاب المكاتب.
وأشار بعض المتضررين إلى وجود فروقات في الأسعار المحددة من قبل مكاتب استقدام الخدم، فيما يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على العميل التي تصل إلى ألف درهم، وهو ما يستوجب فرض رقابة على هذه المكاتب وإيقاع غرامات وعقوبات بحق المتجاوزين، حماية للمستهلكين وللتصدي للمغالاة في الرسوم المفروضة.
ومن جانبهم، كان أصحاب مكاتب استقدام الخدم قد برروا ارتفاع وتفاوت الأسعار إلى اختلاف العمولة التي تفرضها كل دولة بحد ذاتها على العمالة التي توردها، وتكفل المكتب بكل الأوراق الثبوتية والرسمية للخادمة.
إن مشاكل الخدم كثيرة ولا تحصى، منها ارتفاع أسعار استقدامهن والهروب ورفض العمل، نتمنى سن قوانين تحمي المواطن وإيجاد حلول تحفظ لكل ذي حق حقه.
أم سيف
عدد اليوم
