شروق عوض (دبي)
ما بين التّأييد والتحفّظ، جاءت ردود فعل صيادين على قرارات تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي والقرش، في موسم التكاثر.
وبينما اعتبر البعض أن استدامة الثروة السمكية هو السبب وراء هذه التدابير، ذهب آخرون بعيداً عن القرارات، مركّزين على التداعيات المادية عليهم كصيادين يعتبر البحر مصدر رزقهم الوحيد. بالمقابل، شدّدت وزارة التغير المناخي والبيئة على أهمية تطبيق التشريعات المنظّمة للصيد البحري، وحماية وتنمية الثروات المائية في الدولة، لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وقالت: القرارات اقتصرت على أنواع محدّدة، فيما تزخر مياه الدولة بالكثير من الأصناف المفضلة لدى شرائح واسعة من المجتمع، ما يجعل الحديث عن أي تداعيات سلبية أمر لا معنى له. وكانت الوزارة أصدرت مؤخراً قرارين، بحظر صيد أسماك الشعري والصافي، والقرش غير المهددة بالانقراض.
«الاتحاد» تستطلع الآراء حول جدوى وتداعيات قرارات وزارة التغير المناخي التي اتخذتها مؤخراً، وكان لافتاً تجاوب غالبية الصيادين معها.
في البداية، اعتبر مديرو جمعيات أنّ قرارات حظر صيد الأسماك وقت التكاثر، ولأوقات محددة، من شأنها المساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية، مقللين من تداعياتها على الصيادين، خاصة أنها اقتصرت على أنواع معينة ولفترات محددة.
وقالوا: إن الصيادين لم يتعرضوا لخسائر، لأن الفرصة كانت سانحة أمامهم لصيد أنواع أخرى مفضلة لدى المستهلكين.
وطالبوا بمتابعة مثل هذه القرارات، مشيرين إلى أن نجاح التجربة يغري بإخضاع أصناف أخرى لقرارات حظر شبيهة، شريطة ربطها بأوقات متباعدة بين كل صنف وآخر.
وأشادوا بالدور الذي لعبه الصيادون والنوخذة في الالتزام بالقرارات، التي وصفوها بأنها لم تأت من فراغ، بل بناء على دراسات مبنية على أسس علمية 100 في المائة.
واعتبر المستشار علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، رئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، أن المستفيد الوحيد من توجّهات دولة الإمارات الخاصة بتحقيق استدامة الثروة السمكية، هو الصياد في المقام الأول.
ولفت إلى أنّ نتائج قرارات الحظر لن تلبي الأهداف المنشودة من ورائها والمتمثلة في اتاحة الفرصة للتكاثر في يوم وليلة، وإنما يتوجب منحها مدة تزيد على سنتين وأكثر، شريطة تقيد الصيادين بهذه القرارات ووسائل الصيد السليمة.
وأكد وجوب التزام الجميع بتنفيذ قرارات الوزارة، حيث يقوم قادة جمعيات الصيادين المنتشرون في إمارات الدولة، بتوعية الصيادين الذين يتبعون لها بشكل مباشر، حول الأهداف الحقيقية من وراء قرارات حظر صيد الأسماك أوقات التكاثر، إضافة إلى قيامهم بدور الرقيب على الصيادين، لأجل التأكد من تنفيذ وتطبيق القرارات على أتم وجه، إذ تقوم جمعيات الصيادين بعمل فريق واحد يسعى إلى رفع الوعي الاجتماعي والاقتصادي للصياد.
ولفت إلى مساهمة قرارات الحظر بشكل كبير في منح مليارات الأسماك التي خضعت للحظر في وضع بيوضها، الأمر الذي قد يمنح الفرصة أمام بقية الأسماك التي لم يشملها الحظر للتكاثر، وزيادة أعدادها عندما تقرر الوزارة إلحاقها بالحظر مستقبلاً.
وناشد المنصوري الصيادين، بضرورة تطبيق معايير الاستدامة، وفق عملية التوازن والتقيد بشروط السلطة المشرعة، لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة للبيئة البحرية وثرواتها، وتأمين خدمات متعلقة بالبنية التحتية والموانئ وغيرها.
