22 يوليو 2008 00:45
كشف الفريق العلمي لمبادرة البصمة البيئية أن بصمة الكربون تشكل 76% من مكونات البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتطلب حسابها توفر أكثر من 1200 بيان من كافة القطاعات·
وأوضح الفريق العلمي أن بصمة الكربون هي ليست مؤشراً على استهلاك النفط والغاز فقط، ولا تعتبر مؤشراً على زيادة أو نقصان مستوى التلوث، وإنما هي المنطقة المطلوبة من الغابات لعزل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العديد من الأنشطة الصناعية في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التجارة في معظم المنتجات التي يتم المتاجرة بها·
وعرضت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية في اجتماعها الثالث الذي ترأسه الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه نتائج البحث والتدقيق التي توصل إليها الفريق، علما أن دولة الإمارات أطلقت مبادرة البصمة البيئية عام 2007 لتمثل جهدا وطنيا لقياس وفهم البصمة البيئية للدولة ولخلق وعي واهتمام بيئي جديد للحكومة والمجتمع على حد سواء·
وأوضح بن فهد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الاتحادية للبيئة في أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة لازالت مستمرة في مساندتها لمبادرة البصمة البيئية والتي تستغرق ثلاث سنوات في جهود جمع البيانات والأرقام الدقيقة تمهيداً لرفعها لجهة الاختصاص ومتخذي القرار في الدولة·
وناقشت اللجنة التوجيهية الخطط الإستراتيجية والتوصيات المتعلقة بمدى الحاجة إلى بيانات إحصائية حديثة حول كميات غاز ثاني أكسيد الكربون والتي يجب أن تكون على أساس علمي ومدروس، على أن يكون هناك نظام للقياسات وجمع البيانات من جميع القطاعات ذات الصلة مثل قطاع النفط والغاز والكهرباء والمواصلات والصناعات الثقيلة·
وأضاف فريق البحث أن حساب بصمة الكربون يتطلب توفر أكثر من 1200 بيان في قضايا انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من كافة القطاعات، بما في ذلك: النقل، البناء، إنتاج النفط والغاز، التصنيع والصناعات الثقيلة، والاستهلاك التجاري (الاستيراد والتصدير) في حوالي 600 منتج مثل الأغذية، المعادن، الملابس، الورق والمعدات، إضافة إلى الطاقة الاستهلاكية للإنتاج·
وأشار فريق البحث إلى أن كل المنتجات لديها تأثير على البيئة وتستهلك طاقة خلال إنتاجها· فالطــــاقة التي يحتاجها صنع منتج، سواء كان برميل نفط أو مادة بناء، تدعى ''الطاقة الاستهلاكية للإنتاج''·
من جانبه، أشار بن فهد إلى أن المساهمة الفاعلة من الشركاء المتعددين أمر حيوي لضمان أن المعلومات التي تم جمعها من خلال مبادرة البصمة البيئية هي معلومات كاملة من جميع الجوانب·
وأضاف أنه ''من خلال التعاون الوثيق بين السلطات البيئية المختصة في الدولة وكذلك المساهمة الفاعلة من وزارة الاقتصاد، وزارة الداخلية، الهيئة الاتحادية للجمارك والمجلس الأعلى للبترول الممثلين في اللجنة التوجيهية نستطيع التقدم نحو فهم أفضل لبصمتنا البيئية ولعملية جمع البيانات·
وكان فريق عمل مبادرة البصمة البيئية أعلن أنه قارب على الانتهاء من توفير بيانات قطاعي الطاقة والسكان في دولة الإمارات لتسليمها للشبكة العالمية للبصمة البيئية التي ستصدر تقرير الكوكب الحي في أكتوبر المقبل مستندة في تحديدها لموقع الدولة في البصمة البيئية على البيانات التي ستوفرها المبادرة· وتعد دولة الإمارات الثالثة عالميا التي تعمل على حساب البصمة البيئية للدولة بعد سويسرا واليابان وتدخل في شراكة مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية حيث تعمل على وضع منهج وطني لحساب البصمة البيئية·
وكانت دولة الإمارات أطلقت مبادرة ''البصمة البيئية'' في اكتوبر 2007 موجهة دعوة لتضافر الجهود الوطنية كافة للعمل من أجل وضع الأسس المهمة لخلق وعي واهتمام بيئي للحكومة والمجتمع·
وتستهل البصمة البيئية المرحلة الأولى لعملها على مستوى الدولة بجمع البيانات التي تتعلق بتوافر المصادر وأنماط الاستهلاك في الدولة في مختلف القطاعات·
وتعتبر الشبكة العالمية للبصمة البيئية، وهي الشريك العالمي في المبادرة، منظمة دولية غير حكومية تقوم بالتعريف بالبصمة البيئية على أنها مقياس الاستدامة حول العالم، وتعمل على حساب البصمة البيئية في 150 دولة·
والبصمة البيئية هي أداة تستخدم مبادئ حسابية لقياس الموارد التي يتم استهلاكها ومتطلبات استيعاب المخلفات لمجموعة بشرية معينة أو اقتصاد معين من خلال مساحة مقارنة منتجة من الأرض، وهي قياس لحجم الضغط الذي تمارسه مجموعة معينة من البشر على الطبيعة وتمثل الأرض اللازمة لاستدامة معدلات الاستهلاك الحالية للمصادر والتخلص من المخلفات الناجمة عن الاستهلاك
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
