رفع الحد الأقصى للدفع الائتماني إلى 100 ألف درهم لعمليات الترخيص التجاري بدبي

ضاعفت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الحد الأقصى للدفع الائتماني لعمليات الترخيص التجاري التي تجرى من خلال تطبيق الهواتف الذكية «الأعمال في دبي» أو عبر موقعها الإلكتروني من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم تدفع عن طريق بوابة دبي الإلكترونية.

ويأتي قرار الدائرة، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، في ضوء مبادرة دبي الذكية تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتحول للمدينة الأذكى في العالم.

وقال محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة أمس إن هذه الخطوة تأتي ضمن خدمات ومبادرات دبي الذكية إذ تهدف «اقتصادية دبي» إلى تلبية متطلبات المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية وتذليل العقبات أمامهم في مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، كما تمثل فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة منهم التي تفوق في المعاملة الواحدة مبلغ 50 ألف درهم مما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم من خلال الدفع الإلكتروني وتوفير الوقت لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة في مجتمع الأعمال بإمارة دبي.

وأوضح أن عملية رفع سقف الدفع بالبطاقات الائتمانية لخدمات الترخيص التجاري عبر الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني تعد وثبة جديدة في مساعي الدائرة نحو تسهيل خدمات رجال الأعمال حيث بات بإمكان 70٪ من أصحاب الرخص التجارية تسديد الرسوم عبر بوابة دبي الإلكترونية باستخدام بطاقات الائتمان، كما أصبح بإمكان جميع أصحاب الرخص التجارية البالغ عددها/250/ ألف رخصة دفع الرسوم من خلال الخصم المباشر من الحساب المصرفي من خمسة بنوك.

وتتعاون الدائرة مع خمسة بنوك في عملية الدفع من دون حد أقصى عن طريق الخصم المباشر من الحساب المصرفي وهي بنك دبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وتهدف مبادرة دبي الذكية إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي وترتكز على ستة قطاعات رئيسة تتمحور حول تحقيق اقتصاد أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحوكمة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكى ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي التواصل والتكامل والتعاون.

(دبي- وام)