الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

219.7 مليار درهم الناتج المحلي لأبوظبي للربع الرابع

219.7 مليار درهم الناتج المحلي لأبوظبي للربع الرابع
23 ابريل 2018 21:57
أبوظبي (الاتحاد) ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الرابع من عام 2017 إلى 219.7 مليار درهم، مقارنة مع 203.3 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2016، وذلك بمعدل نمو بلغ 8.1%، بحسب تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي. وتشير البيانات التفصيلية للتقرير إلى نمو إيجابي في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، وعزا المركز هذا النمو إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية، حيث بلغ الناتج المحلي النفطي 83.3 ?مليار ?درهم ?في ?الربع ?الرابع ?من ?عام ?2017، ?بمعدل ?نمو ?16.7% ?مقارنة ?بالربع ?الرابع ?من ?عام ?2016، ?مشكلاً ?ما ?نسبته ?37.9% ?من ?إجمالي ?الناتج ?المحلي ?الإجمالي ?بالأسعار ?الجارية. وأوضح المركز، أن الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من 131.9 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2016 ليصل إلى 136.4 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2017، وبنسبة مساهمة بلغت 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2017. وقال راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة «مركز الإحصاء - أبوظبي، إن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد الإمارة تؤكد أن هذا الاقتصاد قطع أشواطاً بعيدة في النمو، وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة، مستفيداً من التجارب الماضية ومن توافر إدارة حكيمة، والتي تسعى إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. وأوضح أن حكومة أبوظبي قد نجحت في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تساهم في نمو النشاط الاقتصادي، وذلك لإعطاء القطاع الخاص الدور المناسب الذي يمكن أن يقوم به، حيث استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله للقيام بدور مستقبلي أكثر فعالية، لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية. كما أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها، وفيما يتصل ببيئة الأعمال القائمة، هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة، تساهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة. وأكد أن المتأمل في تفاصيل إحصاءات هذا التقرير المتاح حالياً عبر موقع المركز، يلحظ تأكيد نتائج ما قامت به إمارة أبوظبي من خطط وبرامج للتنمية الشاملة، من أجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية، حيث عملت على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة التي تعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية، وتساهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية، حيث تميزت مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الأعوام الماضية بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية، وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية. من جانبه، أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن اقتصاد إمارة أبوظبي يواصل تحقيق تطورات كمية ونوعية متميزة في شتى المجالات؛ بفضل القيادة الحكيمة وجهودها المخلصة في استثمار العوائد النفطية بشكل مسؤول وفعال مرتكزة على مبادئ الاستدامة، وتمكين أفراد المجتمع، تماشياً مع محاور «الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030». وذكر أن مسارات التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال الأعوام الأخيرة، اتسمت بالتركيز على توجيه استثمارات ضخمة نحو الأنشطة غير النفطية، وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وقد تزامن ذلك التوجه مع بذل حكومة أبوظبي جهوداً كبيرة من أجل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للإمارة. وأضاف المنصوري، أن بيانات مركز الإحصاء أبوظبي عن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الأعوام الماضية، تعكس قوة اقتصاد الإمارة بناءً على مؤشرات حقيقية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن اقتصاد أبوظبي يسجل أرقاماً تصاعدية، مستفيداً من استراتيجية التنويع للأنشطة التي تنتهجها الإمارة. وأشار خليفة بن سالم المنصوري إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي تعد دليلاً على نجاح أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة حكومة أبوظبي، الذي تقوده الدائرة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين بما يعزز من تنافسية الإمارة عالمياً، كما أن هذا النمو المطرد لاقتصاد أبوظبي يعد مقدمة مشجعة لخطط يتم إعدادها لتستمر مسيرة التميز التي تؤهل إمارة أبوظبي للتقدم والارتقاء إلى المكانة التي تتناسب مع لفرص المتنوعة والقدرات الكبيرة التي تمتلكها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©