شددت بلدية رأس الخيمة إجراءاتها بحق القصابين المخالفين، ورفعت غرامة الذبح خارج المقصب إلى 20 ألف درهم في إطار جهودها لمحاصرة الظاهرة التي تهدد الصحة العامة، وتنمو بشكل كبير في موسم الأعياد، وكررت البلدية خلال الأيام الماضية التنبيه بأهمية الالتزام بالقانون الذي يحظر الذبح خارج مسلخ البلدية.
وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام الدائرة إن عمليات الذبح خارج المقصب التي يقوم بها الأهالي يساهم في انتشارها القصابون الجائلون الذين يحاولون العمل خارج القانون، وأن رفع الغرامة يستهدف القضاء تماما على هذه الظاهرة وخصوصا في مواسم الأعياد. وأضاف مدير عام البلدية تمت خلال الأسابيع الماضية عملية تطوير شاملة للمقصب من خلال تركيب آلات جديدة لتقطيع وتجهيز اللحوم ووضع طاولات جديدة بحيث يكون المقصب أكثر قدرة على استيعاب مزيد من الذبائح التي تصل إليه يوميا. من ناحيتهم أبدى العديد من المواطنين رغبتهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمقصب الحالي بما يتلاءم مع الطلب المتزايد عليه، وقال محمد المزروعي أن السلطات أعلنت قبل أكثر من ستة أشهر عن تنفيذ مقصب آلي وحجر بيطرى ومجمع متكامل في منطقة السيح بتكلفة 25 مليون درهم وحتى الآن لم نر أي شيئا. وأضاف أن البلدية تحارب الذبح خارج المقصب في الوقت الذي لا يستطيع هذا المقصب تلبية احتياجات المواطنين في المناسبات، وبالتالي يضطر الناس إلى اللجوء للذبح خارجه لتلافى الزحام. وقال على البلوشي إن ما تقوم به البلدية من إجراءات لمنع الذبح خارج المقصب يصب في مصلحة الأهالي، ومع هذا فهناك الكثيرون الذين يرفضون التعاون مع البلـــدية لتنفيذ القرار . وطالب البلوشي المواطنين والمقيمين بالتعاون للقضاء على الظاهرة لما تسببه من مشاكل صحية وبيئية. وطالب مواطنون آخرون بنقل المقصب الحالي الذي يقع في قلب مدينة رأس الخيمة إلى منطقة السيح حيث سوق الأغنام والماشية الجديد، وقال المواطن علي خميس إن وجود المقصب في منطقة السوق في منطقة أخرى يضطرنا لمخالفة القانون والذبح خارج المقصب توفيرا للوقت والجهد، حيث يبعد المقصب عن السوق مسافة لا تقل عن 20 كيلو مترا. وأشار محمد الشحي إلى أن دائرة البلدية أعلنت قبل شهور إنشاء مقصب جديد بالقرب من السوق ، ونحن نضطر في أيام الأعياد والمناسبات للانتظار لساعات مما يضطر العديد من الناس لمخالفة القانون والذبح في المنازل.
عدد اليوم
