شنغهاي (أ ف ب)
أبدى وزراء التجارة في بلدان مجموعة العشرين، خلال اجتماع الأحد في شنغهاي، تصميمهم على تعزيز المبادلات الدولية لتحفيز الاقتصاد العالمي، معربين في الوقت نفسه عن مخاوفهم حيال تصاعد الحواجز الحمائية داخل دولهم وتبعات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وأعلن وزراء ووفود الدول العشرين الكبرى التي تمثل مجموع 80% من الاقتصاد العالمي «أن انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتاً، ويجب أن تبقى التجارة والاستثمار المحركين الاساسيين للنمو».
غير أن وضع الاقتصاد العالمي يبقى قاتماً مع تراجع وتيرة نمو المبادلات الدولية بعد الأزمة المالية، لتراوح بمستوى 3% سنوياً منذ 2009، مقابل أكثر من 7% في العقدين السابقين.
ولم يكن تشخيص منظمة التجارة العالمية لوضع الاقتصاد العالمي أكثر تفاؤلاً لهذه السنة.
وقال غاو هوشنغ، وزير التجارة الصيني «نبقى ملتزمين باقتصاد عالمي مفتوح، وسنعمل أكثر من أجل تحرير المبادلات وتسهيلها»، مستشهداً بما صادق عليه المشاركون في اجتماع مجموعة العشرين.
غير أن بيان شنغهاي يقر «بقلق» بتصاعد التدابير الحمائية في الدول العشرين نفسها، ما يبعث مخاوف من أن يبقى التزام البلدان بهذا القرار ضعيفاً.
وجاء في البيان أنه «رغم تعهدات متكررة، فإن عدد الإجراءات الجديدة التي فرضها أعضاء مجموعة العشرين والتي تحد من تبادل السلع والخدمات يصل إلى وتيرة شهرية قياسية منذ أن بدأت منظمة التجارة العالمية تعدادها عام 2009».
وحذر رئيس قسم الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية روبرت كوبمان من أن هذه الاجراءات تنعكس سلباً على حركة الشحن، وتؤثر على قطاعات مختلفة تراوح من الصناعات الإلكترونية إلى المنتجات الزراعية.
وتستهدف هذه التحذيرات بصورة خاصة الصين المتهمة بإغراق العالم بفولاذ متدني الكلفة للتخفيف من الفائض الهائل في قدرات قطاع الصلب والفولاذ لديها، وتخضع صادراتها من المعادن لتدابير لمكافحة الإغراق في الاتحاد الاوروبي، ولضرائب باهظة في الولايات المتحدة.
واحتل هذا الموضوع حيزاً من المحادثات التي جرت في شنغهاي، لكن البيان الختامي يكتفي بوصف هذه «الطاقات الفائضة» بأنها تطرح «مشكلة عالمية تتطلب ردوداً جماعية».
وأبدى نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شوين، استياءه لدى تحدثه إلى الصحافيين وقال «في حين أن بعض الدول (المسؤولة أيضا) لا تزال تبحث التدابير المرجوة، فإن السلطات الصينية باشرت التحرك» للحد من إنتاج المجموعات المملوكة من الدولة.
غير أن هذه المساعي تصطدم بالواقع إذ إن الصين تنتج وحدها نصف الصلب في العالم.
وكان ملف صناعة الحديد والصلب في الصين ماثلاً في البرلمان الأوروبي حين صوت مؤخراً للدعوة إلى عدم منح بكين صفة «اقتصاد السوق»، ما يجعلها تتمتع بوضع مميز. أما واشنطن، فتندد بـ«اختلالات في السوق». ودعت دول مجموعة العشرين بدفع من الصين إلى تسريع عملية إبرام «اتفاقية تيسير التجارة».
وهذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد عملية شاقة في نهاية 2013 في بالي للحد من الرسوم الجمركية، لا تزال تنتظر إبرامها لدى ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية حتى تدخل حيز التنفيذ. ولم تبرمها حتى الآن بلدان عدة في مجموعة العشرين بينها كندا وإندونيسيا والأرجنتين.
وأثنى البيان على قيام مناطق تبادل حر تشكلت على هامش منظمة التجارة العالمية، لكنه دعا إلى أن تبقى مفتوحة لاستقبال أعضاء جدد، وذلك في وقت تتواجه واشنطن وبكين من خلال مشروعين متنافسين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبصورة عامة، أبدى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازفيدو قلقه حيال تصاعد «خطاب حمائي مضر للغاية» في وقت تراوح منظمة التجارة العالمية مكانها، وتتعثر المحادثات حول «اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار»، على خلفية استياء شعبي حاد وانتشار الحركات الشعبوية المناهضة للتبادل الحر.
وألقى قرار بريطانيا، الخروج من الاتحاد الاوروبي، بظله على الاجتماع ولو أنه لم يذكر صراحة في البيان الختامي. ومن المتوقع أن تضطر لندن إلى معاودة التفاوض في اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي والدول الـ58 المرتبطة به باتفاقات تبادل حر، ما سيطرح معضلة حقيقية. ورفض وزير التجارة البريطاني، لورد برايس، التعليق على المسالة رداً على أسئلة فرانس برس في شنغهاي.
من جانبه، أقر نائب الوزير، وانغ بأن الاضطرابات المرتبطة ببريكست «ستكون لها بالطبع عواقب على المدى القريب على التجارة العالمية» لكنه أضاف «إذا واجهت بريطانيا قيوداً بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن فريق العمل في مجموعة العشرين سيقدم إليها نصائح».
عدد اليوم