قرارات صائبة
وأكد سليمان الخديم، نائب رئيس اتحاد جمعيات الصيادين في الدولة، رئيس جمعية الصيادين في دبا الفجيرة، أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أهمية استدامة الكائنات البحرية، مضيفاً: الدولة عندما تصادق على اتفاقيات خاصة بالمحافظة على الثروة السمكية من مخاطر الانقراض، وتسن تشريعات تصب في مجملها بالمحافظة على هذا المخزون، حينها يتوجب على الصياد أن يدرك تماما أن دولته الأكثر علماً بما يصب في مصلحته ومهنته بالمقام الأول.
وأشار إلى أن قرارات حظر صيد الأسماك مرتبطة بأوقات محددة، وعندما يتوقف الصياد عن الصيد لمدة مرتبطة بفترة التكاثر، فإنه يسهم في زيادة الأسماك التي امتنع عن صيدها، من دون أن يتأثر دخله، وإنما سينمو مع نمو الأسماك المحظورة وزيادة أعدادها، لافتا إلى أن قرار حظر صيد أسماك القرش له فوائد عدة منها: إتاحة الفرصة لتكاثر أعداده والمساهمة في المحافظة على مياه البحر وتنظيفها من مخلفات الكائنات النافقة وغيرها.
ونوه بأن تجربة حظر صيد أسماك الشعري والصافي مرت بها دولة الإمارات لأول مرة، وهو دليل على أنها سباقة في كل شيء، مشيراً إلى وجهة نظر تتمثل في عدم إمكانية نمو هذه الأصناف بشكل سريع، بل تحتاج إلى فترة تتراوح ما بين6 و7 أشهر لحين طرح البيوض واليرقات والنمو.
وشدد على أن نتائج قرارات الحظر التي تسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى بلوغها تعود على الصياد والمستهلك في آن واحد بالفوائد 100%، مع حلول العام المقبل.
ودعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى حذو خطوة الإمارات، نظراً لأن مياه الدولة مفتوحة على مياه هذه الدول، الأمر الذي يسهم في تكاتف جميع الجهود لأجل المحافظة على الأسماك أوقات التكاثر.
وأشار إلى فئة قليلة من الصيادين لم تدرك المغزى من وراء إصدار الوزارة لقرارات الحظر، حيث يصب الهدف الحقيقي من وراء هذه القرارات في مصلحة الصياد أولا، مضيفا: أنه في حال انخفض المخزون السمكي في الدولة، فإنه لا مكان للصياد وسط هذا الظرف، الأمر الذي يستدعي من هذه الفئة الوصول الى حقيقة مفادها أن القوانين والقرارات تصب بمجملها في حماية مهنة الصياد واستمرارها، مؤكداً وجود فئة كبيرة من الصيادين يدركون أهداف قرارات الحظر.
خفض مدة الحظر
من جانبه، قال اللواء محمد المري، رئيس جمعية دبي التعاونية للصيادين: تعد تجربة وزارة التغير المناخي والبيئة بحظر صيد أسماك الشعري والصافي والقرش ناجحة جداً، إلا أنها بحاجة إلى خفض مدة الحظر خلال السنوات المقبلة، بهدف عدم التسبب بإيقاع الأذى المادي على الصيادين.
وطالب المري الوزارة بضرورة إخضاع نوع آخر من الأسماك للتجربة حالها حال أسماك الشعري والصافي والقرش، لافتاً إلى أن نتائج الحظر لن تظهر مباشرة، بل تتطلب مدة تتجاوز السنة، لأجل التأكد من تعزيز المخزون السمكي بكميات كبيرة من هذه الأنواع.
استدامة المخزون
أما محمود الشرع، رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة، فقال: إن صيادي إمارة الفجيرة يرحبون بقراري حظر صيد أسماك الشعري والصافي والقرش في أوقات التكاثر، لما لهما من أثر إيجابي وفعال في دعم مساعي الدولة لاستدامة المخزون السمكي.
التزام الغالبية
وأعرب حسين الهاجري، رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، عن أمله في أن يلبي قرار صيد حظر اسماك الشعري والصافي الغرض، كونه يدخل حيز التنفيذ للسنة الأولى، حاله حال قرار حظر صيد أسماك القرش الذي سبقه بفترة.
وأشار إلى التزام الغالبية العظمى من الصيادين بالقرارات، لشدة حرصها على مصلحة الإمارات، عازياً سبب عدم التزام فئة بسيطة بتنفيذ القرارات إلى عدم وعيها للأهداف.
