أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لامارة دبي قانونا بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، والذي سمح بموجبه للجهات الحكومية المحلية في إمارة دبي بتعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الوظائف الحكومية بموجب القواعد والضوابط الواردة فيه وأن يسري على هؤلاء المتقاعدين عند تعيينهم تشريعات إدارة الموارد البشرية المطبقة على موظفيها. وبغرض تأمين العائد المادي لبدل عمل هؤلاء المتقاعدين نص القانون على منحهم مكافأة شهرية تعادل إجمالي الراتب الشهري للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية المعين عليها، وذلك حتى لا يتم حرمانهم من الراتب التقاعدي المقرر لهم بموجب التشريعات السارية في الدولة.
ولتحقيق المساواة بين المتقاعدين العاملين لدى الجهات الحكومية في الحقوق والالتزامات، تضمن القانون الجديد حكما يقضي بتوفيق أوضاع المتقاعدين العاملين لدى الجهات الحكومية قبل صدوره بما يتوافق وأحكامه، وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة. ويجيء القانون انطلاقا من حرص حكومة دبي على الاستفادة من أصحاب المؤهلات والخبرات المتميزة للمتقاعدين والعسكريين، وتنظيما لقواعد إعادة استخدامهم لدى الجهات الحكومية المختلفة في الإمارة بما يضمن الاستفادة المثلى من خدماتهم وضمان حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
مركز التسوية
الودية للمنازعات
كما أصدر سموه قانونا بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحاكم وحلها وديا تحت إشراف قضائي. ويأتي إنشاء هذا المركز للتخفيف على المحاكم، والسرعة في نظر المنازعات ومحاولة الإصلاح بين الخصوم وفق آلية وإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد. وسيكون إحالة النزاع إلى المركز وجوبيا ولكن التوصل إلى التسوية الودية أمامه ستكون برضاء الأطراف فإذا تم الاتفاق بين الخصوم على حل النزاع بينهم بشكل ودي فسيتم إثبات ذلك بموجب صك صلح يعد بمثابة سند تنفيذي وإذا لم يتوصل إلى حل للنزاع خلال مهلة شهر واحد فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع القائم بينهم إلى المحكمة المختصة التي تتولى النظر في هذا النزاع وفقا للإجراءات المتعارف عليها لدى المحاكم. ولتشجيع الخصوم على الحل الودي للنزاع فقد تضمن القانون حكما يقضي بتحصيل نصف الرسوم المقررة بموجب قانون رسوم المحاكم في حال التوصل إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم.
سجل موحد للمؤسسات والشركات
وأصدر سموه قانونا بشأن السجل الموحد للمؤسسات والشركات في إمارة دبي، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة بحيث يتضمن هذا السجل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك المؤسسات والشركات. وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع حكومة دبي الالكترونية بموجب هذا القانون إعداد السجل الموحد وتشغيله وتطويره وتزويد السلطات المختصة بالترخيص في المناطق الحرة به وربط أية جهة حكومية بالسجل الموحد، وتحديد صلاحيات الدخول إليه، وتوفير تلك البيانات والمعلومات لأية جهة ترغب بالحصول عليها، على أن يتم الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة لديها في هذا الشأن والتي ستكفل حماية تلك الشركات والمعلومات الخاصة بها.
إنشاء «دوكاب»
لأنظمة الكوابل
وأصدر سموه قانونا بتأسيس شركة دوكاب لأنظمة الكوابل ذات الضغط العالي، وغرضها الرئيس تصنيع وبيع وتركيب الكوابل الكهربائية ذات الضغط الذي يتجاوز «60» كيلو فولت، ويأتي ذلك في إطار تأسيس صناعة استراتيجية على مستوى إمارة دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، نظرا لما ستحققه هذه الصناعة من قيمة مضافة عالية في شأن إنتاج وتوليد الكهرباء. ويأتي إنشاء هذه الشركة في إطار توجه حكومة دبي نحو تحقيق التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إنشاء الصناعات التي تعود بالفائدة على الجميع علما بأن الشركاء في هذه الشركة هم: هيئة كهرباء ومياه دبي، وتمتلك 25 في المئة من أسهم الشركة. هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وتمتلك 25 في المئة من أسهم الشركة. شركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة «دوكاب» وتمتلك 50 في المئة من أسهم الشركة.
برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب
وأصدر سموه قانونا بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار حرص حكومة دبي على رعاية الشباب المواطن، ليكون عضوا فاعلا في مجتمعه وبناء نهضة دولته جاء إصدار هذا القانون، والذي تضمن إعادة هيكلة مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب المنشأة بموجب المرسوم رقم «15» لسنة 2002 وتتمثل إعادة هذه الهيكلة بتعديل مسماها لتصبح «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وذلك بهدف التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من أهم المشاريع التي يمكن للشباب إدارتها والإشراف عليها وتشغيلها، ويهدف القانون كذلك إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع وتشجيع الأفكار المبتكرة للشباب ورواد الأعمال وتحفيزهم على العمل. وبموجب هذا القانون سينشأ برنامج جديد أطلق عليه «برنامج حمدان بن محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» بغرض تقديم الدعم المالي والفني للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في هذا البرنامج وفقا لمعايير وقواعد معينة كما يتولى تأهيل تلك الشركات والمؤسسات وتهيئتها لمزاولة النشاط الاقتصادي.
منطقة حرة في مطار
دبي الدولي
وأصدر سموه قانونا بشأن المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، ونظرا لما تمثله المناطق الحرة من أهمية بالغة في بناء اقتصاد إمارة دبي وبهدف حفز هذه المناطق إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار بكافة أشكاله داخلها، فقد تم إصدار هذا القانون وذلك لتفعيل دور المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي في تحقيق هذه الأهداف، وقد شمل القانون العديد من الأحكام الداعمة للاستثمار داخل هذه المنطقة، وتوفير العديد من المرافق والخدمات التي تساعد وتشجع أصحاب الأموال على استثمار أموالهم في المجالات المتاحة داخل هذه المنطقة، والاستفادة من موقعها في مطار دبي الدولي، وذلك بما يحويه من مرافق وخدمات لوجستية وإمكانيات ضخمة وموارد بشرية وتقنية وبنية تحتية تجعل من الاستثمار في منطقته الحرة استثمارا مضمونا.
لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي
كما أصدر سموه مرسوما بتشكيل لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010 ، ويهدف إصدار هذا التشريع إلى تشكيل لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010م تتولى بموجب الاختصاصات الممنوحة لها بموجب هذا المرسوم دراسة مقترحات الجهات الحكومية في إمارة دبي بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2010، واقتراح مصادر التمويل الحكومي للموازنة العامة، ودراسة المشاريع الحكومية الكبرى في الإمارة، واقتراح وسائل التمويل المناسبة بشأنها ودعم جهود دائرة المالية نحو إعداد موازنة عامة خالية من أي عجز تشغيلي. وأصدر سموه المرسوم رقم 35 لسنة 2009 بشأن نقل ملكية حصص حكومة دبي في شركة اسواق «ذ.م.م» الى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
عدد اليوم