ومن واقع معرفته بأوقات تكاثر أسماك الشعري والصافي، اقترح إتاحة فرصة النمو أمام يرقات هذه الأنواع لمدة 3 شهور، وتحديداً مايو ويونيو ويوليو، شريطة منع الصيد بطريقة الضغوة التي تعيق أمام اليرقات فرصة النمو، مؤكدا التزام صيادي أم القيوين بالقرارات 100%.
فكرة اليوم الواحد
إلى ذلك، قال علي أحمد النون، نوخذة في دبا الفجيرة، إن بعض الصيادين يركزون على العائد المادي دون الاكتراث بأهمية القرارات، معتبرا أن قرارات الحظر لم تأت من فراغ، بل بعد دراسات مستفيضة أجراها عدد من الخبراء والمعنيين بالشأن البحري حول الأسماك المهددة بالانقراض ومواسم تكاثر الأسماك وغيرها.
وطالب النون بضرورة ابتعاد هذه الفئة عن فكر اليوم الواحد، وتوسعة آفاقها لتمتد إلى الأيام المقبلة، كما عليها أن تضع نصب عينيها مسألة عدم تعريض الشعري والصافي وأسماك القرش إلى الاستنزاف، حينها ستركز على عدم التفكير فقط بيوم صيدها.
وقال إن قلة يبررون بأنهم سيخسرون الكثير، دون أن يدركوا أنه قد يأتي يوم لن نجد فيه أي نوع من الأسماك يدر عليهم أموالاً.
تأثيرات سلبية
من جانبه، قال سعيد بن حريز، صياد في أم القيوين، إن قرارات حظر الصيد أثرت بالسلب على فئات عدة منها الصيادين ومحال بيع القراقير وتصنيع القوارب وغيرها من الفئات، لافتا إلى الخسائر المالية التي وقعت نتيجة دفع أجور العمالة التي لن تخرج إلى البحر خلال الحظر، وغيرها من النفقات.
وطالب الوزارة ضرورة دراسة جميع النواحي والفئات المعنية فيه قبل إصدار أي قرار من هذا النوع.
من ناحيته، رأى صالح أحمد حنبلوه، نوخذة في رأس الخيمة، أن قرار حظر صيد أسماك الشعري والصافي وقت التكاثر يعد إيجابيا 100% نظراً لحمايته من استنزاف الأطنان من هذه الأنواع، مضيفا: إن النتائج لن تظهر بين يوم وليلة، وإنما تتطلب مدة تتجاوز الشهرين بعد رفع الحظر على صيد الشعري والصافي، لما لها الأثر الكبير في منح الفرصة أمام سمكة الصافي أو الشعري في طرح بيوضها، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية لقرار حظر صيد أسماك القرش لن تتحقق من وجهة نظره كنوخذة إلا من خلال تمديد المدة إلى ما يزيد على 6 أشهر.
وطالب بضرورة ضمّ نوعين آخرين من الأسماك القاعية المستوطنة أو المهاجرة، لتشملها قرارات الحظر حالها حال أسماك الصافي والشعري، مثل البدح والقابط، والقباب والجش وغيرها.
من جانبه، أوضح محمد المطيري، نائب رئيس جمعية الصيادين الفجيرة، وصياد في منطقة مربح الفجيرة، أن قرارات الحظر سليمة لأجل إتاحة فرصة التكاثر أمام الأسماك، واستفادة الصيادين منها خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى التباس وعدم فهم بعض الصيادين لنقطة التكاثر لحظة صدور قرارات الحظر، الأمر الذي يدلل على ضرورة إخضاعهم لدورات توعية مستمرة في مقار الجمعيات والمجالس.
واعتبر يوسف بن عباد، نوخذة في الفجيرة، أن قرارات الحظر مجدية، كونها ساعدت في الحد من استنزاف الأسماك وصيدها بطريقة جائرة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تثقيف الصيادين بأهداف هذه القرارات والمردود الذي قد يجنوه منها.
إلى ذلك، رأى أحمد سليمان، صياد في دبي، أنه لا ضرر واقع على الصيادين جراء تنفيذهم لقرارات الحظر، لأنها مرتبطة بمدة محددة، الأمر الذي يمكنهم من معاودة صيد أصناف الأسماك بعد انتهاء مدة الحظر، وتعويض ما لحق بهم من خسائر مالية نتيجة امتناعهم عن صيد أصناف تعد في حقيقة الأمر مفضلة للمستهلكين.
الوزارة: مبادرات وبرامج
وقالت المهندسة مريم محمد سعيد حارب، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة: إن قرارات حظر أنواع معينة من الأسماك جاء بهدف الحفاظ عليها واستدامتها.
وأشارت إلى أن الحديث عن تداعيات تلحق ببعض الصيادين جراء هذا الحظر، أمر غير صحيح، ولا معنى له، لأن الحظر لم يطل كل أنواع الأسماك، بل اقتصر على أصناف معينة، ولفترة محددة.
وأشارت إلى إطلاق العديد من البرامج لتعزيز المخزون السمكي من خلال طرح أصبعيات وبناء مشدات صناعية في مختلف مناطق الدولة وتشجيع ودعم صناعة استزراع الأحياء المائية كونه الحل الأمثل لتغطية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية.
ولفتت إلى الأسباب الحقيقية من وراء انضمام دولة الإمارات إلى معظم الاتفاقيات الدولية الإقليمية، بالقول: إيماناً من دولة الإمارات في دعم البرامج والمبادرات الهادفة لصون الموارد الطبيعية، تحرص الدولة على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقد وقعت الدولة العديد من الاتفاقيات منها، اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، وغيرها.
وأكدت تميز البيئة البحرية للدولة بالعديد من أنواع الأسماك الاقتصادية التي تعتبر مصدراً متجدداً لغذاء الإنسان، حيث يتم صيد أكثر من 100 نوع من الأسماك بشكل رئيس لأكثر من 35 عائلة.
وتابعت: تواجه الثروة السمكية العديد من الضغوط منها: عمليات الصيد الجائر، والاستغلال على مدار العام الذي ينتج عنه تناقص مخزونها، إلا أن الوزارة تقوم بمعالجة هذا الوضع من خلال مجموعة من التشريعات لحماية وتنمية المخزون السمكي، وإطلاق العديد من المحميات البحرية والصناعية وإطلاق إصبعيات الأسماك.
وشددت على حرص الوزارة على تطوير وتطبيق التشريعات المنظمة للصيد البحري، واستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، ومواكبة التغيرات في البيئة البحرية، لضمان تنميتها والحفاظ عليها واستدامتها للأجيال القادمة.
وتابعت: وفي سبيل الحد من الصيد الجائر الذي يمثل أحد الأسباب التي تهدد الثروة السمكية، أصدرت الوزارة التشريعات والقرارات المنظمة لمواسم الصيد والتي تسهم في إتاحة الفرصة للأسماك للنمو، وتحسين حالة المخزون السمكي، كما أصدرت التشريعات المنظمة لأدوات الصيد المستخدمة ومواصفاتها، والتشريعات المحددة لمناطق الصيد البحري.
وذكرت أن التشريعات المنظمة لصيد الأسماك تعتبر من الأدوات الرئيسة في حماية وتنمية الثروة السميكة التي يتم تطبيقها على النطاق العالمي والاقليمي، كما تقوم الوزارة بوضع برامج أخرى، تسهم في تحسين مخزون الثروة السمكية مثل طرح اصبعيات الأسماك في البحر، إضافة إلى إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية والصناعية، بالإضافة إلى قيام الوزارة وفي إطار حرصها على حماية وتنمية الثروة السمكية بتنفيذ حملات توعية على مستوى الدولة، تهدف إلى تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي والقرش في موسم التكاثر.
وتابعت: تقوم الوزارة أيضا متمثلة بقيادتها بعقد لقاءات متواصلة مع جمعيات الصيادين وأعضائها، بهدف إيصال أحدث القرارات ومستجدات العمل على الحفاظ على الثروة السمكية، وتوعية الصيادين بضرورة دعم المخزون السمكي والمحافظة على استدامة هذه الثروة، لما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية لشرائح المجتمع العاملة بهذه المهنة والمهن الأخرى المرتبطة بها.
وأكدت قيام قطاع التدقيق الخارجي بالوزارة بمهام التدقيق على مدى التزام المنشآت السمكية بالتشريعات الاتحادية الخاصة بتنظيم واستغلال الثروات المائية الحية، وقد تم تأهيل وتدريب مجموعة من المدققين يتولون القيام بزيارات ميدانية للتدقيق والتفتيش على جميع المنشآت المعنية بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للثروات المائية الحية مثل أسواق الأسماك، محال بيع الأسماك بالمراكز التجارية، مواقع إنزال الأسماك وشركات استيراد وتصدير الأسماك، وذلك وفق برنامج زمني، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالثروات المائية الحية.
عدد اليوم
